انتعاش سوق السيارات المصرية رغم فوائد البنوك المرتفعة

200 ألف سيارة حجم المبيعات في مصر

سوق السيارات المصرية تواجه مشكلات تمويل عصيبة

انتعشت سوق السيارات المصرية حاليا وفقا لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) بأن السوق شهدت نموا كبيرا، حيث سجلت مبيعات الركوب 200 ألف سيارة طبقا لآخر إحصائيات صدرت، وجاءت في المقدمة «هيونداي» و«شيفروليه» و«كيا» و«تويوتا» و«ميتسوبيشي» و«جنرال موتورز» مسيطرة في السوق المصرية، وهناك «مرسيدس» و«جيب» و«جيلي غبور» وسيارات سعة الـ1600 سي سي الأعلى طلبا، وأن أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل يقبلون على شراء «لادا» والسيارات الصيني و«فيات».
ويعاني المواطن المصري من تراكمات الفوائد المركبة للبنوك عند سداد الأقساط.
يقول خالد سعد، مدير عام شركة «البافارية»، إن تداول سوق السيارات في مصر يتراوح بين 175 و200 ألف سيارة سنويا، وهناك شركات مسيطرة في السوق المصرية وتتصدرها، وهي «هيونداي» التابعة لوكالة مجموعة «جي بي أوتو» سوق السيارات الخاصة، بحصة سوقية قاربت على 22.4 في المائة من إجمالي 133 ألف سيارة جرى بيعها، في حين جاءت «شيفروليه» في المركز الثاني بحصة 16 في المائة من السوق، تلتها «كيا» 9.4 في المائة، ثم «جيلي غبور» بـ7.35 في المائة من السوق، متفوقة على سيارات «تويوتا» التي حلت خلفها بحصة سوقية 6.7 في المائة.
ويؤكد سعد، أن سوق السيارات تشهد نموا، وأنها تعافت منذ بداية 2014، وأن السيارات بسعة محرك 1600 سي سي كانت الأعلى طلبا والمسيطرة في السوق المصرية مثل «هيونداي» و«كيا» و«ميتسوبيشي» و«جنرال موتورز».
ويوضح سعد أن التعامل في سوق السيارات المصرية عامة يجري عن طريق نوعين من الشراء، ويكون نقديا، ويجري من الشركات أو المعارض مباشرة، أو النوع الآخر عن طريق البنوك.
ويقوم العميل بتقسيط مبلغ السيارة للبنك بأقساط شهرية وربع سنوية أو سنوية، ويلزم لذلك شروط خاصة تضعها البنوك للمشتري، ومن أهمها أن يكون موظفا أو صاحب شركة لإمكانية الحصول على الضمانات الكافية من العميل لدى البنك، وتجري الموافقة عن طريق تقديم ضمانات مفردات مرتب عن طريق جهة عملة تدل على مدى إمكانيته دفع الأقساط، أما صاحب الشركة فيقدم للبنك السجل التجاري الخاص به وبالشركة، والضمانات تكون من سنة إلى ثلاث سنوات.
يقول خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن السوق شهدت نموا كبيرا على مستويات الأتوبيسات بواقع ثمانية في المائة، مسجلة بيع 2.2 ألف أتوبيس مقابل ألف وحدة العام الماضي، وباعت الشاحنات 3.4 في المائة بارتفاع أربعة في المائة، وسجلت مبيعات الركوب 200 ألف سيارة، وإن شركة «شيفروليه» في مصر بلغت مبيعاتها 14.4 ألف سيارة وحصة سوقية قدرها 23 في المائة، وتلتها «هيونداي» بعدد 9.3 ألف سيارة، بينما احتلت «نيسان» المركز الرابع.
وأكد حسني، أن سيارات «جيلي غبور» جاءت في المركز الخامس بمبيعات أربعة آلاف سيارة، وتليها «كيا» بمبيعات 3.2 ألف وحدة، و«سوزوكي» بـ2.2 ألف، و«بيجو» 1.68 ألف، وفي المركز التاسع «إسبيرانزا» 1.67 ألف سيارة، والعاشر «ميتسوبيشي» بإجمالي 1.58 ألف سيارة، وفي المركز الحادي عشر «كينغ لونغ» بـ1.3 ألف سيارة، والترتيب بإجمالي 1.75 ألف.
يقول حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل» وتوكيل «لادا» و«بي إم دبليو»، إن سوق السيارات تنتعش في مصر بدرجة كبيرة، ونحن نقوم بتوريد 40 سيارة يوميا للمبيعات، ونبيع من ثمانية إلى عشرة آلاف سيارة، وجميع العملاء - خاصة من محدودي الدخل - يقبلون على الشراء، ونحن نحصل على ثمن السيارة نقديا من البنوك ويقوم البنك بتقسيطها للعميل على مدار خمس أو سبع سنوات.
أكد سعيد محمد يوسف، صاحب معرض سيارات، أن سوق السيارات انتعشت في هذه الفترة، وستزداد في الفترة بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار الأمني في مصر.
يقول إيهاب محمد: «إنني حضرت معرض سيارات فورميولا أوتوماتيك، ووجدت فيه أحدث الماركات العالمية، ولكنها باهظة الثمن جدا وأسعارها مرتفعة، ونريد رقابة على بيع وأسواق السيارات في مصر حتى نتمكن من شرائها وتكون في متناول الجميع».
تقول هناء عبد الله: «توجهت للبنك للحصول على قرض سيارة فطلب البنك التوجه للشركة لاختيار موديل السيارة واشترط أن تكون من إحدى الشركات الكبرى، وأخذت بيانا بماركة السيارة ونوعها وأصدر البنك شيكا بقيمة السيارة للشركة، وأصبحت أقوم أنا الآن بسداد قيمة السيارة للبنك، ولكنني أعاني من الفوائد المرتفعة على قيمة السيارة، لأن البنك يحصل على فائدة تبدأ من 9.5 في المائة إلى 12 في المائة، وهذا يكلفني عبئا كبيرا.