تقرير: نصف المستثمرين الأجانب هربوا من قطر

البنوك قد تلجأ لرفع تكلفة الاقتراض لتعويض المخاطرة

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أمس إن البنوك القطرية قد تلجأ إلى رفع تكلفة الاقتراض، وتقديم عائد أكبر «أكثر جاذبية» إذا أرادت عودة طبيعية للسوق، وذلك نظراً لقطع نصف المستثمرين التقليدين لقطر علاقاتهم معها منذ إعلان الرباعي العربي المكون من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، عن قطع العلاقات مع الدوحة في يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن بنوكا قطرية تشمل «بنك قطر الوطني» و«البنك التجاري» و«بنك الدوحة»، تبحث عن توفير البدائل التمويلية التي تشمل الإيداعات الخاصة والقروض وطرح سندات مقومة بالدولار. غير أن المستثمرين والمحللين يقولون إنه على البنوك رفع نسبة العائد للتعويض عن المخاطرة السياسية في المنطقة وإثارة الاهتمام.
وكان الرباعي العربي قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وغلق الطرق البرية والبحرية والأجواء الجوية أمام قطر، على إثر اتهام الأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب.
وتبع ذلك تراجع موجودات البنوك القطرية خلال يونيو الماضي، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6 في المائة إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو (أيار) الماضي، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها خلال عامين تقريباً، وارتفاع قياسي في معدل العرض بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر.
ويرى المحللون أن سندات البنوك القطرية قد تجذب اهتمام بعض المستثمرين الآسيويين؛ نظراً لمشاركتهم في بعض الصفقات السيادية الأخيرة بالشرق الأوسط؛ مما يساعد البنوك القطرية على إبقاء عائداتها منخفضة نسبياً.
ويدرس بنك قطر الوطني تحديد بدائل التمويل لمواجهة المقاطعة، خاصة في ظل احتمال تخفيض دول المقاطعة سيولتها في قطر.
وفيما يتعلق بتكاليف اقتراض البنوك القطرية التي تخطط للاستفادة من السوق، قال ماكس ولمان، وهو مستشار استثماري مخضرم مقره لندن: «رغم أن تكاليف الاقتراض سترتفع، فإن تقديم الحكومة للدعم يعني أن الفائدة لن ترتفع كثيرا».
وبحسب التقارير الإعلامية أمس فإن بعض المستثمرين يرون أن هناك حالة ركود حاليا في قطر لأن الفائدة ليست جذابة.
وقالت مارينا ديفيز، المحللة الائتمانية بشركة «بايونير إنفستمنت مانجمنت»: «حتى لو قدمت قطر مائتي نقطة أساس فوق المتوسط، لن أقرضها بهذه النسبة، لأنها لن تغطي مخاطر المزيد من التدهور»، مضيفة: «نحن لا نتحدث عن السعر فحسب، بل عن توافر مثل هذا التمويل، لأن النظام المصرفي يواجه زيادة في تدفقات الأموال إلى الخارج... وفي الوقت الراهن إذا لم يتمكنوا من جمع المال، ستقوم السلطات بتوفيره كما كانوا يفعلون حتى الآن».
وأوضحت ديفيز أن «الديون قصيرة الأجل للبنوك ضخمة، ولا يبدو أنها ستجدد. ورغم تعويض الحكومة للعجز في الوقت الحاضر، فإنها توفر ما يكفي من العملات الأجنبية للتعويض عن التدفقات الخارجية فقط. ومع ذلك، نحن لا نعرف مدى سيولة التمويل السيادي، ويمكننا أن نتوقع أن جودة الأصول للبنوك قد تتدهور، لذلك أعتقد أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان لهذا النظام».
أما رامي جمال، المدير المالي في شركة «أموال» بالدوحة، التي تشرف على أصول بقيمة 270 مليون دولار، فقال لـ«بلومبيرغ» إن «معدل الخطورة في السوق ارتفع بالفعل، بعد أن خفضت شركة موديز لخدمات المستثمرين تقييمها للبنوك القطرية».
وأضاف: «أصبح التسعير معتمداً على العملة ومدة الدين، وإذا كان بنك قطر الوطني يتطلع إلى بيع سندات مدتها 5 سنوات بالدولار الأميركي على سبيل المثال، فإن السوق لن تقبل أي شيء أقل من 3.50 إلى 3.75 في المائة فائدة، فبنك قطر الوطني لديه الكثير من السندات قصيرة الأجل التي ستكون مستحقة في العامين المقبلين». من جهته، يقول فيليب غود، الذي يساعد في إدارة 9.4 مليار دولار في شركة «فيتش أسيت ماناجيمنت»، إن «المستثمرين الآسيويين يمكن أن يساعدوا البنوك القطرية على إبقاء عائداتها منخفضة نسبياً... وأتوقع أن يجدوا شركاء يعطونهم التمويل بأسعار منخفضة جداً، فالمستثمرون الآسيويون متحمسون لاستثمار الأموال في الشرق الأوسط، ولا أشك في أنهم سيحصلون على الفائدة نفسها السابقة».