انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
TT

انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)

انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، أمس، غياب الرئيسين السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وعلماء أهل السنة، عن قائمة المدعوين إلى مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الماضي.
وقال مطهري في تصريح لوكالة «إيسنا»: «كان ينبغي دعوة علماء أهل السنة ورؤساء الجمهورية السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد»، مضيفا أن «استدلال عدم دعوتهم بحجة ضيق المكان غير مقبول».
وكانت وسائل إعلام إيرانية بعد ساعة من انتهاء مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السبت الماضي تناقلت انتقادات كبير أهل السنة في إيران عبد الحميد ملازهي بعد عدم توجيه دعوة لأهل السنة قائلا: «ربما المكان يضيق بنا».
وطالب مطهري بـ«الاعتراف بالقصور بدلا من التبرير»، محملا البرلمان والحكومة مسؤولية غياب أهل السنة قائلا: «لا معنى لغياب علماء أهل السنة في مراسم أداء اليمين الدستورية في حين لدينا ادعاءات كبيرة حول وحدة الشيعة والسنة».
في سياق متصل، اقترح نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، دعوة أهل السنة إلى البرلمان بهدف «رفع سوء التفاهمات».
وجاء تصريح بزشكيان ردا على انتقادات النائب السني جلال محمود زاده عن مدينة مهاباد في كردستان. ووجه محمود زاده أمس إنذارا شفهيا إلى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بسبب عدم دعوة أهل السنة وقال: «أنتما اللذان ترأسان سلطتين في البلاد لماذا تجاهلتما ملايين من أهل السنة».
وقال محمود زاده في كلمته أمام البرلمان: «دعوتم كل القوميات والشخصيات لكن في مراسم اليمين الدستورية لم تخصصوا كرسيا واحدا لأهل السنة، أليس السنة مواطنين في البلد؟».
ونقلت وكالة «إيسنا» عن محمود زاده قوله: «لولا أصوات المجتمع السني لما فاز الرئيس في الانتخابات»، وأضاف: «نحذر الرئيس الإيراني ألا يهمش أهل السنة من التقسيم العادل للإمكانيات والمنافع والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية مثل مراسم أداء اليمين الدستورية وفي حال حدوث ذلك سيواجه ردة فعل النواب السنة».
كما طالب رئيس البرلمان بتقديم اعتذار إلى أهل السنة بصورة «شفافة وصريحة» بدلا من «تبرير إقصائهم عن تشكيلة الحكومة ومراسم اليمين الدستورية»، محذرا روحاني من تراجع أهل السنة عن دعمه والتحالف مع منافسيه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بدوره، انتقد محمد نعيم أميني، فرد النائب السني في البرلمان الإيراني، «غياب شخصيات المجتمع المدني وأهل السنة في إيران». وفي إشارة إلى مشاركة أهل السنة الواسعة في الانتخابات الأخيرة انتقد عدم تخصيص كرسي واحد لممثلي أهل السنة في البلاد. حسب ما نقل عنه موقع البرلمان الإيراني، أمس.
وقال ممثل مدينة إيرانشهر إن «على المسؤولين بدلا من التبرير تحمل مسؤولية القصور»، وفي إشارة إلى تشكيلة روحاني ذكر أن «روحاني قدم شخصيات قيمة في قائمته لكننا نرى مرة أخرى إقصاء مجموعات مثل أهل السنة والنساء، يجب تعويض ذلك في مناصب مساعدي الرئيس وكبار المسؤولين».
وطالب البرلماني الإيراني برفع التهميش عن القومية البلوشية، مضيفا أن محافظتي سيستان وبلوشستان تعانيان من أوضاع سيئة بسبب البطالة والفقر. «من أجل ذلك أتمنى أن نهاية حكومة روحاني الجديدة تقرن بنهاية الفقر في المحافظة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.