العثماني: الحكومة جاءت بعد مخاض عسير... وسننسحب إذا طلب منا الحزب ذلك

العثماني
العثماني
TT

العثماني: الحكومة جاءت بعد مخاض عسير... وسننسحب إذا طلب منا الحزب ذلك

العثماني
العثماني

عاد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، للدفاع مجددا عن نفسه وحكومته أمام أعضاء «منظمة التجديد الطلابي»، الذراع الطلابية لـ«حركة التوحيد والإصلاح» الإسلامية، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، بالقول إن «تشكيل الحكومة جاء بعد مخاض عسير وتحديات سياسية واجتماعية صعبة، وفي محيط يغلي».
وأضاف العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لـ«منظمة التجديد الطلابي»، الذي انطلقت أشغاله بالرباط أمس، أن التحدي المطروح على الحزب إبان هذه المرحلة هو «كيف يمكن أن نخرج وطننا وتيارنا من هذه التحديات ونستمر في بر الأمان؟»، مؤكدا أن «أطرافا كانت لا تريد لهذه الحكومة أن تخرج، سواء أثناء تكليف الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أو لما عينت من قبل جلالة الملك، ولا يزالون يكيدون لها، وأقلامهم وتسريباتهم وتصرفاتهم و(ردود أفعالهم) لا تزال مستمرة».
وفي أشبه ما يكون بعتاب منه لشباب المنظمة، الذين انتقدوا المسار الذي اتخذته مفاوضات تشكيل الحكومة بعد إعفاء ابن كيران، وتعيينه مكانه، قال العثماني: «نحن واعون كوزراء من هذا التيار في هذه الحكومة بأننا في لحظة ينبغي أن نقوم فيها بدورنا... ليس طمعا في الكراسي والمناصب والوزارات كما يروج البعض، بل حزبنا انتدبنا لهذه المسؤولية، وهي مسؤولية ملقاة على عاتقنا، وليس أي شيء آخر، ويوم يقول لنا الحزب انسحبوا فسننسحب ونعود إلى أماكننا»، وذلك في رد واضح منه على الأصوات التي انتقدته واتهمته بإبرام صفقة وتقديم تنازلات كبيرة مقابل السماح بإخراج الحكومة.
وأضاف العثماني مدافعا عن نفسه وحكومته: «غير صحيح أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في أي شيء... فقد عشنا احتكاكات، والحكومة جاءت في ظرف صعب، ولكن دائما بنفس إصلاحي، ولن نتراجع عن مكتسباتنا الديمقراطية مهما كان».
وسجل رئيس الحكومة أن «منظمة التجديد الطلابي»؛ «يمكنها اليوم أن تفخر بأن بين من عملوا داخلها من يتحملون مسؤوليات كثيرة»، داعيا شباب المنظمة إلى «تغليب النفس الوطني في الشعارات التي يرفعونها»، وشدد في السياق ذاته على أن النضال من أجل الإصلاح هو «جوهر رسالة تيار الإصلاح منذ البداية، ولا يمكن أن نتراجع في الدفاع عن الإصلاح ومواجهة الفساد».
كما أشار العثماني إلى أن رسالة «منظمة التجديد الطلابي» في عمقها هي البحث العلمي والمعرفة العلمية، وشدد على أن البلاد في حاجة إلى «نفس علمي معاصر للنهوض العلمي لبلادنا، والخروج من التخلف يحتاج منهجية صارمة جدا»، ودعا المنظمة إلى تركيز جهودها في هذا المجال والإسهام فيه.
من جهته، قال عبد الرحيم شيخي، رئيس «حركة التوحيد والإصلاح»، إن اختيار المنظمة شعار «صمود وكفاح... دفاعا عن مغرب الكرامة والإصلاح» شعارا للمؤتمر «خيار موفق»، مؤكدا أن سجالات الهوية والمرجعية بالبلاد «لم تتراجع، ولكن لم تعد بنفس الحدة، وأصبحت محسومة دستوريا وعلى مستوى الشعب المغربي، إلا فئة قليلة».
كما أوضح شيخي في كلمته أن قضايا الكرامة والإصلاح «تحتاج إلى كثير من الجهد، وإلى ذلك الوعي الذي تتسلحون به، والذي يعطي الأمل في الإصلاح»، مسجلا أن هناك جهات وفاعلين لا يعتمدون مقاربة إيجابية للإصلاح.
أما أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي حل ضيف شرف على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فهاجم بدوره الفساد في المغرب، عادّاً أنه «يوجد في جميع مناحي الحياة والمؤسسات، حتى الجامعة، باعتبارها منارة للعلم والتحصيل، لم تسلم من هذه الآفة».
وأشار الريسوني إلى أن الفساد الموجود بالجامعة «تتزعمه لوبيات متنوعة ومختلفة»، متهماً في معرض كلمته أمام العشرات من أعضاء «التجديد الطلابي»، بعض «الأساتذة والأطر الإدارية والمسؤولين بمختلف مناصبهم بالتورط والضلوع في الفساد داخل الجامعة»، وطالب أعضاء «منظمة التجديد الطلابي» بمزيد من الصمود والتصدي للفساد الجامعي، وفضح رموزه وممارساته، وسجل أن غياب الأساتذة عن الحصص الدراسية يشكل أدنى مراتب الفساد الجامعي.
كما نوه الريسوني بما حققته «التجديد الطلابي» في الجامعة المغربية، مؤكدا أنها «جاءت لتتجاوز بعض السلوكيات الشائنة بالجامعات».
يذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني السابع لـ«منظمة التجديد الطلابي» ستتواصل حتى يوم غد الأحد، حيث يرتقب أن تصادق على مجموعة من الأوراق والتعديلات على قانونها الداخلي، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد خلفا للرشيد العدوني، الذي تولى رئاستها لمرحلتين متتاليتين.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.