عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا وقطر تبحثان توسيع التعاون الاستثماري

TT
TT

تركيا وقطر تبحثان توسيع التعاون الاستثماري

يزور تركيا وفد رجال أعمال قطري اليوم، متوجهاً إلى مدينتي إسطنبول وأزمير غرب البلاد، من أجل تفقد فرص الاستثمار، وذلك في وقت تظهر فيه أنقرة كأحد أبرز داعمي الدوحة مع إيران منذ بداية أزمتها مع رباعي المقاطعة العربية، في محاولة من تركيا لاستغلال الفرصة المتاحة «استثمارياً»، بينما تسعى قطر لإيجاد حليف اقتصادي بعد ابتعادها الاختياري عن محيطها الخليجي الطبيعي.
ويبحث الوفد المكون من 100 مستثمر قطري مع عدد من المسؤولين الأتراك في قطاعات الصناعة والاستثمار سبل تعزيز العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من تركيا وقطر، والإمكانيات المتاحة لإقامة تحالفات بين رجال أعمال وشركات من الجانبين.
ومنذ بداية الأزمة مع الدول العربية المقاطعة، استغلت تركيا الموقف عبر توفير جوانب من البدائل في السوق القطرية، والتي كانت تستوردها قطر سابقاً من خلال حدودها البرية مع السعودية، أو بحرياً من الإمارات والبحرين... لكن موردين وعاملين بالأسواق التركية أكدوا أنهم يحصلون على مقابل البضائع نقداً وبالدولار، وليس عبر التسهيلات البنكية أو الاعتمادات، نتيجة تذبذب قيمة العملة القطرية منذ بدء الأزمة.
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أمس الأربعاء، إن هناك الكثير من الشركات القطرية لديها الآن رغبة في الحصول على وكالات تجارية للمنتجات التركية لجلبها إلى السوق القطرية، بعد أن تعززت ثقة المستهلك القطري في المنتجات التركية، لا سيما الزراعية والغذائية، في ضوء الأزمة بين قطر والدول الخليجية والعربية المقاطعة لها.
وكانت تركيا وقطر وقعتا اتفاقية تعاون في المجال الزراعي والغذائي وتربية الحيوانات، نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا أول من أمس، وقعها من الجانب التركي ممثل لوزارة الزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، وعن الجانب القطري ممثل لوزارة الشؤون البلدية والبيئة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، والإنتاج النباتي، وصحة النباتات، وتربية الحيوانات وسلامتها، والثروة البحرية، والصحة الغذائية.
وتقضي الاتفاقية بتبادل الجانبين التقارير العلمية والخبراء، وإقامة دورات تعليمية ومؤتمرات واجتماعات وتعزيز التعاون في مجال التسويق الزراعي بين الشركات الخاصة والتشجيع على إقامة استثمارات مشتركة، إلى جانب أعداد مشاريع مشتركة للتربية النباتية، والتغير المناخي، والري الزراعي. وسيشكل الجانبان لجنة تنفيذية زراعية، بهدف متابعة وتقييم التعاون بين البلدين، تجتمع بشكل دوري في أحد البلدين، وتسري الاتفاقية لمدة 5 أعوام.
في سياق موازٍ، أظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري للبلاد 80.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) ليصل إلى 8.79 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 28.69 في المائة في يوليو (تموز) إلى 12.64 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 45.84 في المائة إلى 21.43 مليار دولار.
وصدرت تركيا سلعاً بقيمة 1.215 مليار دولار إلى ألمانيا. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 1.098 مليار دولار، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 810 ملايين دولار.
وكانت معظم الواردات إلى تركيا من الصين، التي بلغت قيمتها 2.133 مليار دولار. تليها ألمانيا بـ1.828 مليار دولار، وجاءت روسيا في المركز الثالث حيث بلغت 1.789 مليار دولار.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، ارتفاع صافي أرباح البنوك التركية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.2 مليار دولار بزيادة قدرها 33.2 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2016.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا