«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

12 شركة أبدت اهتماماً... وأبوظبي ستحتفظ بنسبة 60 %

TT

«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين، الذين أبدوا اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، والتي تنتهي مدة سريانها بحلول شهر مارس (آذار) 2018.
وقالت «أدنوك» أمس إن قائمة الشركاء المحتملين تضم عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة معها، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد إعلانها عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة، وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المبادرات تعتمد على النموذج التشغيلي المرن والمتطور لـ«أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز كلا من حقل «زاكوم السفلي»، وحقول: «أم الشيف» و«نصر» و«أم اللولو» و«سطح الرازبوت»، وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر، حيث ستمتلك من خلال شركة «أدنوك» نسبة 60 في المائة في مناطق الامتياز الجديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر (أدنوك) بالعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة، مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كل جوانب الأعمال».
وأضاف: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد، سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين، حيث لمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز؛ وذلك نظراً لاستقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، والسمعة المرموقة التي رسختها (أدنوك) كشريك موثوق، وكذلك نظراً لمزايا الامتياز الجديد».
وأضاف: «يركز برنامج مبادرات (أدنوك) الجديد على توسيع نطاق الشراكات النوعية من خلال التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية، من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، ونقل المعرفة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، وتحقيق إيرادات تنافسية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية للطرفين».
وبعد إعلان «أدنوك» في عام 2016 عن دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل «زاكوم» (زادكو)، ستقوم الشركة المتكاملة الجديدة بإدارة امتيازات «أدما» الجديدة والامتياز الحالي لحقل «زاكوم العلوي» - الذي تديره حالياً شركة «زادكو» - بما يحقق الاستفادة من فرص التكامل في العمليات لخفض التكاليف والارتقاء بالأداء، ومن المخطط الانتهاء من عملية دمج الشركتين قبل نهاية العام الحالي.
وفيما تسعى «أدنوك» إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، يزداد الاهتمام بتطوير الحقول البحرية، حيث تنتج مناطق الامتياز التي تديرها حالياً «أدما العاملة» نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية من هذه المناطق لتصل بحلول عام 2021 إلى مليون برميل يومياً.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن برنامج جديد للمبادرات بهدف تحقيق النمو المستقبلي الذكي تماشياً مع «استراتيجية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.
وبدأت الشركة بتطبيق هذه الاستراتيجية ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج تعمل «أدنوك» على التكيف مع متغيرات السوق من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة سعة إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2018. وفي مجال الغاز، تعمل «أدنوك» على تطوير الكثير من مصادر الغاز الطبيعي، بما في ذلك الأغطية الغازية للمكامن، وكذلك المكامن العميقة غير المطورة والغاز الحامض.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، تستمر «أدنوك» بالعمل على تحقيق أقصى هامش ربحية من كل برميل نفط يتم تكريره، ووضعت خطة لزيادة إنتاج البتروكيماويات من 4.5 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، كما تقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.
يذكر أن حكومة أبوظبي تمتلك، من خلال شركة «أدنوك»، الحصة الكبرى في شركتي «أدما العاملة» وشركة «زادكو»، حيث تبلغ حصتها 60 في المائة من الشركتين، فيما تمتلك شركة «بي بي» نسبة 14.67 في المائة، وشركة «توتال» نسبة 13.33 في المائة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو» نسبة 12 في المائة. فيما تمتلك شركة «اكسون موبيل» نسبة 28 في المائة وشركة «جودكو» نسبة 12 في المائة في حقوق امتياز شركة «زادكو» الحالية.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.