نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

أداؤها الأفضل في المنطقة نتيجة المزايا الضريبية

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
TT

نمو ملحوظ لسوق عقارات بريتاني الفرنسية في السنوات الأخيرة

يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني
يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو في بريتاني

يقع هذا القصر، المشيد في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، على مساحة تبلغ 25 فدانا في منطقة بريتاني بشمال غربي فرنسا، حيث يأخذ مبنى القصر شكل حرف «H» اللاتيني، وبه طابقان أعلى سطح الأرض ومن مستوى الحديقة. وتبلغ مساحة كل طابق نحو 3200 قدم مربعة، مع غرف الاستقبال في الطابق السفلي وثماني غرف للنوم في الطابق العلوي.
ولقد أعيد تجديد المنزل بالكامل للمرة الأخيرة في عام 2005 مع تحديثات كاملة في السقف والمطابخ والديكورات الداخلية، كما يقول تشارلز كوب مالك العقار والذي اشتراه في عام 2003.
ومن الشرفة الواسعة في القصر، تؤدي الأبواب الزجاجية إلى قاعة الدخول مع سلسلة من الغرف المترابطة على كل جانب: وعلى الجانب الأيمن توجد غرفة للصيد، والمطبخ، والمكتبة، وعلى الجانب الأيسر توجد غرف الاستقبال، وغرفة الطعام، ومطبخ آخر صغير.
وفي الطابق الرئيسي، تنتظم الغرف عبر بعضها البعض من خلال سلسلة من الأبواب المحاذية، ولكن في الطابق العلوي، ترتبط غرف النوم عبر الممرات. ويقع الجناح الرئيسي في القصر، والذي يضم غرفة الملابس وحماما كبيرا، على الجناح الأيسر من المبنى، وهناك أيضا حمامان كاملان إلى جانب آخر صغير في الطابق العلوي. وعلى مستوى الحديقة يوجد مطبخ غير مستخدم في الوقت الراهن، إلى جانب غرفة غسيل الملابس، وحمامين صغيرين.
ويضم القصر الكثير من المباني الخارجية، بما في ذلك بيت زجاجي، وكنيسة صغيرة قديمة أعيد ترميمها بالكامل في القرن التاسع عشر، ومنزل للحراس والخدم، وإسطبل للخيول قد أعيد تجديدهما كذلك، وهناك أيضا مسبح بمياه دافئة قد انضم إلى مباني القصر في عام 2010، فضلا عن البستان والحدائق المحيطة. ويبعد نهر فيلين عدة مئات من الأقدام فقط عن القصر. وتبعد مدينة رين، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة، نحو 25 ميلا إلى الشمال، ويقطع القطار السريع المسافة من هناك إلى العاصمة باريس في ساعة ونصف الساعة تقريبا. وتوفر البلدات القريبة من القصر السوق الأسبوعية، ومتجر البقالة، ومتحف السيارات، كما يقول كوب. كما أن المطار الدولي بعد نحو 23 ميلا بالسيارة، بالقرب من مدينة رين، وهناك مطار آخر في مدينة نانت، وهو على مسافة ساعة تقريبا بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

يقول رونان براديو، مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، إنه بالمقارنة مع أسواق العقارات الفاخرة الأخرى في فرنسا - ولا سيما تلك الواقعة في الجنوب أو على ساحل البحر الأبيض المتوسط - فإن ساحل المحيط الأطلسي ومنطقة الشمال الغربي من البلاد تعتبر الأكثر تكلفة من حيث سوق العقارات.
يمكن بيع العقارات في الجنوب لقاء 20 مليون يورو (22.837 مليون دولار) أو أكثر، بينما في بريتاني، يمكن شراء قصر جميل مقابل مليون يورو فقط، كما يمكن شراء الجزيرة الصغيرة مقابل مليون ونصف المليون يورو (1.712.780 دولار)، بينما بسعر 3 إلى 4 ملايين يورو (3.425.550 دولارا إلى 4.567.400 دولار) يمكن شراء عقار من عقارات المستوى الأول الفاخر في البلاد. وفي الطرف الأدنى من سوق العقارات الفاخرة، أي بسعر يقترب من 800 ألف يورو (913.481 دولارا) يمكن شراء فيلا ذات تجهيزات حديثة في موقع ممتاز مع إطلالة على الساحل كما يقول.
شهدت سوق العقارات في بريتاني ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما يقول رونان براديو، بعد هبوط بطيء بين عامي 2008 و2014. ووفق تقديراته للمنطقة، فإن العقارات التي شيدت قبل خمس سنوات تعرض الآن للبيع مقابل 3200 يورو للمتر المربع (أو نحو 340 دولارا للقدم المربعة) - وهو تقريبا السعر نفسه المسجل في عام 2008. وخلال العامين الماضيين ارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المائة سنويا، وفي عام 2017 الحالي، تسارع النمو كثيرا.
ويتسق هذا الأمر مع الاتجاه العام في فرنسا كما أضاف، في حين أن أداء العقارات في بريتاني كان الأفضل نوعا ما. وفي تقرير أبريل (نيسان) الماضي لرابطة كتّاب العدل الفرنسيين يعزو هذا الأمر جزئيا إلى المزايا الضريبية ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة.
ويجري تقييم القصور بصورة نسبية، وليس وفقا لسعر المتر المربع، كما يقول فرنسوا خافير لو نيل مدير مؤسسة لو نيل المختصة في العقارات التاريخية الفاخرة بمنطقة شمال غربي البلاد والتي تتولى مهمة عرض القصر الحالي للبيع. وقال أيضا إن الأسعار تعكس الموقع، والحجم، والمنطقة المحيطة، والمناخ، وحالة العقار، فضلا عن المقدرة على جذب انتباه المشترين المحتملين وإلهام «الحب من النظرة الأولى» للقصور القديمة.
وفي بريتاني، ظلت أسعار القصور مستقرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كما قال لو نيل، كما أن المعروض من هذه المباني الرائعة ظل مستقرا بصورة نسبية كذلك.
وعلى الرغم من التناقص التدريجي في القصور المعروضة للبيع في المنطقة - مع اختفاء المنازل أو تناقص الرغبة في شرائها بفضل بيع الأراضي وتشييد المباني عليها في الأماكن القريبة - فإن العقارات مثل هذا القصر من الأرجح أن يزداد الطلب عليها بدلا من انتقالها في صمت من جيل إلى جيل من الملاك حي ثلا يمكن لهم العيش فيها بمفردهم كما أن تكاليف الصيانة باهظة للغاية.

من يشتري العقارات في بريتاني

جاء أغلب عملاء براديو خلال العام الماضي من بلجيكا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. ويأتي 20 في المائة من عملاء لو نيل الأجانب من الولايات المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وبريطانيا.

أساسيات الشراء

يمكن للأجانب شراء العقارات في فرنسا من دون قيود تذكر، كما يقول مؤسس شركة فرنس شاتو سوذبي العقارية الدولية، مشيرا إلى أن المعاملات تتم عن طريق كاتب العدل ونادرا ما تتضمن وجود المحامين.
ويسدد المشتري رسوم الإغلاق، وهي تشتمل على رسوم كاتب العدل وفي بعض الأحيان العمولة العقارية، وتبلغ إجمالا نحو 13 في المائة من سعر البيع، كما يقول الوكلاء. ويسدد أغلب العملاء الأجانب الأسعار نقدا، وفقاً براديو، ولكن المصارف توفر القروض حتى نسبة 70 في المائة من سعر الشراء.

اللغات والعملة
اللغة الفرنسية، واليورو (1 يورو = 1.14 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم

يقول تشارلز كوب مالك العقار إن الضرائب العقارية السنوية لهذا القصر تبلغ نحو 3000 يورو أو 3425 دولارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».