{طالبان} و«داعش» ينفذان أول عملية مشتركة والضحايا بالعشرات

تنديد واسع لمقتل أكثر من خمسين أفغانياً... وأجهزة محمولة للكشف عن المفرقعات وكاميرات أمنية بالحي الدبلوماسي في كابل

نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
TT

{طالبان} و«داعش» ينفذان أول عملية مشتركة والضحايا بالعشرات

نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)

في تطور لافت للتصعيد وعمليات العنف التي تشهدها أفغانستان شنت حركة طالبان وعناصر ينتمون لتنظيم داعش أول عملية عسكرية مشتركة ضد القوات الحكومية في ولاية سربل شمال البلاد وفقا لشهود عيان ومسؤولين محليين، والمعركة حسب ما أفادت به السلطات المحلية استمرت أكثر من ثلاثة أيام حاصرت فيها القوات المهاجمة قرى ومناطق كانت تخضع لسيطرة الحكومة وبعد أيام من القتال الشرس وعدم وصول مساعدات كافية للقوات الحكومية نجحت طالبان وقوات «داعش» في السيطرة على عدة قرى وأرياف أغلب قاطنيها من عرقية الهزارة الشيعية، وتفيد الأخبار وشهادات الأهالي بأن المسلحين جمعوا عشرات من أهالي الريف الشيعي رجالا ونساء وأطفالا ثم تم قتلهم بإطلاق رصاص مباشر.
واتهمت السلطات الأفغانية لأول مرة بوجود تنسيق بين التنظيمين، وأضافت أن حركة طالبان وتنظيم داعش قتلا أكثر من 50 مدنيا في عملية مشتركة في شمال أفغانستان، واعتبرت أن هذه العملية تؤكد وجود تحالف معين بين التنظيمين. وأشارت السلطات الأفغانية إلى أن الأعمال الوحشية ارتكبت خصوصا في قرية ميرزا أولونغ الشيعية.
من جهته، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني وفي بيان صدر من مكتبه مقتل 50 شخصا السبت، غالبيتهم مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال. وندد بشدة بالهجوم الذي اعتبره عملا وحشيا وغير مقبول ضد المدنيين، كما ندد زعيم الشيعة الحاج محمد محقق وهو نائب رئيس السلطة التنفيذية أيضا بالهجومـ واصفا إياه بالعمل المدبر لإيقاع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد في البلد. وطالب محققي الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي الجريمة البشعة بحق المدنيين، كما وجه انتقادا لاذعا للمسؤولين الأمنيين الذين فشلوا في إيصال الدعم العسكري اللازم للمحاصرين طيلة ثلاثة أيام من القتال.
وأعلنت حركة طالبان أول من أمس سيطرتها على «الصياد»، وهي منطقة استراتيجية على بعد نحو 15 كلم من عاصمة إقليم ساري بول الشمالية، لكنها نفت نفيا قاطعا قتل مدنيين وأي تعاون مع تنظيم داعش، ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أي تعاون مع تنظيم داعش، وقال: كانت عملية مستقلة لمسلحينا، وغضنفر هو قائدنا في ساري بول، إنما أساء السكان الفهم.
واعتبر مصدر أمني في كابل أن حركة طالبان وتنظيم داعش يتعاونان في مسائل محددة، إذ إن متمردي طالبان خلقوا الفوضى التي سمحت بارتكاب هذه الأعمال الوحشية. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ساري بول ذبيح الله أماني: «بحسب المحصلات الميدانية، قتل متمردو طالبان نحو 50 شخصا، معظمهم مدنيون رميا بالرصاص أو إعداما وبعضهم قطعت رؤوسهم»، مضيفا أن عددا من الضحايا ينتمون إلى الشرطة المحلية في الريف. وأشار إلى أن بعضهم أجبر على القفز من أحد مرتفعات هذه المنطقة الجبلية.
واتهم أماني «داعش» وحركة طالبان بتنفيذ العملية المشتركة، إذ إنهما كلفا قوات في الأقاليم الأخرى بتنفيذ الهجوم على ميرزا أولونغ. وقال أماني إن عشرات من متمردي طالبان ومقاتلي «داعش» الخاضعين إلى شير محمد غضنفر، وهو قائد محلي بايع تنظيم داعش، وصلوا إلى المكان بعد ظهر الخميس.
وكان تنظيم داعش شن هجوما انتحاريا قبل أيام على مسجد للشيعة في ولاية هرات غربي أفغانستان قتل فيه عشرات من المصلين وخلق حالة من القلق والغضب لدى سكان المدينة وأجرى الرئيس أشرف غني زيارة إلى هراة طمأن فيها الأهالي بأخذ الثأر من الجناة والقتلة، ويحذر الكثيرون بأن أفغانستان تتحول بشكل تدريجي إلى مكان آمن لمقاتلي تنظيم داعش بعد إلحاق الهزيمة به في العراق وسوريا، ويقول ميرداد محمدي وهو باحث في شؤون الجماعات المتطرفة بأن دول الإقليم وبعض القوى الكبرى تسعى إلى نقل المعركة إلى أفغانستان من خلال التنسيق والترويج لحضور تنظيم الدولة في بعض المناطق، وذلك من خلال شن هجمات وحشية ضد الأقلية الشيعية في البلاد.
إلى ذلك، شددت السلطات الأفغانية إجراءات الأمن في وسط كابل الذي يضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية بعد سلسلة هجمات انتحارية أوقعت مئات الضحايا وأضرت بالثقة في الحكومة المدعومة من الغرب. فبعد مرور شهرين على مقتل 150 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة يوم 31 مايو (أيار) في أكبر هجوم من نوعه منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحكم طالبان في عام 2001 وضعت الكثير من الكاميرات وأجهزة الفحص الأمني عند المفارق حول وسط المدينة.
وقال سالم إهساس القائم بأعمال قائد شرطة كابل لـ«رويترز»: «أولويتنا في هذه الخطة الأمنية هي المنطقة الدبلوماسية». وأضاف: «أكبر مستوى للتهديد موجود في هذه المنطقة لذلك نحتاج لاتخاذ إجراءات أمنية أشد هنا». ومما يؤكد وجود هذا التهديد قالت مديرية الأمن الوطني إن قوات الأمن ضبطت شاحنة في كابل يوم السبت تحمل 16.5 طن من نيترات الأمونيا مخبأة في علف للدواجن لاستخدامها في صنع متفجرات. وتظهر الإجراءات الجديدة، التي تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأميركية صعوبات في صياغة استراتيجية جديدة تجاه أفغانستان، مدى الخطورة التي وصل إليها الوضع الأمني منذ أن أنهى تحالف يقوده حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية الرئيسية في عام 2014.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.