الجزائر تعيد النظر في قطاع «تجميع السيارات»

رغم ازدهار مصانعها

مصنع لتجميع سيارات رينو الفرنسية جنوب الجزائر (أ. ف. ب)
مصنع لتجميع سيارات رينو الفرنسية جنوب الجزائر (أ. ف. ب)
TT
20

الجزائر تعيد النظر في قطاع «تجميع السيارات»

مصنع لتجميع سيارات رينو الفرنسية جنوب الجزائر (أ. ف. ب)
مصنع لتجميع سيارات رينو الفرنسية جنوب الجزائر (أ. ف. ب)

مع ارتفاع أسعار السيارات وازدهار مصانع تجميعها، قررت السلطات الجزائرية وقف هذا النشاط وإعادة النظر في شروط عمله، معتبرة أن مصانع التجميع ما هي سوى «استيراد مقنع» للسيارات.
وفي 27 يوليو (تموز)، التحقت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن بالفرنسية رينو والكورية الجنوبية هيونداي بفتح مصنع لتجميع السيارات بمنطقة غليزان (300 كلم جنوب غربي الجزائر).
وكان الغائب الأكبر في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس المجموعة الألمانية هيربرت ديس، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.
وكان الوزير الجزائري وجه انتقادات لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث بأسابيع. وقال إنه يريد «وضع حد لنظام إنتاج السيارات الحالي». والنتيجة أنه في 31 يوليو قررت الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تركيب السيارات.
وولدت صناعة السيارات بالجزائر العام 2014 الذي شهد إنتاج أول سيارة تحمل شعار «صنع في الجزائر» من نوع رينو.
وبانهيار أسعار النفط الذي يوفر 95 في المائة من مداخيل العملات الأجنبية صيف 2014 تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات بالنسبة للحكومة من أجل تقليص الواردات وإلزام كل المستوردين بإنشاء مصانع في البلاد.
وبعد ثلاث سنوات، قيم وزير الصناعة محجوب بدة حصيلة المشروع بأنها كارثية. وقال في تصريح نقلته صحيفة «الوطن» مطلع يوليو إن «هذا القطاع استفاد من مساعدات كثيرة من الدولة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل (...) وحتى التصدير على المدى المتوسط».
فقد انخفض مثلا حجم السيارات المستوردة في النصف الأول من 2017 بنسبة 78 في المائة لكن في المقابل ارتفع حجم السيارات المفككة لإعادة تجميعها بمصانع جزائرية، ما جعل البلاد تخسر العملة الأجنبية التي ربحتها من وقف استيراد السيارات الكاملة.
الغريب كما لاحظ وزير الصناعة أن «السيارات المجمعة محليا أغلى من المستوردة ومناصب العمل تراجعت (...) زيادة على عدم وجود أي مداخيل إضافية من ناحية الضرائب» لذلك «يجب توقيف هذا الاستيراد المقنع».
وعلى سبيل المثال فإن سيارة «سيمبول» التي تنتجها رينو أغلى بمائة ألف دينار (800 يورو) من نظيرتها المستوردة من رومانيا «داسيا لوغان». وسيارة «آي10» المجمعة محليا أغلى بألفي يورو من تلك المسوقة في فرنسا.
و«السيارات الجديدة غالية لأن العرض قليل» بحسب ما أوضح أسعد ربراب رئيس مجموعة «سيفيتال» أكبر مجموعة اقتصادية خاصة بالجزائر. وكان يستورد سيارات «هيونداي» لكنه ليس شريكا للعلامة في مصنع التجميع الذي افتتح في 2016 بتيارت (غرب).
وبعد أن بلغ حجم السيارات المستوردة رقما قياسيا في 2012 (605 آلاف سيارة قيمتها سبعة مليارات دولار) بدأ في التراجع إلى أن بلغ 98 ألف سيارة في 2016، بأقل من مليار دولار بعد فرض رخص الاستيراد وتحديد عدد السيارات المستوردة.
ولم يتمكن الإنتاج المحلي من تعويض الاستيراد ما تسبب في ندرة السيارات الجديدة في بلد يبلغ فيه الطلب السنوي 400 ألف سيارة بحسب المستشار في القطاع محمد يدادن الذي اعتبر أن «أسعار السيارات ارتفعت بمعدل 40 في المائة في الفترة بين 2014 و2017».
وسبب فشل صناعة السيارات بالجزائر بحسب المراقبين هو نظام استيراد سيارات مفككة على شكل مجموعات من قطع الغيار ثم إعادة تجميعها بالجزائر أي «أس كاي دي» (سومي نوك داون) أي المنتج المفكك والمكون من مجموعات فرعية... فالسيارة تصل نصف مكتملة أو مكتملة ولا شيء يمكن تجميعه» كما أوضح محمد بايري لصحيفة «الوطن» في بداية يوليو.
وبايري هو رئيس مجموعة «إيفال» التي تستورد علامة «إيفيكو» الإيطالية. وقد وعد بأن يقوم مصنعه المرتقب افتتاحه قريبا، بتجميع السيارات وفق نظام «سي كاي دي» أي أن تأتي السيارة مفككة كليا ليتم تجميع قطعها.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مارس (آذار) صور لمصنع هيونداي تظهر أن السيارات تصل مكتملة ولا تنقصها سوى العجلات.
لكن لجنة تحقيق أرسلتها الحكومة أعلنت أنها لم تسجل أي مخالفة في المصنع، ما جعل بعض وسائل الإعلام تشير إلى الروابط بين صاحب المصنع محي الدين طحكوت ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي يتعرض لانتقادات من خليفته.
كما انتقد المراقبون «نسبة الاندماج» الضعيف، أي القطع التي يجب أن ينتجها المصنع محليا والتي لا تتعدى 15 في المائة وفق ما يفرضه القانون.
وأعلنت الحكومة أنه بالموازاة مع وقف تقديم الرخص لمصانع تجميع السيارات ستعد دفتر شروط جديد من أجل «خلق سوق حقيقية للمناولة» قادرة على توفير قطعا مصنعة بالجزائر لمصانع السيارات. ونقلت صحف محلية عن بايري «قفزنا على عدة مراحل. كان يجب أن نبدأ بتدريب العمال ثم خلق شبكة لشركات المناولة قبل إنشاء مصانع تركيب السيارات».



سياسات ترمب وتراجع الدولار يرفعان الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

سبائك ذهبية بخزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية بخزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
TT
20

سياسات ترمب وتراجع الدولار يرفعان الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

سبائك ذهبية بخزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية بخزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها، في أكثر من 11 أسبوعاً، يوم الأربعاء، ليس بعيداً عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي لامستها العام الماضي؛ مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن الناجم عن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 2751.89 دولار للأونصة حتى الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من ذروته القياسية التي سجلها في أكتوبر (تشرين الأول) عند 2790.15 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 في المائة إلى 2768.40 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «لا يزال هناك بعض الغموض فيما يتعلق بموعد تنفيذ ترمب سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يسبب كثيراً من عدم اليقين في اتجاه الدولار، وهو المحفِّز الرئيسي على المدى القصير الذي يقود النغمة الصعودية في سعر الذهب».

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ويُعدّ الذهب استثماراً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وقد تعهّد ترمب بضرب الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، بدءاً من الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترمب، التي يُنظَر إليها على أنها تضخمية، إلى قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يُدرّ عائداً.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل، وعينُه على سياسات إدارة ترمب الجديدة، والعين الأخرى على سوق السندات التي رفعت تكاليف الاقتراض، حتى مع قيام محافظي البنوك المركزية الأميركية بخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً خلال الاجتماع.

وقالت «إي إن زد»، في مذكرة: «إن حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الكلي والتجارة، واحتمالات تدهور الوضع المالي، تدعم الطلب على الملاذ الآمن. وتضع مشتريات البنك المركزي قاعدة طلب قوية، لكننا نتوقع أن يرتفع الطلب على الاستثمار، مما يعوِّض الخسائر في الطلب الفعلي».

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 30.91 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 963.59 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 948.94 دولار.