كوريا الشمالية مهددة بالحرمان من عائدات صادراتها البالغة مليار دولار

مجلس الأمن الدولي (رويترز)
مجلس الأمن الدولي (رويترز)
TT

كوريا الشمالية مهددة بالحرمان من عائدات صادراتها البالغة مليار دولار

مجلس الأمن الدولي (رويترز)
مجلس الأمن الدولي (رويترز)

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم (السبت) على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والباليستي.
وقال دبلوماسيون إن التصويت على العقوبات الجديدة التي تشمل خصوصا الفحم والسمك وثمار البحر سيجري عند الساعة 15:00 (19:00 ت غ) من السبت. ويأمل الأميركيون بألا يصطدم القرار بفيتو صيني أو روسي.
ويهدف القرار الجديد إلى دفع بيونغ يانغ إلى التفاوض بعد إطلاقها أول صاروخ عابر للقارات في الرابع من يوليو (تموز)، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. وقامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو.
ويفيد مشروع القرار الأميركي الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أن العقوبات تستهدف أيضاً الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها، على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه أن النص «يفرض حظرا لقطاعات كاملة من الصادرات الكورية الشمالية».
ويتهم مشروع القرار كوريا الشمالية بالقيام «بتحويل جزء كبير من مواردها الضعيفة» لمواصلة تطوير «أسلحة نووية وبرامج كثيرة مكلفة لصواريخ باليستية».
وقال الدبلوماسي إن مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي إلى حرمان كوريا الشمالية من «مليار دولار من العائدات» القادمة من صادراتها في حال أقرت العقوبات وطبقتها فعليا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف أن الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وينص القرار الذي تقترحه واشنطن أيضاً على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا.
وذكر مصدر دبلوماسي أن روسيا قد تكون راغبة في تعديل هذه البنود الأخيرة قبل التصويت، نظراً لعلاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ.
وصرح دبلوماسي متخصص في الملف أن مشروع القرار يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.
ويقضي النص أيضاً أن السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول.
وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.
وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الإجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية.
وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الأميركي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأميركي.
وفي الأيام الأخيرة ضاعفت واشنطن ضغوطها على الصين وروسيا مؤكدة أن وقت المفاوضات انتهى وحان وقت التحرك في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسي للصحافيين: «لدينا ثقة كبيرة بأنهما ستكونان في صفنا بخصوص مشروع القرار».
وحذرت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مؤخرا من فرض أي إجراءات جديدة تفاقم الأزمة الإنسانية في كوريا الشمالية. وقال دبلوماسي غربي إن مفتاح هذا القرار هو «بكين وإلى حد ما روسيا».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.