البرلمان الليبي يتجه لمناقشة اتفاق الصخيرات... وحفتر يثني على دور القاهرة

تقارير عن نشاط عسكري إيطالي وبريطاني على الأرض

TT

البرلمان الليبي يتجه لمناقشة اتفاق الصخيرات... وحفتر يثني على دور القاهرة

وسط تقارير صحافية غربية تحدثت عن وجود نشاط عسكري إيطالي وبريطاني فوق الأراضي الليبية، أعلن مجلس النواب الليبي أنه قرر مناقشة إمكانية اعتماد اتفاق الصخيرات المبرم بالمغرب قبل نحو عامين برعاية بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماع سيعقده الأسبوع المقبل.
وكشفت صحيفة «إلماتينو» الإيطالية في تقرير لها أمس عن تكثيف القوات الجوية الإيطالية دورياتها في الأجواء الليبية، مشيرة إلى أنها حلقت أحيانا في المنطقة الشرقية. وقالت الصحيفة إن الطلعات الجوية الإيطالية اليومية تستهدف «مراقبة الوضع وأي تحركات مشبوهة».
وكانت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قد دافعت عن قرار إيطاليا إرسال زورق بحرية إلى سواحل المدينة للمرة الأولى في مهمة رسمية أجازها البرلمان الإيطالي، بناء على طلب رسمي من حكومة السراج.
ورغم المظاهرات الشعبية التي شهدتها عدة مدن ليبية، خصوصا في المنطقة الشرقية، للتنديد بالوجود الإيطالي في السواحل الليبية، فإن السراج نفى أمس وجود اتفاقيات سرية مع إيطاليا تمس بالسيادة الليبية في المياه الإقليمية الليبية، عادّاً أن كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو مجرد دعم يتمثل في تقديم المساعدة اللوجيستية للقوات البحرية وحرس السواحل.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة السراج قوله أثناء اجتماعه بطرابلس مع مسؤولين من القوات البحرية وحرس السواحل وأمن الموانئ قبل أيام، إن «ما تم طلبه من الحكومة الإيطالية من دعم لا يعدو كونه المطالب عينها، التي طالبت بها قيادات البحرية وحرس السواحل أثناء لقاءات سابقة والمتمثلة في تقديم الدعم الفني واللوجيستي».
وأوضح السراج خلال هذا اللقاء: «لم نطالب بأي تدخل أو أعمال داخل المياه الإقليمية»، واصفا ما يتم تداوله إعلاميا في هذا الصدد بأنها مجرد «مماحكات سياسية تستهدف تشويه الاتفاق، وتحميله ما لا يحتمل بهدف إضعاف الحكومة وتأجيج الشارع وزيادة الاحتقان».
وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قد أعلن أنه أمر قواته باستهداف أي قطع بحرية أو سفن تصل إلى المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق. لكن إيطاليا قللت من أهمية تهديدات حفتر ووصفتها بأنها مجرد دعاية فقط. إلا أن صحيفة «ليبرو» الإيطالية قالت أمس في المقابل إن القوات الجوية الإيطالية قادرة على الرد على أي تهديد يستهدف سفنا تابعة للأسطول الإيطالي في غضون دقائق، مشيرة إلى أن الطائرات الإيطالية حلقت بكثافة مؤخرا في سماء ليبيا.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالعاصمة الإيطالية روما، بعد زيارته إلى ليبيا التي شملت مناطق في الشرق بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
من جهتها، زعمت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن الحكومة البريطانية أرسلت قوة خاصة إلى ليبيا للقيام بمهام تتعلق بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، موضحة أن هذه القوة ضمت خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
وحلقت طائرات من دون طيار تابعة لهذه القوات في إطار مهمة للحرب الإلكترونية لمتابعة انتشار تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية، وفقا للصحيفة التي لفتت إلى أن مهمة هذه القوات تشمل أيضا منع تدفق عناصر تنظيم داعش إلى أوروبا عبر ليبيا من العراق وسوريا.
إلى ذلك، ترأس المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، جلسة عقدها 63 نائبا بعد تعذر حضور باقي النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية لأسباب وصفها الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، بأنها لوجيستية.
وقال بليحق إنه تم اعتماد جدول أعمال رسمي يتضمن 18 بنداً لجلسة رسمية ستعقد الأسبوع المقبل، على رأسها اعتماد اتفاق الصخيرات المثير للجدل، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجان المجلس، بما في ذلك عمل وأداء لجنة الحوار، والنظر في مشروع هيئة الدستور.
من جانبه، أعرب المشير خليفة حفتر عن تقديره وتقدير الشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على جميع المستويات، وأثنى على جهود المصالحة بين مصراتة والشرق الليبي، بينما أشاد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب الجيش المصري رئيس اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال حتى تكون ليبيا دولة موحدة، خالية من التطرف، داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش المصري في بيان له إن تصريحات حفتر وحجازي وردت خلال لقاء بينهما عقد مساء أول من أمس، تم فيه استعراض نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن، ونتائج مباحثات فرنسا مؤخراً لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي. كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه.
وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان على استثمار جميع النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».