النظام يستعد لمعركة دير الزور مستعيناً بالعشائر

خبير بشؤون التطرف: «داعش» أقوى مما كان عليه في الموصل

مقاتل من {سوريا الديمقراطية} يعد الشاي داخل منزل في الرقة (رويترز)
مقاتل من {سوريا الديمقراطية} يعد الشاي داخل منزل في الرقة (رويترز)
TT

النظام يستعد لمعركة دير الزور مستعيناً بالعشائر

مقاتل من {سوريا الديمقراطية} يعد الشاي داخل منزل في الرقة (رويترز)
مقاتل من {سوريا الديمقراطية} يعد الشاي داخل منزل في الرقة (رويترز)

أفادت مصادر متقاطعة، أمس (الاثنين)، بتقدم قوات النظام السوري وحلفائه عند الجهة الجنوبية لنهر الفرات، بريف الرقة، في إطار معركته المستمرة لإنهاء وجود «داعش» في المحافظة الواقعة شمال البلاد، بالتزامن مع احتدام المواجهات بينه وبين عناصر التنظيم المتطرف في بادية دير الزور الغربية، حيث يسعى للوصول إلى المدينة التي بات يفصله عنها نحو 40 كلم من محور ريف الرقة. ورغم أن قوى معارضة تؤكد أن أي قرار دولي لم يُتخذ بشن معركة دير الزور، أو بخصوص الطرف الذي سيتولاها، فإن الحساسيات المحيطة بها جعلت النظام يطلق عملية البحث عن وجوه عشائرية تغطي معركته المقبلة.
وأعلن المرصد السوري، أمس، عن مشاركة قوات عشائرية مسلحة مدربة من قبل روسيا في المعارك المحتدمة في بادية دير الزور الغربية، لافتاً إلى أن 40 كلم باتت تفصل النظام عن مدينة دير الزور، فيما أفاد أحمد الرمضان، الخبير في شؤون «داعش» الناشط في حملة «فرات بوست»، بأن «نحو 60 كلم تفصله عن المدينة من جهة ريف الرقة، وإن كان من المرجح أن يسلك طريق السخنة - كباجب - الشولا، وصولاً إلى المدينة».
وقال الرمضان لـ«الشرق الأوسط»: «من المبكر الحديث عن انطلاق عملية تحرير دير الزور من (داعش)، خصوصاً أن التنظيم أقوى بكثير فيها مما كان عليه في الموصل»، لافتاً إلى «إشكالية أساسية تواجهه، كما (قسد)، في حال قرر أحدهما خوض المعركة باعتبار أن أهالي دير الزور بنسبة 99 في المائة من العشائر، ولن يتقبلوا أن تحل القوات الكردية مكان (داعش) أو الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام، مما يهدد بتأمينها حاضنة شعبية للتنظيم الذي تواجهه منذ 3 سنوات».
وأشار الرمضان إلى أن النظام بات يبحث عن «وجوه عشائرية لتغطية معركته، وأبرز هذه الوجوه نواف البشير الذي بدأ يُعد جيشاً يقاتل إلى جانب النظام في دير الزور».
ويؤيد أحمد أبا زيد، الباحث السوري، الرمضان برؤيته للوضع في دير الزور، لافتاً إلى أن النظام «يحاول في المرحلة الراهنة استكمال الطوق حول المحافظة، مروراً بمناطق محاذية لـ(قسد)، بمسعى منه لمنع تقدمها باتجاه المدينة».
وأضاف أبا زيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن سيطرته على الشريط المحاذي لمجموعات الجيش الحر في البادية، وبعكس ما يحاول أن يقول، هشة. وبالتالي، وفي ظل تفاقم الخلاف الأميركي - الروسي، فإن أي قرار لم يُتخذ بعد بشأن الفريق الذي سيتولى تحرير المدينة التي يتوجب مراعاة حساسيات سكانها الذين يرفضون دخول (قسد) أو الميليشيات الشيعية إليها، مما سيدفعهم للقتال إلى جانب (داعش)».
وميدانياً، أعلن «الإعلام الحربي»، التابع لـ«حزب الله»، عن مواصلة قوات النظام السوري عملياتها بريف الرقة، موسعة بذلك سيطرتها قرب حدود دير الزور الإدارية، مشيراً إلى وصولها إلى «نهر الفرات» من الجهة الجنوبية، وسيطرتها على منطقة خربة أبو مطر، جنوب شرقي قرية «السلام عليكم»، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات تتواصل بين النظام وحلفائه من جهة، ومقاتلي تنظيم داعش من جهة أخرى، في الجزء المتبقي من ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، الملاصق لريف دير الزور الغربي، لافتاً إلى أن قوات النظام تسعى من عمليتها العسكرية في المنطقة إلى إنهاء وجود التنظيم فيما تبقى من ريف محافظة الرقة.
وبالتوازي مع المعارك المحتدمة في الرقة، تتواصل المعارك بشكل عنيف، بحسب المرصد، بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وقوات عشائرية مسلحة ومدربة من قبل روسيا من جانب، وعناصر تنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في بادية دير الزور الغربية، بعد تمكن قوات النظام من التوغل داخل المحافظة قبل يومين. وتحدث المرصد عن تحقيق النظام تقدماً قلص المسافة التي تفصله عن مدينة دير الزور، المحاصرة من قبل «داعش» منذ عام 2015.
وتسعى قوات النظام من تقدمها في ريف دير الزور الغربي، والتوغل داخل المحافظة، إلى الالتفاف حول المرتفعات الجبلية وجبل البشري الاستراتيجي، الذي ستتيح لها سيطرتها عليه الرصد الناري لكثير من القرى، ومساحات واسعة من ريف دير الزور الغربي، والخط الممتد منها إلى منطقة السخنة وبادية حمص الشرقية.
وتترافق الاشتباكات العنيفة بين النظام والتنظيم المتطرف على جبهات ريف دير الزور الغربي وريف الرقة الشرقي مع قصف مكثف وخسائر بشرية كبيرة، إذ وثق المرصد السوري خلال الـ24 ساعة الفائتة مقتل 17 عنصراً على الأقل من قوات النظام، بينهم ضابط، بالإضافة لمقتل ما لا يقل عن 28 من تنظيم داعش في الفترة ذاتها، ليرتفع إلى 358 مجموع القتلى في صفوف الطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام السوري قوله إنهم وقوات العشائر «وصلوا لأول مرة إلى ضفاف نهر الفرات، وسيطروا على عدة تلال ومرتفعات حاكمة وبلدة الغانم العلي وقرى الجبيلي والرابية وحويجة شنآن».
وأفاد المصدر بأن «القوات الحكومية تحاصر الآن باقي عناصر تنظيم داعش في بلدات زور شمر والصبخة والشريدة والجبلي والرحبي ورجم هارون وتل المرود»، لافتاً إلى أن التنظيم المتطرف «يتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، مما يؤخر تقدم قوات النظام».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.