إصابة أربعة في انفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالقاهرة

رئيس الحكومة المصرية يؤكد القدرة على إنجاح انتخابات الرئاسة

مصري يمر بجوار ملصقات وصور المشير السيسي المرشح الرئاسي وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
مصري يمر بجوار ملصقات وصور المشير السيسي المرشح الرئاسي وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

إصابة أربعة في انفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالقاهرة

مصري يمر بجوار ملصقات وصور المشير السيسي المرشح الرئاسي وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
مصري يمر بجوار ملصقات وصور المشير السيسي المرشح الرئاسي وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)

تحدى رئيس الحكومة المصرية، المهندس إبراهيم محلب، المتطرفين في بلاده، وأكد أمس على وجود القدرة لدى السلطات على إنجاح انتخابات الرئاسة. وجدد خلال زيارة له إلى محافظة أسوان في جنوب البلاد، مقولته الشهيرة المتحدية، باللهجة العامية «عندنا وحوش، والجدع يقرب من مصر»، مشددا على أن المصريين سيكملون المسيرة وسيختارون رئيسهم. وفي هذه الأثناء قالت مصادر أمنية مسؤولة إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الليلة قبل الماضية بمنطقة «عربة النخل» شرق العاصمة.
ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي محاولات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الانتخابات الرئاسية، وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية أمس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيجري وضع خطة أمنية مشددة خلال الاقتراع الرئاسي على مناطق بؤر التوتر في القاهرة والمحافظات التي تشهد دائما مظاهرات للإخوان»، مضيفا أن «القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة قادرة على تأمين الانتخابات من خلال الإجراءات الأمنية المكثفة لحماية المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها لتوفير المناخ الآمن كي يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم».
وقال محلب في مؤتمر صحافي عقده في أسوان خلال جولة تفقدية للمحافظة أمس، إن «الشرطة والجيش وفرا جوا من الأمان بانتخابات الرئاسة رغم كيد الحاقدين والإرهاب.. فالشعب المصري سيذهب بحرية ليضع صوته في صندوق شفاف، وهو إشارة لكل شركائنا في السلام بالوجود معنا». وشدد رئيس الوزراء على أن «العالم كله سينظر للتجربة المصرية التي ستدرس فيما بعد».
وتشكل أعمال العنف والقتل التي تشهدها البلاد منذ عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) تهديدا لثاني استحقاق لخارطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية. وتتهم السلطات المصرية الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف.
وقال شهود عيان من منطقة عزبة النخل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مجهولا ألقى قنبلة على القوة المكلفة تأمين مؤتمر لدعم السيسي مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان».
وذكرت مصادر أمنية أن «قوات الحماية المدنية انتقلت وخبراء المفرقعات إلى مقر الانفجار بعزبة النخل، وتم تمشيط محيط المنطقة من قبل قوات الخاصة والكلاب البوليسية تحسبًا لوجود أي قنابل أخرى بالمحيط».
وأضافت المصادر الأمنية أن «القنبلة عبارة عن ماسورة طولها 60 سنتيمترا تتكون من بارود ومسامير ألقى بها مواطن من أعلى كوبري على المؤتمر».
في غضون ذلك، تنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش تحسبا لموجة عنف وعمليات تفجير قد تشهدها البلاد خلال فترة انتخابات الرئاسة بهدف إحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويتوقع مراقبون تزايد هجمات المتشددين إذا فاز السيسي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 من جماعة الإخوان بالمنصورة (دلتا مصر) أمس، لاتهامهم بالتحريض على العنف والشغب.
وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ أمس، بمعاقبة 126 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن 10 سنوات والغرامة 1000 جنيه لكل متهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بمقاومة السلطات والتعدي على رجال الشرطة والإثارة الشغب وإحراز أسلحة وذخائر لإثارة الفوضى بالمحافظة في الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة والنهضة» بالقاهرة والجيزة في أغسطس (آب) الماضي. كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة 37 متهما من جماعة الإخوان بالسجن 15 سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمحاولة تفجير محطة مترو أنفاق كلية الزراعة باستخدام قنابل يدوية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إن قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية للقطاع بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي تمكن خلال عشرة أيام من ضبط «1133» قطعة سلاح ناري من بينها «8» قطع من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وتنفيذ 235271 حكما قضائيا متنوعا وإعادة «166» سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط 10811 دراجة بخارية مخالفة.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن «ذلك يأتي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية».
من جهته، قال المصدر الأمني في وزارة الداخلية، إن «أماكن الانتخابات مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وإن الوزارة ستؤمن مداخل ومخارج مقار اللجان لضمان ألا يحدث تدافع بين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان».
وأضاف المصدر الأمني أن «هناك مناطق متوترة سوف تشهد تأمين أكثر من غيرها خاصة أن هناك أفعالا متوقعة من جماعة الإخوان»، لافتا إلى أن «مناطق عين شمس والمطرية وعزبة النخل ومدينة نصر (شرق القاهرة) والهرم والجيزة (غرب) وحلوان والمعادي (جنوب)، سيكون عليها تشديدات أمنية مكثفة، نظرا لوجود أنصار الرئيس المعزول بكثافة في هذه المناطق والتي دائما ما تشهد مظاهرات ومسيرات بشكل يومي»، مشددا على استعداد الداخلية للتصدي لكافة هذه التحركات، مؤكدا «إننا مصرون على التصدي للإرهاب وإنجاح الانتخابات الرئاسية».
وأكد المصدر الأمني أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، لافتا إلى حظر دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المواقع الحكومية والمنشآت الهامة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها، وتزويد المواقع الشرطية بمجموعة قتالية لصد أي هجوم عليه.
وأحرق طلاب الإخوان بجامعة المنصورة أمس، مبنى إدارة حرس وأمن الجامعة، مما أسفر عن إصابة 8 طلاب، كما أشعل الطلاب النار في الأشجار بجامعة أسيوط، وقطعت طالبات الإخوان شارع الطيران المحيط بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بعد اقتحامهن الباب الخلفي للمدينة.
وتشهد معظم الجامعات اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لجماعة الإخوان، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وجرى فصل ومحاكمة مئات من الطلاب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.