محكمة أميركية تغرم السودان 7 مليارات دولار

بعد نظرها قضية تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام

أمرت محكمة استئناف اتحادية السودان بدفع ما يزيد على 7 مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات سفارتين أميركيتين في أفريقيا في عام 1998. بهذا، أيدت محكمة الاستئناف، يوم الجمعة، قرارا كانت أصدرته محكمة أقل مستوى بأن السودان مسؤول عن التفجيرات التي وقعت في سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي في كينيا، ودار السلام في تنزانيا. وألغت محكمة الاستئناف غرامة أخرى مقدارها 4 مليارات دولار تقريبا كانت عقابية، بالإضافة إلى غرامة التعويضات. أيضاً، أمرت محكمة الاستئناف بمراجعة حصول غير الأميركيين على جزء من التعويضات. أكد هذا القرار، الذي كتبه القاضي دوغلاس جينسبيرج، كثيرا من أحكام محاكم أقل مستوى. ورفض القرار حجج حكومة السودان بأنها غير مسؤولة عن الانفجارات. وقال ستيوارت نيوبرغر، واحد من محامي العائلات الأميركية: «من دواعي سرورنا الشديد أن محكمة الاستئناف أكدت قرار محاكم أقل مرتبة. ونأمل أن يقترب أقرباء الأميركيين الذين قتلوا في هذه الهجمات من التوصل إلى حل نهائي للمأساة المأساوية في حياتهم». في الجانب الآخر، قال محامو الحكومة السودانية إن القضية برمتها كان ينبغي إلغاؤها لعدة أسباب، أهمها تفسير المحكمة للقانون الأميركي عن الحصانة السيادية الأجنبية، والذي أجريت فيه تغييرات في منتصف الإجراءات القانونية التي استمرت 15 عاما. وركزت دعوى العائلات على أن مؤسس وزعيم منظمة القاعدة، أسامة بن لادن، عاش سنوات في السودان، حتى طردته الحكومة عام 1996. وصحبت الدعوى شهادات شهود وخبراء قالوا إن الحكومة واصلت، بعد طرد بن لادن، تمويل تنظيم القاعدة، الذي نفذ الهجمات التي أسفرت عن قتل 200 شخص، بينهم 12 أميركيا. وقالت صحيفة «هيل»، التي تصدر في واشنطن وتتخصص في أخبار الكونغرس، إن عائلات الضحايا استأجرت، في الأسبوع الماضي، شركة «كامينز» للاستشارات واللوبيات، وذلك للمساعدة في تقديم تفاصيل صرف التعويضات عن الأميركيين الذين أصيبوا، أو قتلوا، في الهجمات. يدير الشركة سكوت كامينز الذي عمل في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ثم مستشاراً في الكونغرس، ثم في وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وتشترك في مناقشات صرف التعويضات شركة «مونيومنت»، التي يديرها موريس أميتاي، الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية. وشركة «ماغوايار وودز».
وقال فرانك دوناتيلي، متحدث باسم شركة «ماغوايار وودز»، إن هذه الشركات تعمل في برنامج لتقديم تعويضات «لعائلة أي ضحية أميركية في هجمات إرهابية تقدر على الحصول على حكم قضائي اتحادي بالمسؤولية، وحكم منفصل عن التعويض».
وأضافت الصحيفة أن «المحاولات السابقة لإنشاء صندوق للضحايا لم تنجح. لكن، استطاعت شركات الضغط واللوبيات، في نهاية المطاف، وضع إضافات في قانون يدفع تكاليف الرعاية الصحية للذين تأثروا بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001». (مثل رجال المطافئ والشرطة وآخرين تأثروا بالهجمات). حتى الآن، استطاعت هذه الشركات وضع مليارات الدولارات في حساب أموال تم الحصول عليها من غرامات دفعها بنك فرنسي انتهك العقوبات المفروضة على السودان وكوبا وإيران. وخصصت هذه الشركات مليار دولار لعائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين. وفعلا، في بداية هذا العام، حصلت هذه العائلات ما مجموعه 230 مليون دولار.
وقال دوناتيلى: «إذا كان ستقدر حكومة السودان (على ضوء محاولات رفعها من قائمة الإرهاب) على التعامل مع نظامنا الاقتصادي، يجب عليها، أولا، تعويض ضحايا الإرهاب الأميركيين الذين حملت المحاكم الأميركية حكومة السودان مسؤولية ما حدث».
وأضاف: «يحتمل أن يحسن دفع التعويضات علاقة السودان الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويحتمل أن يمهد الطريق لرفع العقوبات».
وقالت صحيفة «هيل» إن حكومة السودان استأجرت مؤخرا شركة «سكوير باتون بوغز» للعمل في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السودان. بالإضافة إلى استئجار شركة صغيرة أخرى هي «كوك روبوثام». لكن، لم تعلق الشركتان على موضوع تعويضات هجمات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.