الشركات السعودية تقترب من إنهاء فترة النتائج الفصلية

أكثر من 130 أعلنت تقاريرها... وأرباح الربع الثاني أقل من الأول

تقترب الشركات السعودية من إنهاء فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، يأتي ذلك وسط مؤشرات أولية تشير إلى أن نتائج الربع الثاني جاءت أفضل من الربع المماثل من العام المنصرم، إلا أنها في الوقت ذاته جاءت أقل ربحية بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا الشأن، أعلنت نحو 131 شركة سعودية مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية عن نتائج الربع الثاني، لتكتمل بذلك الصورة الشاملة الأولية عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، وهي النتائج التي تكشف نمو أرباح النصف الأول من هذا العام بنسبة 12 في المائة، بالمقارنة مع نتائج النصف الأول من العام المنصرم.
وأمام ذلك، يبدو أن تراجع نسبة نمو الأرباح خلال النصف الأول من هذا العام، على الرغم من أن أرباح الربع الأول من العام الجاري قفزت بنسبة 38 في المائة، بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2016، يمثل دلالة واضحة على تراجع حجم ربحية الشركات في الربع الثاني من العام الحالي.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين على ارتفاع بلغت نسبته نحو 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7113 نقطة، أي بارتفاع 20 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي استحدثت هيئة السوق المالية السعودية ضمن هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة في حماية المستثمر، تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت هيئة السوق في بيان صحافي، قبل نحو 10 أيام، أن هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه، وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية، والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وقالت هيئة السوق: «تهدف هذه الإدارة بشكل رئيسي إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهائها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكِّن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيّاً ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية».
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد، أن الهيئة بإنشائها لهذه الإدارة واستقبالها لأي بلاغ عن مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع إجراءات ميسرة، تؤكد شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق، مشيراً إلى أن الهيئة ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية، مضيفاً: «هذا بدوره، سوف يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم».
وتتركز المهام الأساسية لإدارة حماية المستثمر في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق فيما تختص به الهيئة، وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة، والعمل على بحث الشكاوى والسعي نحو الوصول إلى تسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.