السعودية تستنير بتجارب عالمية لخفض استهلاك الطاقة عبر منتدى وطني

انطلاق ورش عمل تعرف بمبادئ الترشيد الممكنة في الإنارة والتكييف والأجهزة الكهربائية

السعودية تستنير بتجارب عالمية لخفض استهلاك الطاقة عبر منتدى وطني
TT

السعودية تستنير بتجارب عالمية لخفض استهلاك الطاقة عبر منتدى وطني

السعودية تستنير بتجارب عالمية لخفض استهلاك الطاقة عبر منتدى وطني

في وقت تكثف السعودية من جهودها للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للكهرباء الذي ينعكس جليا على عدد من الأصعدة بينها تقليل نسب استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة في البلاد، تستنير عبر منتدى وطني ينعقد وسط الأسبوع الجاري بتجارب وخبرات عالمية تتعلق بكفاءة الطاقة.
ويناقش المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014 الذي يبدأ أعماله غدا الثلاثاء، أبرز التجارب والخبرات العالمية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى أبرز سياسات الاستراتيجيات والممارسات المثلى لترشيد الطاقة في السعودية، وكفاءة استخدامها في قطاعات المباني والنقل والصناعة.
ويهدف المنتدى الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من العشرين وحتى الـ22 من مايو (أيار) الجاري، إلى استعراض ما تم إعداده عبر منظومة عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وجهود ومنجزات الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى التعرف على أبرز الجهود والمهام التي نفذتها فرق عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة خلال فترة عامين، وتكاملها مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية، للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة ورفع كفاءة استخدامها في المملكة، كما يشكل المنتدى فرصة سانحة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي يقدمها نخبة من المختصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.
ويستهدف المنتدى والمعرض المصاحب الذي يقام في قاعة المؤتمرات بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، المسؤولين المختصين والمهتمين بقطاع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية، وكبرى الشركات الوطنية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص في مجال التكييف والعزل الحراري وأنظمة الإنارة، وشركات خدمات الطاقة، ومختبرات المطابقة.
وخلال يومي عمل تسبق المنتدى، يعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر المدينة ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات كفاءة الطاقة يستفيد منها المعنيون في القطاعين الحكومي أو الخاص وكذلك القطاع الصناعي، كما يصاحب المنتدى معرض شامل يضم كافة الشركات الوطنية المصنعة والموردة والشركات المختصة في مجال أجهزة التكييف، والإنارة، والعزل الحراري، وغيرها، تعرض أبرز منتجاتها والتقنيات الحديثة والتوجهات العالمية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
ويتضمن المنتدى عددا من المحاور تشمل نظرة عامة على كفاءة الطاقة في السعودية، ومسيرة وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع عرض لأنشطة وتجارب بعض الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز في مجال كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني ومختبرات كفاءة الطاقة والتجارب العالمية في هذا المجال.
وتتضمن محاور المنتدى دور التخطيط الحضري، وتبريد المناطق في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتدابير الممكنة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الطاقة في مجال النقل البري، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية لتأسيس شركات خدمات الطاقة والتجارب الدولية في هذا المجال.
إلى ذلك، بدأت أمس ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجالات كفاءة الطاقة تسبق أعمال المنتدى، حيث تهدف تزويد المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بمبادئ كفاءة الطاقة، وتعريفهم بفرص ترشيد الطاقة الممكنة في الإنارة والتكييف والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة المستخدمة في القطاع الصناعي.
وتكونت ورش العمل من جلستين، الأولى تختص بـ«كفاءة الطاقة في أنظمة الإنارة»، وناقشت موضوعات: أساسيات ومصطلحات أنظمة الإنارة، ومكونات أنظمة الإنارة، والتحكم في أنظمة الإنارة، وفرص ترشيد الطاقة في أنظمة الإنارة)، فيما حملت جلسة العمل الثانية عنوان «كفاءة الطاقة في أنظمة التبريد والتكييف»، حيث ناقشت أساسيات أنظمة التكييف والتبريد، وفرص ترشيد الطاقة في أنظمة التكييف والتبريد، والعزل الحراري في المباني (غلاف المبنى) ودورة في الحفاظ على الطاقة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).