حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي

حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي  (أ.ف.ب)
حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)
TT

حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي

حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي  (أ.ف.ب)
حشد يهاجم زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)

هاجم حشد موكب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي بالحجارة أثناء زيارته مناطق ضربتها الفيضانات في ولاية غوجارات، فيما ألقى قادة حزبه بالمسؤولية في ذلك على أنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وحاول الحشد الذي كان يرفع رايات سوداء إيقاف موكب غاندي أمس. وفيما لم يصب في الهجوم، هشمت نوافذ سيارته بحسب مشاهد التلفزيون. وقامت الشرطة بتوقيف شخص وتجري تحقيقات في الحادث، بحسب وكالة «برس تراست أوف إنديا».
وينتمي راهول غاندي (47 عاماً) إلى سلالة نهرو - غاندي التي حكمت الهند لعقود من خلال حزب «المؤتمر». ويسعى غاندي إلى إعادة إحياء الحزب عقب خسارته في الانتخابات العامة في 2014 وسلسلة من الهزائم في انتخابات الولايات منذ ذلك الحين.
واتهم عدد من كبار قادة حزب «المؤتمر» حزب «الشعب الهندي» (باراتيا جناتا) الحاكم، بتدبير الهجوم على غاندي نائب رئيس حزب «المؤتمر».
وتنظم ولاية غوجارات، مسقط رأس مودي، في ديسمبر (كانون الأول) انتخابات يسعى فيها حزب «الشعب» للاحتفاظ بالسلطة.
وقال ناطق باسم حزب «المؤتمر»: «تهشمت نوافذ سيارة نائب رئيس حزب المؤتمر في هجوم منظم نفذه بلطجية، وأصيب فيه أفراد أمن. على حزب الشعب أن يدرك أن الحقيقة لا يمكن إسكاتها».
وقال مسؤول آخر في حزب «المؤتمر» هو غلام نبي آزاد، إن الهجوم نفذه عمداً حزب «الشعب» لإثارة جو من الخوف في غوجارات قبل الانتخابات. وكتب غاندي على «تويتر» قائلاً إن الهجوم لن يثبط عزيمته.
وقال: «ناريندرا مودي والشعارات والرايات السود والحجارة لن تثنينا... سنضع كل قوتنا في خدمة الشعب». والتقى غاندي لاحقاً بضحايا الفيضانات في منطقة بناسكانتا في ولاية غوجارات حيث تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في مصرع أكثر من 200 شخص حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».