اعتراف بريطاني بانطلاقة متعثرة لمفاوضات «بريكست»

TT

اعتراف بريطاني بانطلاقة متعثرة لمفاوضات «بريكست»

أشار دبلوماسي بريطاني بارز سابق إلى أن مفاوضات بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي بدأت بشكل متعثر بسبب خلافات بين وزراء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول نوع الاتفاق الذي يتعين السعي للتوصل إليه. ومنذ أن فقدت ماي أغلبيتها البرلمانية في مقامرة انتخابية فاشلة في يونيو (حزيران) الماضي، ظهر التناحر بين أعضاء حكومتها إلى العلن وشمل خلافات على قضايا منها ما إذا كان يتعين أن تظل حرية الحركة مكفولة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه عام 2019.
وقال سايمون فريزر الذي ظل حتى عام 2015 كبير موظفي وزارة الخارجية البريطانية ورئيس‭‭ ‬‬السلك الدبلوماسي إن الحكومة تحتاج إلى عرض موقف أكثر وضوحاً. وصرح فريزر الذي تولى كذلك منصب مدير مكتب مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أن «مفاوضات بريكست بدأت لتوها، وبصراحة لا أعتقد أنها بدأت بشكل واعد على وجه الخصوص فيما يتعلق ببريطانيا». وأضاف لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي»: «لم نطرح الكثير بسبب وجود خلافات داخل الحكومة بشأن نوع الخروج الذي نسعى إليه وحتى تحل هذه الخلافات أعتقد أنه من الصعب للغاية أن يكون لنا موقف واضح».
وفي الجولة الأولى الكاملة من مفاوضات الخروج الشهر الماضي لم يجر التوصل إلى تسويات تذكر بين المفاوضين البريطانيين ومفاوضي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخلافات رئيسية، منها كيفية حماية المواطنين المغتربين وتسديد حسابات خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال فريزر الذي يقدم حاليا المشورة إلى الشركات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: «حتى الآن لم نطرح الكثير على الطاولة باستثناء بعض ما يتعلق بوضع المواطنين، لذلك فنحن غائبون نوعا ما عن المفاوضات الرسمية». وتابع: «نحتاج إلى إظهار استعدادنا للانخراط في الموضوع ليفهم الناس ما هو الأمر المعرض للخطر هنا وما هي الخيارات ولنتقدم نحو ذلك».
وتفيد تقارير إعلامية بأن من المقرر أن تنشر الحكومة البريطانية مجموعة من الأوراق التي تتضمن موقفها في وقت لاحق الأسبوع الحالي، منها مقترحاتها بشأن الترتيبات الجمركية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع حدود آيرلندا الشمالية.
في غضون ذلك، ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية غونتر أوتينغر أنه يتعين على بريطانيا الاستمرار في دفع مخصصات مالية للاتحاد الأوروبي حتى عقب خروجها من الاتحاد. وقال أوتينغر في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية أمس: «يتعين على البريطانيين الاستمرار، حتى بعد خروجهم من الاتحاد عام 2019، في تسديد مخصصات برامج طويلة المدى تم الاتفاق عليها قبل قرار الخروج. سيتعين على لندن الاستمرار في تسديد أموال للاتحاد حتى عام 2020 على الأقل». كما توقع أوتينغر تراجع في ميزانية الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمته بين 10 و12 مليار يورو سنويا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد، موضحا أنه يتعين تعويض هذا الفارق بسياسات تقشفية وزيادة نسبة المخصصات التي تشارك بها الدول الأعضاء المتبقية. وسيفقد الاتحاد الأوروبي مساهما كبيرا بخروج بريطانيا من الاتحاد في مارس (آذار) 2019، وبوجه عام تبلغ موازنة الاتحاد سنويا 155 مليار يورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».