تونس: «تيار المحبة» يقاطع الانتخابات البلدية و«الجبهة الشعبية» تدرس 3 صيغ للمشاركة

انحصار المنافسة بحزبي «النداء» و«النهضة»

أعلن تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري في تونس أنه يدرس ثلاث صيغ لضمان «مشاركة فعالة» في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما أكد حزب «تيار المحبة»، خلال اجتماع للجنته المركزية، قراره المقاطعة، مشيراً إلى أنه سيعتمد «الطرق السلمية والديمقراطية» لحث التونسيين على عدم المشاركة في هذه المحطة الانتخابية.
ووافقت غالبية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية لـ«تيار المحبة» الذي يرأسه الهاشمي الحامدي، على هذا القرار الذي قد يدفع عدداً آخر من الأحزاب السياسية البالغ عددها 206، إلى مقاطعة اقتراع البلديات في ظل انحصار الصراع السياسي والانتخابي بين «حزب النداء» (ليبرالي) و«حركة النهضة» (حزب إسلامي)، نتيجة تشتت أحزاب المعارضة وعدم قدرتها على تشكيل جبهات وتحالفات سياسية قادرة على كسر هذا الاستقطاب الثنائي المسيطر على البلد منذ انتخابات 2014.
وأكد «تيار المحبة» أيضاً تعيين حسان الحناشي أميناً عاماً جديداً خلفاً لمحمد الصحبي. وقال الحناشي، في تصريح صحافي، إن اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات، أمس، جاء بسبب عدم التصديق على قانون الجماعات المحلية (قانون الأحزاب الذي ما زال موضوع نقاشات في البرلمان) ونتيجة «الإقصاء الإعلامي» الممارس ضد الحزب، بحسب وصفه. وأضاف أن المسار الانتخابي لا يقوم على إجراء الانتخابات فحسب، وإنما يرتكز أيضاً على تغطية إعلامية «منصفة وعادلة» تعتمد مقاييس واضحة وتوفّر لكل الأحزاب الحظوظ ذاتها أمام الناخبين.
على صعيد متصل، عقد المجلس الوطني لتحالف «الجبهة الشعبية» المعارض اجتماعاً، أمس، خصصه لبحث صيغ مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة. وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي، المتحدث باسم «الجبهة الشعبية»، إن ثلاث صيغ مطروحة لضمان «مشاركة فعالة» في الانتخابات البلدية المقبلة. وتتمثل الصيغة الأولى في قائمات انتخابية خاصة بالجبهة، ومن ثم دخولها منفردة لخوض الاقتراع ومواجهة الأحزاب السياسية الكبرى، وبخاصة «النداء» و«النهضة». أما الصيغة الثانية فتتمثل في تشكيل قائمات مفتوحة ائتلافية تشارك فيها «الجبهة الشعبية» في إطار مدني وسياسي واسع. وتشير الصيغة الثالثة إلى خوض انتخابات البلديات بمشاركة بعض مناضلي الجبهة في قوائم مستقلة.
ونجح تحالف «الجبهة الشعبية» الذي يضم في تركيبته 11 حزباً معظمها من اليسار، في دخول البرلمان التونسي خلال الانتخابية البرلمانية التي جرت عام 2014، وتمكّن من الفوز بـ15 مقعداً برلمانياً، محتلاً بذلك المركز الرابع بعد «النداء» و«النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» الذي يتزعمه سليم الرياحي.
ويأمل تحالف الأحزاب اليسارية الآن في مواصلة نجاحه البرلماني، معوّلاً على انتقاداته المتتالية للحكومة ومواقفه الحادة من عجز الائتلاف الحاكم عن حل عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعقّدة. وتواجه الأحزاب السياسية الصغرى في تونس صعوبة في مواجهة «الآلة» الانتخابية الضخمة لحزبي «النداء» و«النهضة».
في غضون ذلك، أعلن «حزب النداء» عن تجاوز خلافاته الداخلية وتقديم مرشحين في كل الدوائر الانتخابية وبقوائم منفردة، نافياً بذلك أنه سيخوض الاقتراع المقبل بقوائم «ائتلافية» مع «النهضة». وفي الاتجاه ذاته، سعت «النهضة» إلى تقديم مرشحين في كل الدوائر. وصرح عبد الحميد الجلاصي، عضو مجلس شورى «النهضة»، بأن حزبه قرر رسمياً خوض الانتخابات البلدية بقوائم خاصة به، لافتاً إلى أن الأحزاب الأخرى ليس لها رغبة في التحالف والمشاركة بقوائم ائتلافية معه. لكنه أضاف أن فكرة التحالفات واردة بعد الانتخابات لتشكيل المجالس البلدية والعمل المشترك لمصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن القرار نابع من ضرورة كسر احتكار الأحزاب السياسية التمثيل في الانتخابات البلدية كونها «انتخابات مواطنية وليست سياسية»، وهي كذلك انتخابات تلتقي فيها الأبعاد الاجتماعية والعلاقات الشخصية وعلاقات القربى، مؤكداً أن «النهضة» واعية بهذه المعطيات وتفرّق بين الانتخابات ذات الطابع السياسي، والانتخابات ذات الطابع الخدماتي - المواطني. وأعلنت «النهضة» انفتاحها على ترشيح نسبة تصل إلى نصف المرشحين من أصحاب الكفاءات المستقلة، في محاولة منها لاستقطاب الكفاءات المحلية وقطع الطريق أمام ترشحها في قوائم مستقلة أو الانضمام إلى قوائم انتخابية لأحزاب معارضة لتوجهاتها السياسية والاجتماعية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي قوله في تصريحات نُشرت أمس الأحد إن قرار بلاده قطع العلاقات مع سوريا الذي يعود لعام 2012، لم يتم تفعيله، ولهذا فإن العلاقات الدبلوماسية معها لم «تنقطع أبداً» رسمياً، على الرغم من أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي كان قد أعلن قطعها في 2012 دعماً للاحتجاجات الشعبية المعارضة للنظام. وأضاف الوزير أن «العلاقات الدبلوماسية مع سوريا اليوم ليست على مستوى السفراء لكنها على مستوى قنصلي».