ارتفاع معدل التضخم التركي مع توقعات باستمرار التذبذب

فاتورة الطاقة المستوردة تزداد 32%

TT

ارتفاع معدل التضخم التركي مع توقعات باستمرار التذبذب

ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا 0.15 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 9.79 في المائة... لكن بيان لمعهد الإحصاء التركي حول التضخم في يوليو أظهر أن التضخم على الرغم من ذلك حقق أدنى مستوى له في 6 أشهر.
وبحسب البيان، سجلت أعلى الارتفاعات الشهرية في قطاعي الضيافة، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.75 في المائة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النقل بنسبة 15.24 في المائة يعد هو السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم السنوي.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 10.9 في المائة.
وتوقع استطلاع سابق بمشاركة 22 خبيرا اقتصاديا زيادة التضخم بنسبة 0.03 في المائة على أساس شهري، وأن يصل إلى 9.25 في المائة على أساس سنوي. كما توقع اقتصاديون أن يسجل معدل التضخم في نهاية العام 9.66 في المائة.
وتوقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا منذ يومين أن يستمر التذبذب في معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام، قبل أن يستقر في نهايته. وقال إن «المركزي» يتوقع أن يصل المعدل بنهاية العام إلى 8.7 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «البنك لن يتراجع عن سياساته المالية المتشددة التي يواصلها حاليا ولا مجال لذلك في الوقت الراهن».
وأبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 و8 في المائة على التوالي. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك الحفاظ على سياساته المالية المتشددة «حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا».
من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشيك، بالأرقام الجديدة للتضخم وتراجع المعدل إلى أقل من 10 في المائة، متوقعا انخفاضا حادا للمعدل العام المقبل. وعلق في مقابلة تلفزيونية، قائلا: «أمر جيد أن معدل التضخم بات رقما من خانة واحدة، وأعتقد أنه سيبقى كذلك بحلول نهاية العام... ومع اتباع مسار أكثر عقلانية، سينخفض إلى أقل من 7 في المائة العام المقبل».
وتابع شيمشيك: «أعتقد أن المسار الجديد المدفوع من البنك المركزي واقعي»، لافتا إلى أن «الثقة في السوق التركية هي أمر مهم أيضا، ولو لم يكن هناك اقتناع بجدية الحكومة التركية لما توقفت معدلات الفائدة على الإقراض عند 11.5 في المائة والتضخم عند نحو 10 في المائة... ونحن لن نخذل المستثمرين، والجهات الفاعلة المحلية والأجنبية الذين يثقون بالأوضاع في تركيا وكذلك مواطنينا».
ولفت إلى نجاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدل التضخم الذي كان مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، لافتا إلى أنه ستكون هناك تدابير هيكلية جديدة، وأن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الجزئية وطبقت بعض الحوافز في سلسة التوريد. مشيرا إلى أن لجنة المواد الغذائية، التي تأسست للسيطرة على ارتفاع الأسعار، تواصل اتخاذ الإجراءات.
لكن أنور إركان، المحلل في «كابيتال فكس»، علق بأنه «على الرغم من تراجع معدل التضخم إلى عدد من خانة واحدة، فإن إبقاءه على مدى العام بهذا الشكل سيكون صعبا». وأضاف أنه «على الأرجح، سيبقى التضخم عند مستوى أعلى من 10 في المائةـ وسوف ينخفض إلى أرقام فردية مجددا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويصل في نهاية العام إلى 9.3 في المائة»، لافتا إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية في يوليو، وبخاصة الخضراوات والفواكه، أسهمت مع تدابير لجنة الغذاء في خفض معدل التضخم على المدى القصير.
في موازاة ذلك، ارتفعت فاتورة الطاقة المستوردة في تركيا بنسبة 32 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات رسمية، أن إجمالي فاتورة الطاقة المستوردة بلغت نحو 17 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين، مقابل نحو 13 مليارا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 108 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأرجع خبراء زيادة قيمة الطاقة المستوردة إلى ارتفاع أسعار النفط من 38.5 دولار للبرميل في النصف الأول من 2016 إلى نحو 51 دولارا في الفترة ذاتها من العام الحالي، إضافة إلى عدم الوصول إلى المستويات المطلوبة في استخدام الفحم المحلي، أو استثمارات الطاقة المتجددة ضمن إطار سياسة الطاقة الوطنية.
في المقابل، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق، إن بلاده تمكنت من تسجيل رقم عالمي من حيث خفض ثمن إنتاج الكيلوواط من الكهرباء، من 10.3 سنت إلى 3.48 سنت.
وفاز تحالف من شركات «سيمنس» و«توركلار» و«كاليون» بمناقصة لإنشاء مشروع لطاقة الرياح المتجددة، القادرة على توليد 1000 ميغاواط من الطاقة، بعد جلسة المناقصة العلنية، في العاصمة أنقرة. وأكد البيراق في هذا الصدد، أنه مع توقيع الاتفاقية، ستدخل الطاقة المنتجة من التروبينات في خدمة توزيع الكهرباء مع مطلع العام 2019.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.