«طيران الإمارات» تسجل أكبر طلبية طائرات في التاريخ

«معرض دبي» ينعش القطاع بصفقات لشراء 348 طائرة بقيمة 144 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية»  أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية» أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تسجل أكبر طلبية طائرات في التاريخ

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية»  أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية» أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)

أنعش معرض دبي للطيران قطاع صناعة الطيران وملحقاتها العالمي، بعد أن سجل طلبيات لنحو 348 طائرة من صانعي الطيران الأميركي «بوينغ» والأوروبي «إيرباص» بمبالغ تصل إلى 144 مليار دولار، وذلك من خلال أربع شركات للنقل الجوي الخليجي. وأعلنت «طيران الإمارات» عن طلب 150 طائرة «بوينغ إكس777» منها 35 طائرة «بوينغ 777 إكس8»، و115 طائرة «بوينغ 777 إكس9»، بالإضافة إلى حقوق شراء 50 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وكذلك طلب 50 طائرة «إيرباص A380» إضافية. وتبلغ قيمة الطلبيتين الجديدتين من «بوينغ» و«إيرباص»، من دون حقوق الشراء، نحو 365 مليار درهم (99 مليار دولار)، تشمل 300 محرك «جي آي إكس» من «جنرال إلكتريك»، في الوقت الذي وصفت فيه «طيران الإمارات» هاتين الطلبيتين مجتمعتين بالأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران المدني، والأكبر في سجل صفقات «طيران الإمارات». وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقع الاتفاقيتين بشأن هاتين الطلبيتين في معرض دبي الدولي للطيران أمس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وجيم ماكنيرني رئيس مجلس إدارة «بوينغ» ورئيسها التنفيذي، وفابريس بريجيه رئيس «إيرباص» وعضو مجلس إدارتها المنتدب. وكان الشيخ محمد بن راشد قد استقبل في معرض دبي الدولي للطيران الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وافتتح الدورة الثالثة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران الذي يقام على أرض مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة جبل علي بدبي ويستمر خمسة أيام، وشهد العرض الجوي بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبالعودة إلى الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات»، فقد قال في مؤتمر صحافي عقد أمس «سنبدأ تسلم الطائرات الجديدة ابتداء من عام 2020 إلى عام 2025، حيث سنحدث ببعضها أسطول الشركة ونستخدم الباقي لتوسعاتنا المستقبلية». وأضاف «يدعم كل مليار درهم (272 مليون دولار) يوجه لصادرات صناعة الطيران الأميركية نحو 5747 وظيفة حسب الأرقام الرسمية، مما يعني أن صفقة اليوم التاريخية سوف تحفظ وتدعم 436 ألف وظيفة في صناعة الطيران في الولايات المتحدة». وحول مباحثات الشركة الإماراتية مع مصنعي الطائرات حول استخدام تقنيات لتخفيف استخدام الوقود، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لـ«الشرق الأوسط» خلال معرض دبي للطيران أمس، إن «الوقود يشكل 45 في المائة من حجم تكلفة التشغيل، ونحن في مشاورات دائمة مع مصنعي الطائرات لزيادة كفاءة استخدام الوقود في الطائرات الجديدة، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة لحماية البيئة». من جهته، عبر جيم ماكنيرني، رئيس مجلس إدارة «بوينغ» ورئيسها التنفيذي، عن اعتزاز «بوينغ» بطلب «طيران الإمارات» لطائرة «إكس 777» الجديدة والدعم الكبير طويل المدى الذي يوفره هذا الطلب للصادرات وفرص العمل في الولايات المتحدة. وقال: «لعبت (طيران الإمارات) دورا مهما في قصة نجاح (بوينغ 777) على مدى سنوات، وهي تشغل اليوم أكبر أسطول من طائرات (بوينغ 777) في العالم، ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع (طيران الإمارات) والاستمرار في دعم نمو دور دبي كمحور رئيس لحركة الطيران العالمية». من ناحيته، قال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»: «تعد الشركة أكبر مشغل لطائرات (777)، حيث يبلغ عددها في الأسطول حاليا 131 طائرة، كما تعد (طيران الإمارات) الناقلة الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع فئات عائلة (777)». إلى ذلك، أعلنت الشركة الإماراتية عن طلبية جديدة لشراء 50 طائرة «إيرباص إيه 380» العملاقة بقيمة 23 مليار دولار، وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن هذه الطلبية تعزز موقع «طيران الإمارات» كأكبر مشغل للطائرة العملاقة المؤلفة من طابقين. من جهة أخرى، قال فابريس برجييه رئيس شركة «إيرباص» الأوروبية خلال احتفالية للتوقيع على الاتفاقية، إن «(طيران الإمارات) فهمت منذ البداية المميزات التي تقدمها طائرة (إيه 380) لجهة الفعالية والتوفير وراحة الراكب». وتسمح هذه الطلبية لـ«إيرباص» أيضا بتحقيق هدفها الذي كانت حددته ببيع 25 طائرة من الطراز العملاق هذه السنة. من جهتها، أعلنت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أنها طلبت شراء 56 طائرة «بوينغ» طويلة المدى بينها 25 من طراز «777 إكس». وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي لـ«طيران الاتحاد» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش معرض دبي للطيران، إن قيمة الصفقة التي تتضمن احتمال شراء 26 طائرة أخرى تبلغ 25.2 مليار دولار. وتتضمن الصفقة شراء 30 طائرة من طراز «787-10 دريملاينر»، الأمر الذي يجعل شركة «الاتحاد» أكبر عملاء هذا النوع من الطائرات مع 41 طلب شراء سابقا، وتشمل كذلك طلبا لشراء طائرة شحن من طراز «777-200»، وأضاف هوغن «اليوم هو يوم مهم في تاريخ (الاتحاد)». وستكون (الاتحاد) أول شركة تستخدم «بوينغ 777 - 8 إكس» التي ستدخل الخدمة عام 2020، بحسب بيان لشركة «بوينغ» الأميركية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة «طيران الاتحاد» أن تسليم الطائرات من طراز «787» سيبدأ عام 2018.كما وقعت شركة «طيران الاتحاد» اتفاقية مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 87 طائرة بقيمة 19 مليار دولار، وتشمل الصفقة 50 طائرة «إيرباص إيه 350 إكس دبليو بي» المستقبلية الطويلة المدى، و36 طائرة متوسطة المدى بنسختها الجديدة «نيو»، إضافة إلى طائرة «إيه 330» للشحن. وتتضمن الصفقة شراء 40 طائرة «إيه 350 -900 إس» و10 طائرات «إيه 350 - 1000 إس»، أما الطائرات المتوسطة المدى فتشمل 26 طائرة «إيه 321 نيو» و10 طائرات «إيه 320 نيو»، ويتضمن الاتفاق إمكانية شراء 30 طائرة إضافية من «إيرباص». وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي «لكوننا أحد أوائل شركات الطيران التي ستتلقى طائرة (إيه 350) المنتظرة، فإننا نتطلع للاستفادة من قدراتها العملانية والتوفيرية». وتعتبر «777 إكس» ردا من «بوينغ» على طراز «إيرباص» الموسع «إيه 350-1000» القادر على حمل 350 راكبا والمصنوع من مواد خفيفة الوزن والمقرر دخوله الأسواق عام 2017. كما وقعت «طيران الاتحاد» لشراء 127 محركا من شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، لتشغيل 56 طائرة جديدة لها من طراز «بوينغ». إلى ذلك، أعلنت شركة «الخطوط الجوية القطرية» عن طلبية لشراء خمس طائرات «إيرباص إيه 330» للشحن بقيمة تتجاوز مليار دولار، في حين أرفقت الطلبية بإمكانية شراء ثماني طائرات إضافية، مما يرفع قيمة الصفقة إلى 2.8 مليار دولار، بحسب ما أعلنه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية، كما وقعت مذكرة التزام بشراء 50 طائرة «بوينغ 777 إكس» بقيمة 17 مليار دولار. من جهتها، أعلنت شركة «فلاي دبي» شراء 111 طائرة «بوينغ 737»، بينها 100 طائرة من النسخة المعدلة بالمحركات الجديدة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة المحتملة 11.4 مليار دولار.



محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.


الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.


وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».