مجلس الشيوخ الفرنسي يتوقع ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة

في أعقاب زيارة وفد منه إلى الجزائر تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية

قال مجلس الشيوخ الفرنسي في أعقاب زيارة قادت وفدا منه إلى الجزائر إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات التي ستنظم عام 2019، «أمر غير مستبعد»، ووصف الجزائر بأنه «بلد يعيش على ريع النفط والغاز»، وبأنه يواجه صعوبات في تسيير أزمته الاقتصادية.
ونشر مجلس الشيوخ تقريرا مفصلا عن الزيارة التي ضمت أربعة أعضاء من «لجنة الشؤون الأوروبية»، والتي جرت الشهر الماضي، تضمنت خلاصة لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية الجزائرية والفرنسية، تناولت الأوضاع في البلاد سياسيا واقتصاديا.
وورد في التقرير أن النظام في البلاد «لا يواجه أي ضغط شعبي يدفعه إلى التغيير»، موضحا أن الرئيس بوتفليقة «يملك شرعية شعبية حصل عليها في أعقاب العشرية السوداء»، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، التي ترمز للإرهاب.
وتسلم بوتفليقة الحكم عام 1999، وأطلق تدابير لاستعادة الأمن، ما أكسبه تأييدا شعبيا، بحسب التقرير الذي كتبه السيناتور سيمون سوتور، منتخب مقاطعة الغار بجنوب فرنسا. لكن بوتفليقة انسحب من المشهد منذ 2013 بسبب تعرضه لجلطة دماغية أفقدته التحكم في حواسه، وبسبب ذلك تعالت أصوات تطالب بعزله عن الحكم. وأفاد التقرير بأن «أحداث الربيع العربي، ينظر إليها من طرف النظام بالجزائر على أنها سبب تفسخ الدول. فالنظام غالبا ما يضرب أمثلة بالأوضاع المتردية في ليبيا وسوريا وبالإرهاب في الساحل الأفريقي لدعم رفضه التغيير على طريقة الربيع العربي»، مشيرا إلى أن نشاط تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في بعض مناطق بالجزائر يساهم في الربط بين الربيع العربي والجهاد، وبالتالي وجود تهديد حقيقي للأمن الداخلي».
يشار إلى أن الحكومة تبدي انزعاجا لتجارب «الربيع العربي» في البلدان المجاورة، وبخاصة تونس. وغالبا ما يقول المسؤولون إن «هناك مؤامرة خارجية لفرض الربيع العربي عندنا»، ولكن لا أحد منهم أثبت وجود هذه «المؤامرة». وحتى يدعم هؤلاء موقفهم يستحضرون الحرب الأهلية التي وقعت في البلاد، والتي تعد شبحا يؤرق كل من عاش تلك الفترة، ما يثنيهم عن أي إرادة للتغيير.
والتقى وفد «حكماء» البرلمان الفرنسي مع رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، والسعيد بوحجة رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى). وأشخاصا من عالم الأعمال والثقافة، زيادة على سفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكور وأسقف كنيسة «السيدة الأفريقية» بأعالي العاصمة، وأشخاصا آخرين ينتمون للكثير من القطاعات في المجتمع.
ولاحظ أصحاب التقرير أن انتخابات البرلمان التي جرت في الرابع من مايو (أيار) الماضي، «لم تفرز أي تغيير في موازين القوى»، في إشارة إلى احتفاظ أحزاب السلطة بالأغلبية، وأهمها «جبهة التحرير الوطني»، وهي حزب الرئيس بوتفليقة. كما أوضح التقرير أيضا أن «هيئة مراقبة الانتخابات» التي استحدثها تعديل أدخل على الدستور العام الماضي، لا تؤدي أي دور تقريبا في العملية الانتخابية قياسا إلى نفوذ وزارة الداخلية.
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أمس بأن سلطات البلاد اتفقت مع حكومة النيجر على استئناف برنامج ترحيل رعايا نيجريين يقيمون بالجزائر بصفة غير قانونية. ولم يذكر الشريف عددهم، لكنه أوضح أن «العملية تندرج في إطار «محاربة الاتجار بالبشر والهجرة السرية».
وتم العام الماضي ترحيل المئات من النيجريين، لكن توقفت العملية إثر احتجاج منظمات حقوقية محلية وأجنبية. وقالت الحكومة في وقت سابق إن الكثير من المرحلين عادوا بفضل مساعدة شبكات الهجرة السرية.
وقال الشريف إن أطرافا كثيرة سيتم إشراكها في تنظيم ترحيل المهاجرين السريين، أهمها «الهلال الأحمر الجزائري»، وذلك بهدف «إجرائها في أحسن الظروف وفي إطار الاحترام الصارم لحقوق وكرامة المهاجرين»، على حد قوله.