الوليد بن طلال يستثمر في مصر 800 مليون دولار

TT

الوليد بن طلال يستثمر في مصر 800 مليون دولار

اتفق الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، وذلك بالتوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، لتصل سعته إلى 1400 مفتاح، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بمدينتي «العلمين» (غرب مصر)، و«مدينتي» (شرق العاصمة القاهرة).
وتوقع بيان لشركة المملكة القابضة، صدر أول من أمس عقب لقاء الجانبين في ساحل شرم الشيخ، أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار.
وناقش الجانبان الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة «كريم»، التي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال على 7 في المائة من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه عمل شركة «كريم» في مصر، والتي تسهم في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية: «مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، ونعمل على إزالة أي معوقات تواجههم».
وللأمير الوليد بن طلال استثمارات في قطاعات عدة بمصر، منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقا ومنتجعا قائما و18 فندقا ومنتجعا تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق «سيتي غروب» Citigroup، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة «روتانا» الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق «طيران ناس» الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر. وفي المجال الإنساني عن طريق مؤسسة «الوليد للإنسانية» من خلال برامج الإسكان وغيرها من برامج خيرية وتنموية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.