تونس: صندوق النقد يوافق على تعديل مراحل صرف «أقساط القرض»

يعقد وفد ممثل عن صندوق النقد الدولي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة، على رأسها التوازنات المالية الكبرى للبلاد وتطور نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها بين الطرفين.
وبدأ وفد الصندوق زيارة مطولة إلى تونس تمتد من 27 يوليو (تموز) الحالي حتى الثالث من شهر أغسطس (آب) المقبل، ومن أهداف هذه الزيارة «استعراض حصيلة التطورات الاقتصادية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبحث أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية» والرفع من مستوى النمو الاقتصادي في تونس، وتوجيه أقساط القروض إلى مشروعات تنمية وتشغيل العاطلين عن العمل وعدم توجيهها نحو خلاص الأجور.
ومن النتائج الأولية لهذه الزيارة، موافقة صندوق النقد الدولي على طلب السلطات التونسية تعديل مراحل الحصول على المبالغ المتبقية من القرض، وهو ما يعني اقتراح صرفها على ستة أقساط نصف سنوية. كما وافق الصندوق على إعفاء تونس من عدة شروط للحصول على بقية الأقساط من القروض المتفق بشأنها وخاصة منها غير الالتزام بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي، وذلك بعد استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي.
وفي 12 يونيو (حزيران) الماضي، سمح صندوق النقد الدولي لتونس بسحب مبلغ 314.4 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 787 مليون دينار تونسي، ضمن الأقساط المالية المتفق حولها بين الطرفين. وحصلت السلطات التونسية حتى الآن على قسطين من القرض الذي منحه الصندوق لدعم الاقتصاد التونسي، وقدرت المبالغ المالية المتحصل عليها بما لا يقل عن 628.8 مليون دولار، في انتظار بقية الأقساط التي تمتد من 2016 إلى 2020.
وكان الصندوق ذاته قد وافق في 20 مايو (أيار) 2016 على تمكين تونس من قرض لمدة أربع سنوات بقيمة تقدر بنحو 2.83 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل حسب خبراء في المالية والاقتصاد نسبة 375 في المائة من حصة عضويتها في الصندوق.
وللحصول على تلك القروض الضرورية لإنعاش الاقتصاد التونسي، اشترط الصندوق عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الجهاز البنكي ومنظمة دعم المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتحسين إيرادات مجموعة هامة من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، وجدد الصندوق في أكثر من مناسبة دعمه ووقوفه إلى جانب الاقتصاد التونسي خلال السنوات المقبلة.