ترحيب سعودي ـ إماراتي بإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة

عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
TT

ترحيب سعودي ـ إماراتي بإنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة

عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود
عبدالله المعلمي ...أحمد المحمود

رحبت السعودية والإمارات، بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأكدتا استعدادهما للتعاون معه، في بيانين أمام الجمعية العامة. وجدد البلدان دعمهما للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وأعلنا التزامهما بتقديم المساعدة للمكتب من أجل بناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وقال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إن إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب، يأتي ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي تجريها الأمم المتحدة وتهدف إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيراً إلى أن المكتب بهذه الهيكلة الجديدة تمنحه استقلالية تامة في عمله إضافة إلى إبراز أكبر فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب. وبيّن المعلمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من نيويورك، أن ملف مكافحة الإرهاب كان جزءاً من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وبإنشاء المكتب بات ملف مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تحت إدارة مستقلة ترتبط مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن السعودية ترحب بإنشائه وتبدي الاستعداد التام للتعاون معه.
وشدد المندوب السعودي على أن الرياض ستستمر أيضا في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي قدمت له 110 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، مضيفا: «مركز مكافحة الإرهاب يقوم بدوره على مساعدة الدول الأعضاء ببناء طاقاتها وتعزيز الجوانب الإدارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وحول طبيعة عمل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه السعودية، وما إذا سيقدم معلومات للمكتب الجديد، أشار مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، أن عمل المركز سيستمر، وسيعمل على التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في المكتب المستحدث، موضحاً أن المجلس الاستشاري مكون من 20 دولة بالإضافة إلى السعودية.
وكان السفير عبد الله المعلمي، اعتبر في كلمته أمام الجمعية العامة أن تنظيم أنشطة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وتوحيد الجهود يحظى باهتمام مشترك. وقال إن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة من خلال العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز المختصة في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ومشاريع مدروسة لتنفيذها. ورحب المعلمي بالسفير فلاديمير فورنكوف رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.
من جهته شدد القائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أحمد المحمود في الجمعية العامة، على حاجة المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل ضد كل من يدعم ويمول الجماعات الإرهابية، ونوه إلى أن الإمارات التي تؤمن بقدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز التعاون بين الدول ومختلف كيانات الأمم المتحدة، تحث هذا المكتب على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتركيز على نهج الوقاية إلى جانب العمل نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وقال إنه من الضروري الحرص على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والمساعدة في بناء القدرات، وإرساء الاستقرار والإعمار، مشيرا إلى بعض مساهمات الدولة مثل دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل مساعدة الدول على تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأكد عدم قدرة أي دولة على العمل بمعزل عن بعضها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مذكرا بهذا الشأن بمخرجات قمة الرياض التاريخية التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، بمشاركة أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك من أجل توثيق التعاون وتحسين التنسيق لمحاربة قوى التطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وشدد المحمود على أهمية تطوير المجتمع الدولي لأساليبه لمكافحة الطرق الجديدة التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد، مشيرا إلى دور مركز «صواب» في نشر الوعي ومكافحة الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أهمية توفير الفرص للشباب، مشيرا إلى أن نحو 50 في المائة من المجتمعات العربية أعمارهم تحت سن 25 عاما، وقال: «بات من الضروري التركيز على مشاركة هؤلاء الشباب في بناء مجتمعاتنا وتوفير الفرص لهم كي لا يكونوا عرضة للجماعات المتطرفة».
ونوه إلى أن الإمارات حرصت على تعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، لتتولى تعزيز التسامح والتعايش والسلام واحترام الأديان والثقافات التي تشكل العالم الواحد، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب لتتولى تسهيل مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار. واعتبر جهود تمكين المرأة أحد التدابير الرئيسية لمواجهة المتطرفين والجماعات الإرهابية، وألقى الضوء على الدعم الذي تقدمه الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركة المرأة وتعميم المنظور الجنساني في جهود مكافحة الإرهاب. وتطرق المحمود في البيان إلى الكثير من الجهود الأخرى التي تبذلها الإمارات في مكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى حرصها على العمل مع مجموعة من الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.



تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.


قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
TT

قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)

شدَّدت قطر، الاثنين، على رفضها القاطع لتقرير أوردته مجلة أميركية بشأن تقديم أموال لحركة «حماس» في قطاع غزة، استند إلى معلومات ووثائق مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين.

ووصَف مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان، ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر»، السبت الماضي، بأنه «يبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر للمهنية وليس صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة»، منوهاً بأنه «يسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة».

ولفت المكتب إلى تزويد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات غير الجديدة والمعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها، مُبدياً استغرابه من قرارها المضي في النشر رغم اطلاعها على أدلة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات الباطلة.

وذكر البيان أن «هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة»، مشيراً إلى «امتناع مؤسسات إعلامية في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة».

وتحدث المكتب عن حملة تضليل أوسع تستهدف الدوحة، كاشفاً عن «وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما فيها عناصر من اليمين المتطرف بإسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وأوضح البيان أن المساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفاً أنها جميعها كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، ولم يُدخل أي منها دون مشاركتها في مختلف مراحل العملية.

وأبان المكتب أن مساعدات قطر استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً عدم علاقة الدوحة بأي أموال قد تكون وصلت لـ«حماس»، بل تقع المسؤولية عنها على تل أبيب، التي أشرفت على إيصالها، بما فيها عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وعبر الأجهزة المختلفة، بينها الموساد والشاباك.

وأكد البيان أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها بوصفها وسيطاً يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منوهاً بأن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في الشرق الأوسط، ويشكل دور الدوحة باعتبارها وسيطاً تهديداً لمصالحهم.

ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون لعرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة، معلناً أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق قطر ومنع تضليل الرأي العام.


القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».