ترحيب سعودي ـ إماراتي بإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة

عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
TT

ترحيب سعودي ـ إماراتي بإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة

عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود

رحبت السعودية والإمارات، بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأكدتا استعدادهما للتعاون معه، في بيانين أمام الجمعية العامة. وجدد البلدان دعمهما للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وأعلنا التزامهما بتقديم المساعدة للمكتب من أجل بناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وقال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إن إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب، يأتي ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي تجريها الأمم المتحدة وتهدف إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيراً إلى أن المكتب بهذه الهيكلة الجديدة تمنحه استقلالية تامة في عمله إضافة إلى إبراز أكبر فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب. وبيّن المعلمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من نيويورك، أن ملف مكافحة الإرهاب كان جزءاً من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وبإنشاء المكتب بات ملف مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تحت إدارة مستقلة ترتبط مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن السعودية ترحب بإنشائه وتبدي الاستعداد التام للتعاون معه.
وشدد المندوب السعودي على أن الرياض ستستمر أيضا في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي قدمت له 110 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، مضيفا: «مركز مكافحة الإرهاب يقوم بدوره على مساعدة الدول الأعضاء ببناء طاقاتها وتعزيز الجوانب الإدارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وحول طبيعة عمل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه السعودية، وما إذا سيقدم معلومات للمكتب الجديد، أشار مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، أن عمل المركز سيستمر، وسيعمل على التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في المكتب المستحدث، موضحاً أن المجلس الاستشاري مكون من 20 دولة بالإضافة إلى السعودية.
وكان السفير عبد الله المعلمي، اعتبر في كلمته أمام الجمعية العامة أن تنظيم أنشطة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وتوحيد الجهود يحظى باهتمام مشترك. وقال إن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة من خلال العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز المختصة في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ومشاريع مدروسة لتنفيذها. ورحب المعلمي بالسفير فلاديمير فورنكوف رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.
من جهته شدد القائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أحمد المحمود في الجمعية العامة، على حاجة المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل ضد كل من يدعم ويمول الجماعات الإرهابية، ونوه إلى أن الإمارات التي تؤمن بقدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز التعاون بين الدول ومختلف كيانات الأمم المتحدة، تحث هذا المكتب على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتركيز على نهج الوقاية إلى جانب العمل نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وقال إنه من الضروري الحرص على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والمساعدة في بناء القدرات، وإرساء الاستقرار والإعمار، مشيرا إلى بعض مساهمات الدولة مثل دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل مساعدة الدول على تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأكد عدم قدرة أي دولة على العمل بمعزل عن بعضها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مذكرا بهذا الشأن بمخرجات قمة الرياض التاريخية التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، بمشاركة أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك من أجل توثيق التعاون وتحسين التنسيق لمحاربة قوى التطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وشدد المحمود على أهمية تطوير المجتمع الدولي لأساليبه لمكافحة الطرق الجديدة التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد، مشيرا إلى دور مركز «صواب» في نشر الوعي ومكافحة الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أهمية توفير الفرص للشباب، مشيرا إلى أن نحو 50 في المائة من المجتمعات العربية أعمارهم تحت سن 25 عاما، وقال: «بات من الضروري التركيز على مشاركة هؤلاء الشباب في بناء مجتمعاتنا وتوفير الفرص لهم كي لا يكونوا عرضة للجماعات المتطرفة».
ونوه إلى أن الإمارات حرصت على تعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، لتتولى تعزيز التسامح والتعايش والسلام واحترام الأديان والثقافات التي تشكل العالم الواحد، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب لتتولى تسهيل مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار. واعتبر جهود تمكين المرأة أحد التدابير الرئيسية لمواجهة المتطرفين والجماعات الإرهابية، وألقى الضوء على الدعم الذي تقدمه الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركة المرأة وتعميم المنظور الجنساني في جهود مكافحة الإرهاب. وتطرق المحمود في البيان إلى الكثير من الجهود الأخرى التي تبذلها الإمارات في مكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى حرصها على العمل مع مجموعة من الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.



قطر تصف العقوبات الأميركية على إيران بـ«الأحادية» وتكشف عن تنسيق خليجي لمواجهة التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
TT

قطر تصف العقوبات الأميركية على إيران بـ«الأحادية» وتكشف عن تنسيق خليجي لمواجهة التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)

وصفت قطر، ⁠اليوم، العقوبات ​الأميركية على ⁠إيران بأنها «أحادية»، وكشفت أن دول الخليج التي تدعم الحلّ الدبلوماسي والسلمي للأزمة الراهنة تُنسّق فيما بينها للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد.

⁠و​قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية، ماجد الأنصاري، ​الثلاثاء، ‌إن الدوحة ‌تدعم ​جهود ‌الوساطة لحل ‌الأزمة بين ‌الجانبين، لكنه أكدّ أن بلاده ترفض محاولة إيران الزج بدول المنطقة ضِمن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد ماجد الأنصاري، خلال إحاطة إعلامية من مقرّ وزارة الخارجية القطرية بالدوحة، أن قطر واصلت جهودها، خلال الفترة الماضية، مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني للعودة إلى التفاوض.

وأضاف أن «الأولوية هي إبرام اتفاق بين مختلف الأطراف»، لافتاً إلى أن الدوحة «لا تدعم أي طرف ضد آخر». وأشار إلى أن «الاتصالات مستمرة مع الأطراف».

وتابع: «أكدنا، منذ اليوم الأول، أن أي تصعيد بالمنطقة ستمتدّ آثاره لكل أرجائها وللعالم كله».

وأوضح أنه ينبغي أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان عليه قبل الأزمة، مؤكدًا ضرورة حرية الملاحة فيه، وأن إغلاق إيران مضيق هرمز يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، وأنه يجب إعادة المضيق إلى وضعه السابق.

وأشار إلى أن «الوضع بمضيق هرمز ينبغي أن يعود كما كان قبل الأزمة ونؤكد ضرورة حرية الملاحة فيه»، وقال إن مِن أولويات دولة قطر إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي، مع مواصلة التنسيق بين دول الخليج للتعامل مع أي تهديدات محتملة أو تطورات مرتبطة بالتصعيد.

وأعلن الأنصاري رفض محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، وأن «كل دول الخليج تدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران».

وشدد على أن الدوحة لا تملك جديداً تُعلنه بشأن موعد استئناف المفاوضات بين الجانبين، لكن اتصالاتها مستمرة مع مختلف الأطراف، مؤكداً أن جهود قطر «تستهدف تهيئة الظروف أمام العودة إلى المسار التفاوضي، في ظل عدم وجود تطورات مؤكَّدة حتى الآن».

وعن التطورات الفلسطينية، أكد الأنصاري موقف قطر بضرورة «ممارسة الضغط على إسرائيل، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المرتبط بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأضاف: «إذا أرادت إسرائيل أن تصبح جزءاً من المنطقة فعليها تنفيذ التزاماتها».

كما تحدَّث عن الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها قطر جراء مضاعفات الحرب في المنطقة، وقال إن الاقتصاد القطري «يحافظ على قوته، مع استمرار التركيز على رفاه المواطن والمقيم ومواصلة المشروعات والخطط التنموية الوطنية».

وبشأن إجراءات التقشف قال الأنصاري: «فيما تأتي الإجراءات الاقتصادية المتخَذة خلال الأزمة في إطار تدابير احترازية ومؤقتة تقتصر على الجانب التشغيلي، ولا تمثل تغييرات هيكلية في الاقتصاد».


السعودية تؤكد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات وخفض التصعيد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

السعودية تؤكد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات وخفض التصعيد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أكدت السعودية دعم الحلول السياسية والدبلوماسية الشاملة والمستدامة للنزاعات، وخفض التصعيد، ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، مشددة على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في جدة، حيث تابع المجلس تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية لخفض التصعيد، ودعم الحلول الدبلوماسية، وحماية حرية الملاحة البحرية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وما أكدته مباحثاته مع الرئيس إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم، على أساس صون سيادة الدول واحترام أحكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات ومواجهة التهديدات الأمنية.

ورحب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي، الذي ترأسه ولي العهد والرئيس الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والترفيه، كما رحب بما تضمنه اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار من الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره «رؤية السعودية 2030» من فرص واسعة.

واطلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة آندي بيرنهام.

ونوه المجلس، بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية السعودية واليابان، وما تضمنه من تأكيد مواصلة تنمية العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لدى البلدين، خصوصاً في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والتقنية وتبادل الخبرات والقدرات.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول المحافل والنشاطات التي استضافتها السعودية، مشيداً بالنجاح الذي حققته مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وما شهدته من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتسابقات من 133 دولة.

كما عدّ المجلس ما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مكتسبات ونجاحات في نسختيها الأولى والثانية بالرياض والثالثة في باريس، تأكيداً على دعم السعودية المستمر لهذا القطاع، بما يشمله من تعزيز دور الرياضة والمجالات الإبداعية في التواصل والتقارب بين الشعوب والمجتمعات في نطاق التميز والمنافسة والابتكار.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرر المجلس تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما فوض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية والبرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)

كما فوض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أو من ينيبه، بالتباحث مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني، وفوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين البنك ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعاون في مجال المساعدة الفنية لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إطار برنامج «إمبريتك»، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتبي المراجعة في جمهوريتي قبرص وغامبيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)

كما وافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية، والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، وقرر ألا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات أم القرى والقصيم والجوف لأعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، كما وافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.


ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
TT

ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)

رحبت السعودية وقطر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة التصديق على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرتين الخطوة تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالإعلان الأميركي، مقدمةً التهاني إلى الحكومة والشعب السوريين بهذه الخطوة، ومتمنية لسوريا دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يحقق تطلعات شعبها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المملكة تجدد دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

من جانبها، رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وجددت الوزارة موقف الدوحة الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الشعب السوري لتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة لدفع مسارات التعافي والتنمية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الأمين العام، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية، وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده وخطواته الداعمة للقيادة السورية وشعبها.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأميركية قد أصدر، الاثنين، تحديثاً رسمياً على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض.‏

كذلك ألغت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية عالمية. وانبثقت «هيئة تحرير الشام» من «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» قبل إعلان فك ارتباطها به عام 2016. وأعلنت وزارة الخزانة بدورها، الاثنين، في بيان، إزالة الهيئة من قائمة العقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات.