وزير المالية التونسي يتوقع نمواً في حدود 2.5 %

قال محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية التونسية بالنيابة، إن «وضعية المالية العمومية في تونس صعبة، ولكن المؤشرات الاقتصادية عرفت نمواً إيجابياً خلال هذه الفترة من السنة»، نافياً وجود أي تناقض بين الوضع الصعب للمالية العمومية وعودة المؤشرات الاقتصادية إلى نسقها العادي. وأكد عبد الكافي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة أن تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال السنة الحالية.
وكانت معظم الهياكل المالية المحلية والدولية قد توقعت نسبة نمو في حدود 2.3 في المائة خلال سنة 2017، واستبعدت تجاوز هذه النسبة نتيجة عدة عوامل، من بينها ضعف عمليات التصدير نتيجة الركود الاقتصادي في الفضاء الأوروبي المستوعب لأكبر نصيب من الصادرات التونسية، والعودة البطيئة للقطاع السياحي وتنامي الواردات.
وتأتي توضيحات عبد الكافي المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي وإمكانية السيطرة على الوضع المالي، عقب قوله في وقت سابق إن «محركات الاقتصاد التونسي شبه معطلة»، مما خلف تساؤلات كثيرة حول عجز فرضية الدولة التونسية عن الإيفاء بالأجور خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين في حال عدم الحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وطمأن وزير المالية بالنيابة التونسيين بشأن صرف أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام خلال بقية أشهر السنة الحالية، وعاد ليؤكد أن صرف الرواتب سيتم بشكل عادي وأن الموارد المالية موجودة لتغطية هذا الباب. وأشار إلى أن مؤسسة البنك المركزي التونسي تقوم بدور مهم في إضفاء التعديلات الماليّة اللازمة وفي ضمان استقرار قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وتفادي أي انزلاقات محتملة إضافية، على حد تعبيره.
وبشأن ارتفاع حجم التداين الخارجي، قال عبد الكافي إن موضوع التداين مسألة مضبوطة وفق بابين في صلب الميزانيّة العامة للدولة التونسية؛ الأول يخص نفقات الدولة من الأجور والدعم، والثاني يخص الاستثمار، موضحاً أن ارتفاع نسبة التداين راجع بالأساس إلى الوضع الذي شهدته تونس بعد ثورة 2011 التي دفعت الدولة إلى التداين لزيادة حجم الميزانيّة من 18.6 مليار دينار تونسي إلى حدود 34.5 مليار دينار تونسي.
وفي هذا السياق، أكد مراد حطاب الخبير الاقتصادي في تصريح إعلامي، أن نسبة التداين بلغت نحو 75 في المائة، بعد أن كانت في حدود 63 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقال إن هذا الوضع يدعو إلى اعتماد سياسة اقتصادية مغايرة تقوم على دعم الصادرات لتوفير الموارد المالية من العملة الصعبة وتخفيض حجم الواردات إلى أدنى مستوى والابتعاد عن التوريد العشوائي لعدد من السلع غير الضرورية، وهو ما يضمن موارد إضافية لفائدة الدولة يمكن أن تستغلها في سداد الديون الخارجية والسيطرة على قيمة العملة المحلية المهددة بمزيد من الانهيار، على حد قوله.
من جهة أخرى، كشف عبد الكافي عن إيفاء معظم الدول والجهات الحكوميّة والاقتصادية المشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتعهّداتها، وأنّ مجموعة من المشاريع المبرمجة قد انطلقت فعلا.