إسرائيل تمنع الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى... ثم تفتحه بالكامل

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصيب العشرات

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
TT

إسرائيل تمنع الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى... ثم تفتحه بالكامل

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)

أجبرت إسرائيل عشرات آلاف الفلسطينيين على الصلاة في شوارع مدينة القدس، بعدما منعتهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وتفاجأ الفلسطينيون الذين كانوا أعلنوا انتصارهم، واحتفلوا، الخميس، بتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد الأقصى، بقرار الشرطة الإسرائيلية تقييد الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، وحصره في من هم فوق سن الخمسين فقط.
وبدا المسجد الأقصى فارغا، قياسا بأيام الجمع، التي تصل فيها الأعداد من 100 إلى 250 ألف مصل حسب طبيعة الإجراءات الإسرائيلية. وقدر عدد الذين أدوا الصلاة داخل الأقصى، أمس، ببضع آلاف فقط، في حين أدى العدد الأكبر من الفلسطينيين الصلوات على أبواب المسجد، وفي حي وادي الجوز، ومنطقة باب الأسباط، وشارع صلاح الدين.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بتقييد الدخول إلى الأقصى، بعد يوم واحد فقط على فتح أبواب المسجد التي ظلت مغلقة أسبوعين؛ ما سبب توترا كبيرا في المنطقة.
وفتحت إسرائيل الأقصى يوم الخميس، لكنها عادت وأغلقته بعد مواجهات واسعة بين محتفلين فلسطينيين بدخوله للمرة الأولى منذ أسبوعين، وقوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة التي كانت مستفزة إلى حد كبير.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إن إسرائيل أرادت إفساد بهجة الفلسطينيين بالانتصار.
وأبقت إسرائيل الإغلاق قائما حتى مساء أول من أمس، وشددت إجراءاتها قبل صلاة الجمعة تحديدا.
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم فرض القيود على صلاة الجمعة، بناء على «تقييم الوضع الأمني ووجود مؤشرات على أن اضطرابات ومظاهرات وأعمال عنف ستحدث». وأضاف: «انتشرت قوات إضافية من أفراد الشرطة وشرطة الحدود في المدينة القديمة وحولها، وسنتعامل مع أي اضطرابات».
لكن الجمعة مرت هادئة إلى حد ما في القدس.
وقد تفجرت مواجهات في المدينة، إلا أنها كانت أقل حدة من الجمعة الماضية، وانتهت سريعا بعد الصلاة.
وقبل صلاة المغرب بقليل، بعد اتصالات مكثفة ومشاورات واجتماعات، أعلنت الأوقاف الإسلامية أنه سيتم فتح جميع أبواب المسجد الأقصى ووقف تقييد الدخول إليه.
وفتحت إسرائيل الأبواب المغلقة، من بينها باب حطة، ورفعت حواجزها عن البلدة القديمة.
وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية: «لقد تم فتح كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، ووقف تحديد أعمار المصلين الوافدين إليه».
وأكد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم فتح جميع أبوب الأقصى ورفع جميع الحواجز في المنطقة.
ويعد هذا الإعلان، نهاية أزمة استمرت طويلا وكادت تجر المنطقة إلى تصعيد كبير.
وفي حين مرت الأحداث في القدس بشكل أهدأ مما هو متوقع، تفجرت مواجهات أعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل شابين، واحدا في الضفة، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وآخر في غزة في مظاهرات شرق مدينة البريج وسط القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل شابا على مفرق مستوطنة عتصيون، بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد محاولته مهاجمة جنود.
وقال شهود عيان، أن الجنود أمطروا شابا بالرصاص ثم أجهزوا عليه بعد أن سقط على الأرض.
ومنع الجنود الإسرائيليون طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إسعاف الشاب، ثم أخذوا جثته إلى مكان مجهول.
وادعى ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيا وصل إلى ساحة الهجوم يحمل سكينا واندفع نحو الجنود، فأطلقت القوات الرصاص نحوه؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. ولم يشر إلى أي إصابات في صفوف قوات الجيش.
وشكك الفلسطينيون فورا في رواية الجيش الإسرائيلي، واتهموا إسرائيل بإعدام عبد الله طقاطقة (24 عاما) الذي لم يكن يشكل أي خطر يذكر.
وفي رام الله قرب حاجز بيت إيل، اشتبك فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي الذي أمطرهم بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، فأصيب 3 شبان، في حين اختطفت قوات من المستعربين (قوات إسرائيلية خاصة متنكرة بزي عربي)، 4 شبان من المتظاهرين وسلمتهم للجيش.
وفي نابلس، رشق فلسطينيون غاضبون القوات الإسرائيلية على حاجز حوارة بالحجارة والزجاجات، وأشعلوا إطارات في المكان، ورد الجيش بالرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع. كما تفجرت مواجهات في الخليل وقرية بيت أمر القريبة، خلفت إصابات عدة.
وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر، محمد سامي الجعبري: إن الاشتباكات خلفت 4 إصابات بينها واحدة متوسطة.
وفي بيت لحم، سجلت مواجهات عنيفة شمال المدينة، بعدما هاجمت قوات إسرائيلية مصلين عند حاجز 300 قرب الجدار الفاصل.
أما أعنف المواجهات فكانت في منطقة العيزرية القريبة من القدس، وخلفت 11 إصابة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مجمل الإصابات في معظم الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وصلت إلى 52 إصابة حتى ساعات المساء.
وقتلت إسرائيل شابا في قطاع غزة، وأصابت آخرين في أعنف مظاهرات شعبية يشهدها القطاع منذ فترة طويلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الشاب هو عبد الرحمن حسين أبو هميسة (16 عاما)، وقضى شرق البريج، في حين أصيب 6 مواطنين، أربعة منهم شرق مخيم جباليا، واثنان شرق مخيم البريج.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وقوات الاحتلال في مناطق التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتركزت المواجهات عند معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة، وشرق مقبرة الشهداء في جباليا، وشرق البريج، وشرق خانيونس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.