تونس تسعى للاستفادة من مرحلة ما بعد «بريكست»

TT

تونس تسعى للاستفادة من مرحلة ما بعد «بريكست»

تسعى الحكومة التونسية إلى الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعرض على الطرف البريطاني عدة إمكانيات وفرص استثمار في مجالات عدة، من بينها السياحة الاستشفائية والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.
وتطرح المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا إمكانيات عريضة لتطويرها، إذ إن حجم المبادلات بين البلدين لا يزيد على 800 مليون دينار (نحو 300 مليون يورو)، وهو رقم دون المأمول في ظل الإمكانيات الضخمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وفي هذا الشأن، قال مهدي بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، إن التبادل الاقتصادي بين تونس وبريطانيا ضعيف ودون المستوى المطلوب. ويأتي هذا التصريح على هامش الزيارة التي أداها أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي الأربعاء والخميس إلى تونس، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة التونسية وناقش سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
وأضاف بن عبد الله أن تونس بإمكانها استغلال خروج بريطانيا من الفضاء الأوروبي لتسويق عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية التي ما زالت بعيدة عما يطمح له الجانبان التونسي والبريطاني.
وعرض رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية مشاريع استثمارية يمكن أن تكون محل استثمارات بريطانية في تونس، على غرار الاستثمار في السياحة الطبية التي يقبل عليها في تونس عدد كبير من البريطانيين، ومجال الصناعات الغذائية بأنواعها إلى جانب التربية والتعليم والطاقة.
وفي نطاق تعهداتها تجاه تونس في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، تعمل الحكومة البريطانية على تنفيذ مستشفيين في منطقة الجنوب التونسي، وهو ما قد يفتح أبواباً إضافية لتوجيه قسط من الاستثمارات البريطانية إلى تونس.
وكانت بريطانيا قد رفعت قبل أيام حظر سفر البريطانيين إلى معظم أنحاء تونس، وهو ما سيدعم القطاع السياحي المتراجع، إلا أنه كذلك قد يدفع نسق الاستثمارات البريطانية والغربية الموجهة لدعم الاقتصاد التونسي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن قدوم الاستثمارات البريطانية إلى تونس يتطلب وقتاً طويلاً وحملة إقناع في صفوف المستثمرين البريطانيين بجدوى الاستثمار في البلاد خلال هذه المرحلة. وأكد أن «المسألة ستأخذ بعض الوقت، تماماً مثلما هو الأمر بالنسبة لاستعادة القطاع السياحي حيويته بعد سنوات عجاف جراء الهجمات الإرهابية».
وفي المقابل، نبه بومخلة إلى المنافسة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها الوجهة التونسية من عدة بلدان، سواء منها ذات البنية الاقتصادية المشابهة في حوض المتوسط، أو كذلك دول شرق أوروبا التي تنافسها في الامتيازات التي توفرها للمستثمرين الأجانب، وكذلك انخراط عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء في نسق اقتصادي تصاعدي يغري بتوجيه قسط من جهود الاستثمار الدولية نحوها.



رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)

في محاولة لكسر حالة الشلل التي تضرب الممر المائي الأكثر حيوية في العالم، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«مظلة تأمين سيادي» بوصفها أداة استراتيجية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز الذي يُسهم بنحو 20 في المائة من تدفقات النفط العالمية. لكن مختصين اعتبروا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «غير كافٍ» لضمان انسياب التجارة والشحنات والسفن في وقت تُهدد إيران ضرب كل سفينة عابرة ما لم تحصل على تنسيق مسبق بمرورها، موضحين أن سياسة ترمب تعتمد على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز، لامتصاص ذعر الأسواق عبر تقديم «مظلة تأمين سيادي» أميركية.

وتعتمد سياسة ترمب، التي أعلن عنها عبر «سوشيال تروث»، على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية؛ حيث أمر «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» بتوفير ضمانات للسفن، مع التلويح بمرافقة البحرية الأميركية لناقلات النفط «إذا لزم الأمر»، من دون أن يتطرق إلى آلية التأمين التي ستقدمها «مؤسسة تمويل التنمية الدولية»، وهي مؤسسة موجودة بشكل عام لتعبئة رأس المال الخاص للدول النامية، وتقليل المخاطر للاستثمارات في البلدان الفقيرة.

ويوم الأربعاء، قال وزير الطاقة الأميركي ​كريس رايت، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن ‌البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «بمجرد أن يكون بمقدورها ⁠ذلك». وتقاطع ذلك مع إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن البحرية الأميركية مستعدة لتقديم «ممرات آمنة» لناقلات النفط في حال اقتضت الضرورة ذلك، لضمان استمرارية تدفق الإمدادات ومنع أي عرقلة لحركة التجارة العالمية عبر الممرات الاستراتيجية.

وإزاء هذا التطور، يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز بن صقر، أن ضمانات ترمب غير كافية لضمان انسياب سفن التجارة والشحن عبر مضيق هرمز. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن للرئيس ترمب أن يطلب من أسطوله البحري مرافقة ناقلات النفط والغاز أثناء عبورها مضيق هرمز، أو رفع العلم الأميركي عليها كما حدث خلال الحرب العراقية - الإيرانية. ومع ذلك، تبقى مخاطر استهداف إيران لهذه الناقلات قائمة، سواء عبر الصواريخ أو الألغام البحرية أو الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الهجمات السيبرانية وقدرات صاروخية تحت الماء».

وفيما إذا كان باستطاعة المسعى الأميركي أن يضمن استقرار أسعار الشحن البحري وفقاً لتصريحات ترمب، أوضح بن صقر أنه ربما تساعد هذه الخطوات في استقرار نسبي لأسعار النفط، إنما تكلفة التأمين ستبقى مرتفعة.

وكانت أكثر من نصف كبرى رابطات التأمين البحري في العالم قد أعلنت أنها ستوقف تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي اعتباراً من الخميس. علماً بأن تغطية مخاطر الحرب تعد تأميناً متخصصاً يوفر حماية لمالكي السفن والمستأجرين من الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة نتيجة الحرب والإرهاب والقرصنة، وغيرها. ويؤدي سحب هذا التأمين إلى تقليص شهية المخاطرة لدى مَن يعتزمون تحميل شحنات من داخل الخليج العربي. وتظل جميع الشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة بالوثائق سارية من دون تعديل.

وبعد مضي 5 أيام على الحرب حتى الآن، يعتقد بن صقر أنه من الصعوبة بمكان حصر الخسائر المتوقعة حتى الآن من حيث حجم التجارة والنفط وأسعار الشحن جرّاء الحرب القائمة حالياً، باعتبار أن ذلك مرتبط بالوقت الذي سيستغرقه النزاع، مع صعوبة حصر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالناقلات وبالمنشآت النفطية والغازية في الخليج.

امتصاص ذعر الأسواق

من جهته، يعتقد الدكتور سعيد سلّام، مدير مركز «فيجن» الدولي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة ترمب تعتمد على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز، وهي محاولة لامتصاص ذعر الأسواق عبر تقديم «مظلة تأمين سيادي» أميركية. ومع ذلك، تبقى هذه الضمانات «منقوصة»، وفق سلام. فمرافقة القطع العسكرية البحرية، رغم زخمها النفسي، لا توفر حماية كاملة ضد التهديدات غير المتناظرة كالألغام والمسيّرات الانتحارية والصواريخ البحرية، بل إنها قد تحول ناقلات الشحن والنفط إلى أهداف عسكرية مشروعة، ما يرفع احتمالات الحرب البحرية المباشرة، وينقل الحرب من طابعها الإقليمي إلى مواجهة دولية مفتوحة.

أما عن استقرار الأسعار، وفق سلام، فإن التدخل الأميركي قد يكبح جماح أقساط التأمين، لكنه لن يلغي «ضريبة الخوف»؛ حيث إن تكلفة الشحن البحري محكومة بعنصر الوقت، والمرافقة العسكرية تبطئ حركة القوافل، وتخلق اختناقات لوجيستية ترفع التكاليف آلياً.

وأضاف: «إن خسائر الحرب الراهنة تتجاوز الأرقام المباشرة لتتحول إلى تداعيات مركبة. إذ انكمشت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة (التحوط السلبي)، من قبل المشترين، تزامناً مع قفزة جنونية في تكاليف التأمين الحربي بلغت 300 في المائة، لتستقر عند 1.5 في المائة من قيمة الشحنة الواحدة، وهو ما يحمل كل ناقلة ملايين الدولارات الإضافية».

ويرى سلام أن المعضلة الرئيسية تبرز في توجه واشنطن نحو إحلال الضمانات المالية محل «الأمن الجيوسياسي»، وهو مسار عالي المخاطر؛ إذ إن أي إخفاق عسكري في حماية السفن المؤمن عليها سيؤدي حتماً إلى انهيار الأداة المالية، وتكبيد الخزانة الأميركية تعويضات هائلة، ما ينقل شرارة الأزمة من مضائق البحار إلى قلب النظام المالي العالمي.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


انتعاش أسهم الصين مع تعهد بكين بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

انتعاش أسهم الصين مع تعهد بكين بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

شهدت أسهم الصين وهونغ كونغ انتعاشاً مماثلاً للأسواق الآسيوية، يوم الخميس، حيث خففت المخاوف بشأن حرب الشرق الأوسط من حدة التوتر، إذ عزَّز المستثمرون رهاناتهم على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية بعد تعهد بكين بتعميق الاستثمار في الابتكار. لكن أسعار السندات الصينية واليوان لم تشهد تغيُّراً يُذكَر، حيث حدَّدت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2026 عند 4.5 إلى 5 في المائة، وهو أقل من العام الماضي، وأشارت إلى عدم رغبتها في تقديم حوافز مالية أو نقدية كبيرة. وقال يوان يويوي، مدير الصناديق في شركة «ترينيتي سينرجي» للاستثمارات في هونغ كونغ، إن السياسات التي كُشف عنها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصيني «معتدلة بشكل عام، ولا تتضمَّن خطوات حاسمة». وأضاف أنه في حين أن انتعاش الأسواق العالمية قد حفَّز مكاسب الصين، فإنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الإيراني ستستمر في التأثير سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.6 في المائة. وصعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، الذي سجَّل أدنى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة قبل أن يتراجع عن معظم مكاسبه بعد الظهر. ولم تشهد أسعار السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات تغيُّراً يُذكر. واستقرَّ سعر صرف اليوان عند 6.8956 يوان للدولار الأميركي عند الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مما يشير إلى انتعاش مبدئي في شهية المخاطرة التي تضرَّرت بشدة جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وتعهَّدت الصين، يوم الخميس، بتعميق استثماراتها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والابتكار العلمي، مؤكدةً أهميتها في تعزيز الأمن القومي والاكتفاء الذاتي في ظلِّ تصاعد التوترات الجيوسياسية والتنافس مع الولايات المتحدة. وقفزت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعد تعهد الحكومة بدعم هذه الصناعات الاستراتيجية الناشئة. وقال ليو تشنغي، كبير الاقتصاديين في شركة «أب رايت» لإدارة الأصول: «إن رسالة السياسة واضحة وجلية... ستركز الصين على التقدم التكنولوجي وتوسيع الطلب المحلي». ويوم الخميس، أعلنت الصين عزمها بناء «مجتمع صديق للأمومة» خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهدةً بمعالجة المخاوف المتعلقة بالتوظيف والتعليم والرعاية الصحية والدخل. لكن أسهم الشركات الصينية المرتبطة بالاستهلاك تراجعت، مما يعكس شكوك المستثمرين حول قدرة بكين على تعزيز الطلب المحلي. وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 0.4 في المائة، متخلفةً عن أداء السوق بشكل عام، وذلك بعد إعلان الصين زيادة بنسبة 7 في المائة في الإنفاق الدفاعي لعام 2026. كما تراجعت أسهم العقارات في ظل غياب إجراءات تحفيزية قوية لدعم هذا القطاع المتعثر. وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن المؤشرات السياسية تدل على أن السياسة النقدية ستركز على «دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والصناعات ذات الصلة، من خلال خفض تكاليف التمويل وتقديم دعم ائتماني موجه، بدلاً من التحفيز الشامل».


«غولدمان ساكس»: النفط عند 100 دولار قد يبطئ النمو العالمي ويزيد التضخم

يظهر شعار شركة «غولدمان ساكس» في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
يظهر شعار شركة «غولدمان ساكس» في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط عند 100 دولار قد يبطئ النمو العالمي ويزيد التضخم

يظهر شعار شركة «غولدمان ساكس» في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
يظهر شعار شركة «غولدمان ساكس» في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

توقَّع محللو «غولدمان ساكس»، يوم الخميس، أن يؤدي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل إلى تباطؤ النمو العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية، في ظل اتساع رقعة الصراع في إيران الذي يعوق تدفقات النفط والغاز الحيوية إلى الشرق الأوسط.

وبحسب توقعاتها الأساسية، تتوقَّع «غولدمان ساكس» ارتفاعاً طفيفاً في أسعار النفط قبل أن تنخفض إلى متوسط 76 دولاراً للبرميل خلال الرُّبع الأول من 2026، وإلى 65 دولاراً في الرُّبع الأخير، وفق «رويترز».

وفي سيناريو متفائل، قد يرتفع سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل قبل أن يعود إلى مستوياته الطبيعية خلال العام نفسه.

ووفق توقعاتها الأساسية، تُقدر «غولدمان ساكس» انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ارتفاع التضخم العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وفي حالة بلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، قد يرتفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية.

وأشارت الشركة إلى أن البنوك المركزية تاريخياً لا تتفاعل مباشرة مع صدمات أسعار النفط، لكنها تميل إلى تشديد سياستها النقدية بشكل طفيف عند ارتفاع التضخم أو حدوث صدمات سعرية كبيرة.

ومن المتوقع أن تظل توقعات السياسة النقدية العالمية مستقرة في ظل السيناريو الأساسي، لكن قد تصبح أكثر تشدداً، مثل تأجيل خفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، إذا وصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل أو ارتفعت تكاليف المستهلكين بشكل أسرع من المعتاد.

كما من المتوقع أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة سلباً على الدخول الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تستفيد الدول المصدرة للنفط مثل كندا وعدد من اقتصادات أميركا اللاتينية.