أفضل موجة تصاعدية في الأسواق العالمية منذ بداية العام

منظمة التعاون الاقتصادي: العالم يشهد زخم نمو مستقر

سجلت المؤشرات الثمانية الأكبر عالميا أعلى أداء لها في عام 2017 على مدار اليومين الماضيين، لتتجاهل بيانات التجارة الصينية «الأضعف من المتوقع» على الرغم من التوقعات المشرقة للنمو العالمي.
وسجل مؤشر بورصة «هونغ كونغ» أول من أمس الاثنين مكاسب بنسبة 25.86 في المائة، تلاه المؤشر الرئيسي لـ«بورصة الهند» عند 21.21 في المائة، ثم «ستاندرد آند بورز» الأميركي بنسبة 10.81 في المائة، منذ بداية العام.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الثلاثاء، مع تطلع المستثمرين لمحفزات جديدة مع قرب انتهاء موسم إعلان النتائج المالية، الذي جاء إيجابيا بشكل عام وساهم في الصعود الأخير إلى مستويات قياسية.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 30.99 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 22087 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 4.12 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 2476.79 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع 9.09 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 6374.69 نقطة.
ومع ذلك، سجل مؤشر «إم إس سي آي» MSCI لكل دول العالم رقما قياسيا جديدا عند 480.87 نقطة خلال تعاملات أمس، ويسير المؤشر الذي تتداول فيه أسهم لـ46 دولة حول العالم، نحو أطول سلسلة انتصارات شهرية للشهر العاشر على التوالي منذ عام 2003.
وسجلت الأسهم في جميع أنحاء العالم مستويات قياسية، مدعومة بـ«بيئة حميدة» للنمو العالمي، ورفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل.
وقال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في «فيتش»، في مذكرة، إن البيانات لا تزال تشير إلى توسع عالمي متزامن في كل الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الناشئة، وتعكس أسرع نمو في التجارة العالمية منذ عام 2010. وكان من المتوقع أن تفتح بورصة «وول ستريت» جلستها أمس على انخفاض طفيف، وفقا لأسعار العقود الآجلة وبعد انخفاض طفيف في البورصات الأوروبية ومكاسب متواضعة في آسيا.
وتباطأ النمو التجاري الصيني بشكل ملحوظ في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع شهر يونيو (حزيران) الذي سبقه، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس وجاءت أدنى من التوقعات بعد أشهر من الزخم المستمر.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات والواردات مقارنة بالسنة الماضية، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى «ميل انحداري». فقد ارتفع حجم الصادرات 7.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية إلى 193.65 مليار دولار، بحسب أرقام أعلنتها إدارة الجمارك وجاءت دون نسبة 11 في المائة التي كانت توقعتها وكالة «بلومبيرغ»، وارتفع حجم الواردات بنحو 11 في المائة مقارنة بعام 2016 مسجلا 146.9 مليار دولار، وهي بدورها أرقام دون نسبة الـ18 في المائة التي كانت متوقعة. وبذلك يكون فائض الميزان التجاري الصيني ارتفع إلى 46.74 مليار دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي جوليان إيفانز بريتشارد، من مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث والاستشارات: «على الرغم من الارتفاع المسجل نهاية (الربع الثاني)، فإنه يبدو أن النمو التجاري يتخذ ميلا انحداريا». وأضاف الخبير في تصريحات أمس أنه «تحديدا، فإن الانخفاض الحاد في النمو التجاري منذ بداية العام يشير إلى تراجع الطلب المحلي».
وجاءت الأرقام معاكسة لأرقام اقتصادية أخرى إيجابية، لا سيما نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 6.9 في المائة، وهي نسبة فاقت التوقعات.
وتأتي نتائج القطاع التجاري الصيني بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السبت الماضي عقوبات مشددة ضد كوريا الشمالية تفرض حظرا على تصدير بيونغ يانغ الفحم والحديد وغيرهما من المواد التي تساهم بشكل أساسي في إدخال العملات الصعبة إلى البلاد.
وتعد الصين أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الشمالية؛ إلا أنها تقف مؤخرا بشكل متزايد في صف الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ.
ويقول الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس من مركز «اي إتش إس» الاقتصادي في تصريحات له: «على الرغم من الزيادة في الفائض التجاري الشهري الصيني، فإن منسوب التوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة انخفض عقب تعاون الصين مع الولايات المتحدة في تشديد العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية».
ويضيف بيسواس أن «العلاقات التجارية الصينية - الأميركية حاليا مدفوعة بالتعاون القائم بين الصين والولايات المتحدة من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى مفاوضات مجموعة الست».
وعلى الرغم من النمو الذي شهده الاقتصاد الصيني في نهاية الربع الثاني، فإن التجارة تتجه إلى منحى نزولي، ومع الانخفاض الحاد في نمو الواردات منذ بداية العام، تشير الأرقام إلى تراجع الطلب المحلي. وأفادت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأن النمو الاقتصادي العالمي يبدو مستقرا، ولا يزال الاقتصاد العالمي يسير على طريق نمو مطرد، وفقا لما جاء في آخر تقرير عن المنظمة صدر أمس.
وخلص تقرير المنظمة الاقتصادي، الذي جمع أحدث المؤشرات الكلية والرئيسية لبلدان المنظمة، إلى أن هناك «زخم نمو مستقر» في البلدان المتقدمة الـ35 التي تشكل منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في الميدان الاقتصادي ككل.
ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ بعد أن نما منذ بداية العام بنحو 0.5 في المائة.
وقالت المنظمة في تقريرها إن معدلات النمو في اليابان وكندا ومنطقة اليورو تسير في الاتجاه الصحيح بزخم مستقر، وتوقعت المنظمة أداء أفضل في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرصا لكل من ألمانيا وفرنسا والصين والبرازيل، بينما في المملكة المتحدة توقعت المنظمة تباطؤ النمو.