محكمة مصرية تقضي بإعدام 12 والسجن المؤبد لـ140 في اقتحام مركز شرطة

خلال احتجاجات عزل مرسي

قضت محكمة مصرية أمس بالإعدام لـ12 شخصاً والسجن المؤبد (25 عاماً) لـ 140 آخرين، أدينوا باقتحام مركز شرطة بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) وقتل أحد ضباطه، خلال الاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مصر عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» بالقاهرة و«نهضة مصر» بالجيزة منتصف أغسطس (آب) 2013. وعزل الرئيس الأسبق، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً فقط.
وقضت محكمة جنايات «المنيا» أمس بإعدام 12 شخصا والحكم بالمؤبد ضد 140 متهما وبراءة 238، في قضية اقتحام مركز شرطة «مطاي» بمحافظة المنيا وقتل نائب المأمور. كما قضت المحكمة ذاتها بالحكم 10 سنوات ضد حدثين، فيما انقضت الدعوى القضائية بالوفاة على أربعة متهمين.
وصدر الحكم أمس وسط إجراءات أمنية مشددة والتي تضمنت إجراءات التأمين ونقل المساجين إلى قفص الاتهام وإعادتهم إلى سجن المنيا. والحكم الصادر قابل للطعن عليه مرة أخيرة أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر.
وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما في 28 أبريل (نيسان) 2014 بإعدام 37 متهما والحكم بالمؤبد بحق 394 آخرين وبراءة 17 متهما، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وإعادة إجراءات المحكمة أمام دائرة أخرى.
وخلال الأربع سنوات الماضية صدرت عشرات الأحكام بالإعدام بحق المئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم قادة الجماعة، كما قضت بسجن آلاف آخرين، لكن محكمة النقض ألغت الكثير من تلك الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الفنان طارق النهري و3 متهمين آخرين في أحداث عنف تلت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والمعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء» إلى جلسة 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار النهري لتخلفه عن حضور الجلسة.
وكان النهري قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لإعادة إجراءات محاكمته.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة الجنائية العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه.، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية من بينها (حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل).