{المركزي} الروسي ينتهج «التشدد المعتدل» ويبقي على معدل الفائدة

سوق العمل تنتعش رغم تأثير النفط والعقوبات... ومخاطر على الأسهم «غير الآمنة»

حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أثناء مؤتمر صحافي في موسكو (رويترز)

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته أمس، الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي بقدر 9 في المائة، دون أن يتخذ قرارا بزيادة أو تخفيض السعر، على عكس قراراته خلال اجتماعاته السابقة منذ مطلع العام الحالي.
وكان «المركزي» قرر خلال اجتماعه في شهر مارس (آذار) الماضي أول تخفيض هذا العام على سعر الفائدة من 10 إلى 9.75 في المائة، وفي اجتماع مجلس إدارته نهاية أبريل (نيسان) كان «المركزي» أكثر جرأة وأقر تخفيضا بقدر 0.5 نقطة، أي من 9.75 إلى 9.25 في المائة، إلا أنه عاد إلى التشدد خلال الاجتماع في يونيو (حزيران) وأقر تخفيضا بقدر 0.25 نقطة، من 9.25 إلى 9 في المائة.
وأقر «المركزي» في اجتماعه أمس الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى يونيو، وقال في بيان عقب الاجتماع: إن مجلس إدارة المركزي يلاحظ أن التضخم لا يزال قريباً من المستوى المستهدف، ويستمر انتعاش النشاط الاقتصادي.
ويرى المركزي الروسي أن مخاطر التضخم على المديين القصير والمتوسط تبقى قائمة. ويوضح، أن توقعات التضخم تبدو معلقة مؤقتاً، وهو ما كان متوقعاً ضمن رد الفعل على دينامية أسعار المنتجات والخدمات.
ومن جملة العوامل التي تخلق مخاطر على المدى المتوسط، يشير المركزي إلى دينامية أسعار النفط في المرحلة المقبلة: «والتي بلغت مستويات أدنى مما كان متوقعاً في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول تقليص حصص الإنتاج»، وللحفاظ على التضخم قرب المستوى المستهدف عند 4 في المائة، سيواصل بنك روسيا المركزي انتهاج سياسة نقدية «متشددة باعتدال».
وحافظ البنك المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2017، ضمن حدود من 1.3 إلى 1.8 في المائة، ويرى أن تحقيق نمو أعلى من 1.5 في المائة «أمر ممكن؛ لكن بشرط إجراء إصلاحات بنيوية». وفي الختام يقول البيان: إن «المركزي» يرى إمكانية بإقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي، و«خلال اتخاذه القرار بهذا الخصوص، سينطلق من تقديرات مخاطر التضخم، ودينامية التضخم والاقتصاد بالنسبة للتوقعات».
في غضون ذلك، تأثرت سوق المال الروسية يوم أمس بالأنباء عن العقوبات الأميركية ضد روسيا، والرد الروسي بعقوبات ضد الولايات المتحدة. ويرى محللون في السوق، أن هذا الوضع قد يدفع المستثمرين للتخلص من الأسهم «غير الآمنة»، التي قد تتأثر نتيجة العقوبات.
وسجلت مؤشرات بورصة موسكو تراجعاً مع منتصف نهار أمس، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بنحو 0.56 في المائة، حيث بلغت 51.78 دولار لكل برميل خام برنت، للعقود المستقبلية، مع تسليم في شهر سبتمبر (أيلول). وتراجع أمس مؤشر بورصة موسكو بالدولار بقدر 1.5 في المائة، وبلغ 1915.85 نقطة، بينما تراجع المؤشر الذي يقدر بالدولار بنسبة 1.49 في المائة، وبلغ 1015.6 نقطة.
ويرى المحلل الاقتصادي الروسي فاسيلي كرابونين، أن «التغيرات في السوق العالمية، وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون العقوبات ضد روسيا، عوامل دفعت المستثمرين إلى بيع الأسهم المهددة. وعززت التدابير التي أعلنت عنها روسيا ردا على العقوبات الأميركية، من المزاجية السلبية في السوق».
جدير بالذكر، أن الاقتصاد الروسي يبقى منذ نحو ثلاث سنوات تحت تأثير العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، هذا فضلا عن تأثره بالتقلبات على أسعار النفط في السوق العالمية. إلا أنه ورغم تلك العوامل السلبية، تظهر من حين لآخر مؤشرات تدل على تكيف الاقتصاد الروسي مع الواقع الجديد، ودخوله مرحلة «الانتعاش»، رغم استمرار العقوبات.
وأظهرت دراسة نُشرت أمس أن المواطنين الروس أصبحوا يقدرون بإيجابية آفاق الوضع في سوق العمل، وذلك بعد عامين من القلق بسبب زيادة نسبة البطالة. وحسب تلك الدراسة فقد تراجع عدد المواطنين الذين فقد أقرباء لهم أو أصدقاء عملهم. ففي عام 2016 قال 46 في المائة من المواطنين إن لهم معارف فقدوا عملهم، وفي الدراسة الجديدة التي تناولت الأشهر الماضية من العام الحالي تراجعت نسبة هؤلاء حتى 39 في المائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين لا يعرفون أشخاصا فقدوا عملهم، بينما تراجعت نسبة المواطنين الذين يخشون عدم قدرتهم على توفير عمل بديل بحال فقدوا عملهم الحالي وبلغت 47 في المائة، أي تراجعت بقدر 12 في المائة مقارنة بعام 2016. حيث كان يخشى 59 في المائة عدم توفر فرصة عمل بديلة إن فقدوا عملهم.
وتؤكد معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء النزعة الإيجابية في سوق العمل، وتشير إلى أن نسبة البطالة تراجعت بحلول شهر يونيو بنحو 0.3 نقطة، مقارنة بمستوى البطالة للفترة ذاتها من العام الماضي.