الجزائر تحتضن اجتماعاً لبحث تعطل تطبيق اتفاق السلام في مالي

قلقة من تجدد المواجهات بين الحكومة المالية والمعارضة

عقد وزيرا خارجية الجزائر عبد القادر مساهل ومالي عبد اللاي ديوب أمس في الجزائر اجتماعا هاما، بحث تعطل تطبيق «اتفاق السلام»، الذي تم التوقيع عليه في 15 يونيو (حزيران) 2015. وذلك بسبب تجدد المواجهات في شمال البلاد بين المعارضة المسلحة ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة بباماكو.
وجرت أشغال الاجتماع بالعاصمة في جلسة مغلقة، وقال بيان لوزارة الخارجية إن لقاء مساهل بديوب «يندرج في إطار اجتماعات اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية، حول شمال مالي»، موضحا بأن لقاء الوزيرين «تناول تقييم الوضع في شمال مالي،
وتطورات تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر الموقع سنة 2015»، وأنه يعد «تكملة للقاء مشابه عقد بباماكو بتاريخ 12 يونيو الماضي».
وشارك في اجتماع الجزائر محمدو دياروراغا، وهو مسؤول سامٍ لدى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، مكلف تطبيق «اتفاق السلم
والمصالحة في مالي»، الذي ترعاه الجزائر منذ عام 2006. حيث عقد أول اتفاق فوق أرضها بين المعارضة الطرقية والحكومية، ولكنه لم يصمد طويلا بسبب خرق وقف إطلاق النار في مناطق النزاع بالشمال الحدودي مع الجزائر.
واستقبل مساهل أمس محمد صالح نظيف، ممثل الأمين العام الأممي في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير الجزائري عبر للمسؤول الأممي عن قلقه حيال تملص قطاع من المعارضة المسلحة من مسؤوليته بخصوص تنفيذ بنود اتفاق السلام، خاصة ما يتعلق برفض انتشار الجيش النظامي بمدينتي كيدال وغاوو وضواحيهما، وهما قلب مدن الشمال ذي الأغلبية الطرقية الناطقين بالبربرية.
وأضاف المصدر أن نظيف نقل لمساهل مخاوف بعثة السلام من الاعتداءات المتكررة للجماعات المسلحة المتشددة ضد مواقعها في مالي.
وكانت «تنسيقية حركات أزواد»، التي تضم أهم تنظيمات المعارضة، قد أعلنت منذ شهر رفضها رزنامة زمنية تم إعدادها من طرف «لجنة تنفيذ اتفاق السلام»، التي يترأسها الدبلوماسي الجزائري أحمد بوطاش، تقضي بعودة الإدارة الحكومية إلى كيدال من أكبر مدن الشمال ومعقل المعارضة المسلحة.
وذكرت «التنسيقية» أنها تلقت علما بوجود وثيقة تتحدث عن برنامج زمني لعودة الإدارة الحكومية إلى كيدال، وأنه تم التوقيع عليها الشهر الماضي، وقالت إنها غير مشاركة فيها، موضحة أن الوثيقة «بعيدة تماما عن نتائج المباحثات التي جرت بين التنسيقية، ومختلف الأطراف المنخرطة في رزنامة عودة الإدارة إلى كيدال».
وتعد «لجنة تنفيذ اتفاق السلام» ورئيسها بوطاش، طرفا أساسيا في الترتيبات المتعلقة باستعادة الدولة سيطرتها على مناطق الشمال، طبقا لاتفاق السلام. وقد غضب بوطاش من موقف المعارضة، وقال للصحافة المحلية إن «هناك أطرافا لا يخدمها عودة الاستقرار إلى مالي، وتريد لشماله أن يبقى تحت رحمة الإرهابيين».
يشار إلى أن مجلس الأمن تبنى الشهر الماضي قرارا رحب فيه بنشر قوة عسكرية مشتركة تضم 5 آلاف جندي من بلدان الساحل لمحاربة المتطرفين بالمنطقة. غير أنه لم يمنح هذه القوة تفويضا أمميا، بسبب قلق واشنطن من الالتزامات المالية التي قد تترتب على الأمم المتحدة جراء ذلك.
ويأتي الاجتماع في سياق تحذيرات أطلقها محمد ابن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، مفادها أن النزاع في مالي يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر، وأشار إلى «توسع كبير للعنف والأنشطة الإرهابية».
وقال ابن شمباس إن «تواصل انعدام الاستقرار في مالي يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر، مع هجمات قاتلة في المناطق الحدودية»، مشيرا في شكل خاص إلى المناطق الواقعة في شمال بوركينا فاسو وغرب النيجر.
وأضاف ابن شمباس أن منطقة ليبتاكو - غورما، الواقعة على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، «شهدت توسعا كبيرا للعنف والأنشطة الإرهابية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المنسّقة عبر الحدود ضد مواقع أمنية». وقال أيضا إن تجار المخدرات ومهربي البشر وتجار السلاح، يعبرون الحدود حيث ينتشرون بشكل مؤقت قبل انتقالهم إلى مناطق جديدة.