الاتحاد الأوروبي يصدر أول تقييم أمني له منذ 16 عاماً

أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهابيين وحماية المواطنين من التشدد

سيارة شرطة انتشرت في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس من العام الماضي

قال الاتحاد الأوروبي في أول تقييم أمني منذ 16 عاما: إنه بناءً على تقييم شامل للسياسة الأمنية للاتحاد منذ عام 2001، وأيضا مع التركيز على الثغرات والتحديات المتبقية، التي يتعين التصدي لها، فإن التنفيذ غير الكامل للسياسات القائمة يشكل تحديا، وكذلك التهديدات المتطورة مثل التطرف والجريمة السيبرائية، التي تتطلب إدخال تغييرات على السياسات واللوائح الموجودة حاليا.
جاء ذلك في التقرير المرحلي للاتحاد الأمني الذي نشرته مفوضية بروكسل قبل بدء العطلة الصيفية للمؤسسات الاتحادية اعتبارا من أمس. وتضمن التقرير الجديد، وهو التاسع من نوعه في مجال الاتحاد الأمني، استعراض الخطوات الجديدة التي اتخذها التكتل الأوروبي الموحد مؤخرا لمنع تمويل الإرهاب من خلال الاتجار في السلع الثقافية، مثل الآثار، وأيضا تحسين قابلية التشغيل البيني لنظم المعلومات في الاتحاد الأوروبي. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ: إن التقييم الشامل يفي بالالتزام الذي قدمته المفوضية للبرلمان الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمنية الأوروبية، وهي الأولى منذ 16 عاما، وهناك بعض الدروس المهمة، بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من سرعة التحرك للرد على المشهد المتطور للتهديدات، وسيكون هناك فرصة لمناقشة هذا التقييم في البرلمان الأوروبي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مفوض الشؤون الداخلية ديمتري أفرامبولوس، إنه في ظل في هذه البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة يجب أن نكثف جهودنا لتقديم جميع العناصر الأساسية والعمل بشكل سريع لتحقيق اتحاد أمني حقيقي وفاعل، حيث إن التحرك الفردي يجعلنا ضعفاء ولا بد من زيادة الثقة من خلال تعزيز التعاون، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء؛ لأن في هذا، السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي لتحقيق قيمة مضافة ملموسة، وضمان أمن وسلامة المواطني».
وعدد التقرير الخطوات التي اتخذت في مجال الأمن، وقال التقرير إن هناك تقدما مطردا على الملفات الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، وبخاصة في ظل القواعد الجديدة المتعلقة بالاتجار في السلع الثقافية التي اقترحتها المفوضية في يوليو (تموز) الحالي، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن نظام جديد للدخول والخروج لتسجيل بيانات المواطنين، الذين يدخلون أو يخرجون من التكتل الموحد، والذين يعبرون الحدود الخارجية الأوروبية، وأيضا تم تعزيز العمل على مكافحة التطرف على شبكة الإنترنت مع خطة عمل تتضمن تدابير جديدة ومحددة للكشف أو إزالة المحتوى الإرهابي غير المشروع على الإنترنت.
كما وفرت المفوضية الدعم المطلوب للمساعدة إجراء تدريبات بشأن التأهب لمواجهة هجمات إرهابية متزامنة على المدارس وهي تدريبات أجرتها الجهات المعنية في دول مثل بلجيكا وهولندا.
وجاء في التقرير الأوروبي، أنه جرى تقييم أكثر من 15 عاما من السياسة الأمنية الأوروبية، وجاء التقييم إيجابيا، لكن في الوقت نفسه يشير إلى ضرورة تطوير اللوائح والخطوات الموجودة لمواجهة التحديات وسد الثغرات، ومنها الإشارة إلى الحاجة إلى تعديل السياسات والأدوات القائمة للاستجابة للتهديد المتطور الذي يشكله الإرهاب.
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى نية القيام بخطوات عدة، ومنها دعم التنفيذ الكامل لتدابير الاتحاد الأوروبي، ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ التشريعات الأوروبية ذات الصلة، ومنها سجل أسماء الركاب في الاتحاد الأوروبي الذي يجب إكماله بحلول 25 مايو (أيار) 2018، وإطار لتبادل الحمض النووي وبصمات الأصابع وبيانات تسجيل السيارات. هذا، إلى جانب الحد من تعقيد لوائح الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وقال التقرير إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن نظام الدخول والخروج، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق قابلية التشغيل الكامل لنظم معلومات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، وستعمل المفوضية مع المؤسسات الاتحادية الأخرى، على تسريع العمل بشأن المقترحات ذات الصلة. وقالت المفوضية في ختام التقرير، إن الأمن كان في صدارة أولويات المفوضية برئاسة جان كلود يونكر منذ يوليو 2014، وفي منتصف الشهر الحالي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مقترحاتها التي قدمتها، بشأن قواعد جديدة للحد من استيراد السلع الثقافية والاتجار بها بشكل غير مشروع، من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي غالبا ما ترتبط بتمويل الإرهاب، هي إحدى الخطوات النهائية المنصوص عليها في خطة عمل المفوضية لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن المال مثل الأكسجين بالنسبة للمنظمات الإرهابية ومنها «داعش»، ونحن سنتخذ كل الإجراءات لقطع كل مصادر تمويلها. وقالت المفوضية في بيان عقب الإعلان عن المقترحات الجديدة: إن الإجراءات المقترحة، وعبر مسارات مختلفة، سوف تساهم في حظر استيراد السلع الثقافية، التي تصدر إلى دول الاتحاد بشكل غير قانوني، من الدول التي تشهد صراعات ومنها سوريا والعراق. وجاء ذلك بعد أن شهدت جلسات البرلمان الأوروبي في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مناقشات وتصويت على مجموعة من الخطوات التشريعية والعملية التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تهديدات إرهابية جديدة من جانب «داعش» باستهداف دول غربية عدة، ومنها دول أوروبية وفي أعقاب هجمات عدة نفذتها عناصر من المحسوبين على «داعش» أو الموالين لها وأودت بحياة المدنيين في مدن أوروبية عدة، ومنها باريس وبروكسل ونيس وبرلين ولندن.