موجز أخبار

TT

موجز أخبار

المدعية العامة في فنزويلا تطلب منع انعقاد الجمعية التأسيسية
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: قدمت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا دياز طلبا طارئا مساء الخميس إلى محكمة في كاراكاس لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا. وقالت أورتيغا، وهي حليفة سابقة للرئيس نيكولاس مادورو لكنها أصبحت حاليا من أشد منتقديه، إن الطلب يستند إلى اتهامات بتزوير الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. وكان من المقرر أن تعقد الجمعية التأسيسية، التي تضم عددا كبيرا للغاية من أنصار مادورو، أول اجتماع لها في مقر الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كاراكاس أمس الجمعة. وستكون للجمعية التأسيسية سلطة حل الجمعية الوطنية، التي دعت إلى احتجاجات جماهيرية لحماية مبنى البرلمان واتهمت مادورو بمحاولة إقامة ديكتاتورية. كما سيكون للجمعية التأسيسية سلطة تجريد أعضاء الجمعية الوطنية من الحصانة من الملاحقة القضائية. وقد تم ضبط اثنين من زعماء المعارضة هذا الأسبوع واقتيدا إلى السجن بعد اتهامهما بانتهاك شروط إقامتهما الجبرية.

الصين تطالب الهند بسحب قواتها من منطقة حدودية
بكين - «الشرق الأوسط»: حثت الصين الهند على سحب قواتها «فورا» من المنطقة الحدودية المتنازع عليها والتي تشهد أزمة منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رين قوه تشيانج، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين أظهرت «مستوى عاليا من ضبط النفس بعد أن عبرت القوات الهندية الحدود الصينية، لكن ضبط النفس هذا له حدود». وقال رين، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه ينبغي على الهند ألا تقلل من «ثقة وقدرة الصين» في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها الإنمائية. تجدر الإشارة إلى أن هناك مواجهات بين البلدين منذ يونيو (حزيران) الماضي حول منطقة جبلية بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان. وتريد الصين بناء طريق عبر منطقة دوكلام بلاتو المتنازع عليها. وردت الهند على ذلك بإرسال جنود لطرد عمال البناء التابعين للجيش الصيني. وتتنازع الهند والصين على عدة أجزاء من حدودهما غير المحددة بشكل قاطع والبالغ طولها 3500 كيلومتر، ومعظمها يمتد على طول منطقة جبال الهيمالايا. وقد خاض البلدان حربا بسبب حدودهما عام 1962.

السلطات الأميركية تعتقل رجلاً أوقف هجوماً إلكترونياً عالمياً
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف.بي.آي) باعتقال ماركوس هاتشينز، الباحث في مجال أمن الإنترنت الذي ساعد في وقف الهجوم الإلكتروني العالمي بفيروس «واناكراي» في مايو (أيار)، وذلك باتهامات تتعلق بالقرصنة في الولايات المتحدة. وأفادت وثائق محكمة أميركية بأن هاتشينز، وهو مواطن بريطاني، اعتقل يوم الأربعاء في لاس فيغاس بولاية نيفادا، لدوره في تصميم وتوزيع برنامج «كرونوس» الخبيث الذي يستهدف الأنظمة المصرفية. واتهم هاتشينز بالتآمر لارتكاب أعمال احتيال عبر الكومبيوتر، ومحاولة الولوج إلى جهاز كومبيوتر دون إذن وتوزيع جهاز خداع إلكتروني. وكان هاتشينز قد لقي إشادة ووصف بأنه بطل عندما ساعد في منع وعرقلة الهجوم الإلكتروني «واناكراي»، حيث اكتشف طريقة مكنته من إبطاء تأثيرات الفيروس الإلكتروني، وفقا لعدة تقارير. وانتقل الفيروس إلى أكثر من 300 ألف جهاز كومبيوتر في 150 دولة.

انتخابات رئاسية في رواندا محسومة لكاغامي
كيغالي - «الشرق الأوسط»: بدأ الروانديون الإدلاء بأصواتهم صباح الجمعة في انتخابات رئاسية يضمن فيها الرئيس المنتهية ولايته بول كاغامي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 1994، الفوز بولاية جديدة، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. ويتنافس كاغامي (59 عاما) مع مرشحين غير معروفين ولا يتوقع أن يشكلا أي خطر عليه. في العاصمة كيغالي، فتح مركز اقتراع أقيم في مدرسة بحي كيسوكيرو تمام الساعة 7.00 (5.00 ت غ) فيما اصطف العشرات بانتظار الإدلاء بأصواتهم. ويحكم كاغامي البلاد منذ أن أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية، حركة التمرد التي كان يقودها في يوليو (تموز) 1994 حكومة المتطرفين الهوتو ووضعت حدا لحملة الإبادة التي بدأت قبل ذلك بثلاثة أشهر وأودت بحياة 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي. وأعيد انتخاب كاغامي في 2003 و2010 بأكثر من 90 في المائة من الأصوات بحسب النتائج المعلنة. وشهدت البلاد التي خرجت منهكة اقتصاديا من حملة الإبادة، نموا لافتا في عهده، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، غير أنه متهم أيضا بالتعرض لحرية التعبير وقمع أي معارضة ضده وقد اغتيل الكثير



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».