حذر في موسكو من الاعتماد على «التمويل الخارجي»

TT

حذر في موسكو من الاعتماد على «التمويل الخارجي»

حرص المسؤولون الروس على تفادي أي إشارة للآثار السلبية التي قد تخلفها العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد الروسي، لكن ذلك لم يمنعهم من التحذير من خطورة الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية. وأمس قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن العقوبات الغربية ساعدت موسكو على الالتفات لمشكلات الاقتصاد الداخلية. وتقع روسيا منذ ثلاث سنوات تحت تأثير عقوبات غربية (أوروبية وأميركية) بسبب الأزمة الأوكرانية، ثم على خلفية الاتهامات بقرصنة مواقع إلكترونية أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية. وطالت تلك العقوبات قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي في مقدمتها القطاع المالي، فضلا عن قطاعات إنتاجية أخرى.
ومؤخراً تبنى الكونغرس الأميركي مشروع عقوبات جديد، يجمد العقوبات السابقة ويضيف إليها أخرى جديدة تطال بصورة خاصة قطاع الطاقة الروسي. ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن العقوبات الجديدة ستؤثر لا محالة على الاقتصاد الروسي، بشكل أو بآخر، على الأقل لأنها تعني بقاء عقوبات عام 2014 على حالها وحرمان القطاع المالي الروسي الأمل في العودة للتعامل بنشاط مع أسواق المال الغربية.
وفي تعليقه على وضع الاقتصاد الروسي خلال سنوات العقوبات، قال الوزير أوريشكين للصحافيين أمس، إن «الخلاصة الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية مفادها أن السياسية الاقتصادية والتجارية الروسية انتبهت إلى المشكلات الاقتصادية الداخلية، وتعمل حاليا على حلها»، وأكد أنه «وعلى الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، فإن الاقتصاد الروسي دخل مرحلة النمو النشط»، عازيا الفضل في ذلك إلى «السياسة التجارية - الاقتصادية» التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الماضية.
وعلى الرغم من هذا التقدير الإيجابي لحال الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات، فإن وزير التنمية الاقتصادية الروسي كشف ضمناً عن مخاوف من تداعيات العقوبات الغربية على الوضع المالي في البلاد، وذلك حين دعا المصدرين والشركات والمصارف الروسية إلى «التحرك تدريجياً للتحول نحو الاعتماد على مصادر التمويل بالروبل الروسي، والنظر بالدرجة الأولى إلى سوق المال الروسية، بوصفها مصدرا للموارد المالية، والتقليل من الاعتماد على الموارد في الأسواق الخارجية». وحذر من أن نمو الدين الخارجي يحمل في طياته تهديداً للاستقرار المالي في البلاد، وقال موضحاً: «في لحظة ما تتلاشى الفرصة بالحصول على تمويل من المؤسسات في أسواق المال الخارجية، بينما نكون مضطرين لتسديد ما اقترضناه سابقاً. وهذا يؤدي إلى بعض التقلبات في السوق»، لافتاً إلى أنه «عندما يكون هناك اقتراض بنشاط فإن الروبل الروسي يفقد من قيمته، وبعد أن تنتهي تلك العملية يعود الروبل ويعدل موقفه على الفور، وهذه تقلبات إضافية مضرة من وجهة نظري».
وأمس تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية وتجاوز مؤشر 60 روبل لكل دولار، و72 روبل لكل يورو. وفي وقت سابق وخلال عرضه توقعات الاقتصاد الكلي لعام 2017، قال أوريشكين إنه من المتوقع أن يضعف الروبل خلال الأشهر القادمة ليصل مستوى 63 - 64 روبل لكل دولار. بينما قالت وزارة المالية الروسية إن ذلك المستوى هو الواقعي لسعر الروبل. وفي سياق تلك التوقعات لفت وزير التنمية الاقتصادية في تصريحاته أمس إلى أن الروبل الروسي سيشهد تقلبات لكن «ضمن مجال محدود»، وقال إنه يقف الآن عند مؤشر طبيعي بالنسبة للوضع الراهن، مشدداً على أنه «لا يوجد ما يدعو لانتظار تقلبات أو تغيرات مؤلمة في هذا المجال»، وأعاد إلى الأذهان أن «شهر أغسطس (آب) هو شهر يكون فيه سعر صرف الروبل ضعيفا تقليديا، لأن الشركات الروسية خلال هذا الشهر تدفع الأرباح للمساهمين الأجانب».



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.