أربيل تنفي تلقي بارزاني اتصالاً من تيلرسون بشأن الاستفتاء

مسؤول كردي: أتباع المالكي وراء هذه الفبركات

نفت رئاسة إقليم كردستان أمس، تلقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال الأيام الماضية أي اتصالي هاتفي من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول الاستفتاء على الاستقلال المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويأتي ذلك بينما يستعد وفد رفيع من المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان للتوجه إلى بغداد قريباً لبحث مسألة الاستفتاء.
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يجرِ أي اتصال هاتفي بين الرئيس مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركي خلال هذه الأيام». وتابع: «مثل هذه الفبركات تأتي ضمن حملة تقودها بعض الأوساط سواء في الداخل أو في الخارج للضغط نفسياً على الشارع الكردستاني وعلى القيادة في كردستان فيما يتعلق بالاستفتاء»، لافتاً إلى أن كل المعطيات تؤكد إصرار قيادة وشعب كردستان على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
وتابع محمود: «مثل هذه الدعايات تقف وراءها ومنذ سنوات خلايا لصناعة الأزمة تقودها كتلة دولة القانون وتحديداً حزب الدعوة ونوري المالكي لعرقلة أي تطور في إقليم كردستان، ونتذكر جيداً كيف قطعوا الموازنة، ومرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وضغطوا باتجاه تقزيم عمل قوات البيشمركة بحرمانها من الأسلحة والتدريب والتغطية المالية، أملاً منهم أن يستطيع (داعش) اختراق حدود كردستان للعبث بالإقليم كما عبث في الموصل، لكن خابت ظنونهم واستطاع شعب كردستان أن يصمد خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية وهو يسير باتجاه تحقيق الاستفتاء».
من ناحية ثانية، كشف محمود أن وفداً رفيع المستوى يمثل المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان سيتوجه إلى بغداد «وربما سيترأس الرئيس مسعود بارزاني ونائبه كوسرت رسول هذا الوفد الذي سيكون سياسياً وفنياً وحكومياً، لبدء المشاورات مع شركائنا في بغداد»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد ستكون قبل 10 أغسطس (آب) الحالي.
من جانبه، أكد قاضي الادعاء العام في إقليم كردستان، عبد الستار رمضان، قانونية ودستورية عملية الاستفتاء في كردستان، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستفتاء تنظمه السلطة القائمة في كردستان وهي سلطة شرعية بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 وورثت شرعيتها من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، حيث نص القانون والدستور بصراحة على أن الإجراءات والمؤسسات في الإقليم، بما فيها أجهزة الشرطة والبيشمركة وحرس الإقليم والقوات الأمنية الأخرى، هي مؤسسات قانونية دستورية، لذا فإن ما يصدر عن هذه السلطات هو قانوني ودستوري».
وبيّن رمضان أن الاستفتاء «هو البوابة التي سيمر منها إقليم كردستان نحو قرار الشعب، فإذا قال الشعب (نعم) للاستقلال، عند ذلك سيكون هناك توكيل لدى السلطة السياسية في الإقليم لغرض المطالبة بتسوية هذا الوضع وفض الشراكة الموجودة بين المكونين العربي والكردي والمكونات الأخرى ضمن الدولة العراقية، وتشكيل دولة جديدة باسم دولة كردستان، أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء (لا)، فالوضع سيبقى على ما هو عليه». وتابع رمضان: «ما يجري من تهويل وتخويف للناس من هذا الاستفتاء، يصدر من جانب بعض الدول المجاورة لكردستان التي هي دائماً ضد تطلعات وأماني وحقوق الشعب الكردي، فليس من الغريب أن تسعى إيران وتركيا أو غيرها من الدول التي تركز على ما يسمى وحدة أراضي العراق إلى التخويف من الاستفتاء»، مؤكداً أن العراق اليوم ليس موحداً ومقسم فعلياً، واختتم حديثه بالقول: «قرار الاستفتاء هو قرار خاص بإقليم كردستان القصد منه تحقيق طموحات الشعب الكردي في الحرية والاستقلال».