السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

عشراوي: كوشنير لا يصلح وسيطاً للتسوية لأنه منحاز لإسرائيل

TT

السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري من أجل الإجراءات الاستيطانية والاحتلالية القمعية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع، والتي كان الجانب الفلسطيني قد رحب بها وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.
وأشار أبو ردينة بشكل خاص إلى قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأدانها بشدة. كما أدان نية شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأكد أبو ردينة في بيان للرئاسة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، مشدداً على أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن نهجها التدميري لحل الدولتين. كما شدد على أن أراضي الضفة، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، حسبما زعم نتنياهو في كلمته، وأكد أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.
كما أوضح أبو ردينة أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.
من جهتها شككت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في قدرة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط والنجاح في الوصول لحل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت إن كوشنير ليس مؤهلاً للقيام بدور الوسيط في الشرق الأوسط، موضحة أنه ليس على دراية كافية بالتطورات في المنطقة، كما أنه يميل بشكل كبير للموقف الإسرائيلي.
وأضافت عشراوي في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه «عندما لا يعرف المرء أهمية الأماكن المقدسة ولا يرى أن إسرائيل لا تغير فقط الوضع الراهن، بل تقوم بتغيير المسؤولية الدينية هناك، فلن يتمكن من رؤية إهانة مقدسات ومشاعر البشر.. وبالتالي لا يعرف المرء (في هذه الحالة) أي شيء عن الحل نفسه».
من جهة ثانية، أعلنت مصادر رسمية في تل أبيب ورام الله أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيجري زيارته الأولى منذ توليه منصبه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يبدأ غوتيريش زيارته في الـ28 من أغسطس (آب) الحالي، وتستمر 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع القادة الإسرائيليين ثم ينتقل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإلى غزة حيث سيطلع على برنامج المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة.
وقال مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الزيارة ستسمح لغوتيريش ببناء علاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيعقد الأمين العام لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتأتي زيارة غوتيريش بعد تعثر المحاولات الأميركية لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبهذا الخصوص قال دانون إن غوتيريش يملك الخبرة، وزار إسرائيل في الماضي، ويعرف تعقيدات الموضوع.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أن الزيارة المقبلة للأمين العام إلى فلسطين المحتلة مهمة جداً، لأن الأمر يتعلق بالزيارة الأولى له منذ توليه مهامه.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.