تونس تسعى للاستفادة من مرحلة ما بعد «بريكست»

TT

تونس تسعى للاستفادة من مرحلة ما بعد «بريكست»

تسعى الحكومة التونسية إلى الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعرض على الطرف البريطاني عدة إمكانيات وفرص استثمار في مجالات عدة، من بينها السياحة الاستشفائية والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.
وتطرح المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا إمكانيات عريضة لتطويرها، إذ إن حجم المبادلات بين البلدين لا يزيد على 800 مليون دينار (نحو 300 مليون يورو)، وهو رقم دون المأمول في ظل الإمكانيات الضخمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وفي هذا الشأن، قال مهدي بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، إن التبادل الاقتصادي بين تونس وبريطانيا ضعيف ودون المستوى المطلوب. ويأتي هذا التصريح على هامش الزيارة التي أداها أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي الأربعاء والخميس إلى تونس، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة التونسية وناقش سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
وأضاف بن عبد الله أن تونس بإمكانها استغلال خروج بريطانيا من الفضاء الأوروبي لتسويق عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية التي ما زالت بعيدة عما يطمح له الجانبان التونسي والبريطاني.
وعرض رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية مشاريع استثمارية يمكن أن تكون محل استثمارات بريطانية في تونس، على غرار الاستثمار في السياحة الطبية التي يقبل عليها في تونس عدد كبير من البريطانيين، ومجال الصناعات الغذائية بأنواعها إلى جانب التربية والتعليم والطاقة.
وفي نطاق تعهداتها تجاه تونس في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، تعمل الحكومة البريطانية على تنفيذ مستشفيين في منطقة الجنوب التونسي، وهو ما قد يفتح أبواباً إضافية لتوجيه قسط من الاستثمارات البريطانية إلى تونس.
وكانت بريطانيا قد رفعت قبل أيام حظر سفر البريطانيين إلى معظم أنحاء تونس، وهو ما سيدعم القطاع السياحي المتراجع، إلا أنه كذلك قد يدفع نسق الاستثمارات البريطانية والغربية الموجهة لدعم الاقتصاد التونسي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن قدوم الاستثمارات البريطانية إلى تونس يتطلب وقتاً طويلاً وحملة إقناع في صفوف المستثمرين البريطانيين بجدوى الاستثمار في البلاد خلال هذه المرحلة. وأكد أن «المسألة ستأخذ بعض الوقت، تماماً مثلما هو الأمر بالنسبة لاستعادة القطاع السياحي حيويته بعد سنوات عجاف جراء الهجمات الإرهابية».
وفي المقابل، نبه بومخلة إلى المنافسة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها الوجهة التونسية من عدة بلدان، سواء منها ذات البنية الاقتصادية المشابهة في حوض المتوسط، أو كذلك دول شرق أوروبا التي تنافسها في الامتيازات التي توفرها للمستثمرين الأجانب، وكذلك انخراط عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء في نسق اقتصادي تصاعدي يغري بتوجيه قسط من جهود الاستثمار الدولية نحوها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.