اتهامات لفرقة عسكرية عراقية مدربة أميركياً بارتكاب «جرائم حرب» في الموصل

طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لفرقة عسكرية عراقية مدربة أميركياً بارتكاب «جرائم حرب» في الموصل

طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن فرقة من الجيش العراقي دربتها الولايات المتحدة، نفّذت إعدامات ميدانية طالت أسرى في غرب الموصل، ودعت إلى تعليق المساعدات الأميركية إلى هذه الفرقة.
وحسب تقرير لـ«رويترز»، فإن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الحكومية الأميركية، حثت على وقف كل أشكال الدعم للفرقة 16 بالجيش العراقي إلى حين التحقيق فيما وصفته بأنه جرائم حرب، مشيرة إلى أن مراقبين دوليين شاهدا أدلة على ارتكاب تلك الفرقة جرائم حرب. وأشارت «رويترز» إلى أنها لم تستطع التحقق من الخبر على نحو مستقل لأن السلطات العراقية تفرض قيوداً على دخول وسائل الإعلام للمدينة القديمة، منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على «داعش» في العاشر من يوليو (تموز)، كما لم يتسن لها الاتصال بمتحدثين باسم الحكومة العراقية أو الجيش للتعليق.
ولحقت الهزيمة بمقاتلي «داعش» في المدينة القديمة بعد اشتباكات على مدى تسعة أشهر مع القوات العراقية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة. واستمر القتال هناك أياماً عدة بعد إعلان النصر في يوليو. وظهرت تسجيلات تصوّر جنوداً عراقيين يضربون رجالاً عزلا ويدفعون رجلا من على منحدر ليلقى حتفه. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: «نظرا للانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها القوات العراقية وسجل الحكومة الطويل من عدم المحاسبة، فإن على الولايات المتحدة أن تمعن النظر في تعاملاتها مع القوات العراقية».
وتعهد العراق من قبل بالتحقيق في اتهامات سابقة بحدوث انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المراقبان اللذان استشهدت بهما هيومن رايتس ووتش، إنهما شاهدا مجموعة من الجنود العراقيين، قالوا إنهم من الفرقة 16. وهم يقتادون أربعة رجال عراة في أحد الأزقة ثم سمعا أصداء أعيرة نارية. وأبلغهما جنود آخرون بأن الأربعة من مقاتلي «داعش». وأثناء مغادرتهما المنطقة شاهد أحدهما جثث رجال عراة عند مدخل عقار وبدا أحدهم موثق اليدين وكان حبل يربط قدميه. وقالت ويتسن: «يجب أن يعرف الجيش الأميركي لماذا ترتكب قوة دربها ودعمها جرائم حرب مريعة». وأضافت: «أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب أن تساعد في كشف الانتهاكات، لا ارتكابها».
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن تقرير المنظمة، أن الإعدامات الميدانية لـ4 أشخاص على يد الفرقة 16 في الجيش العراقي وقعت، منتصف يوليو 2017، وأن صبيا بين الذين نفذت عليهم الإعدامات. في بداية يوليو، عثرت المنظمة على مقاطع فيديو تم نشرها وتظهر إساءات يرتكبها جنود عراقيون في منطقة الموصل. ويظهر في أحد هذه المقاطع رجال بزي الجيش العراقي يضربون أسيرا ملتحيا ثم يجرونه إلى حافة تلة ويطلقون النار عليه ويرمونه إلى أسفل حيث تظهر جثة أخرى. وفي مستهل العملية العسكرية لاستعادة الموصل، نقل صحافي عراقي كان برفقة إحدى الوحدات العسكرية، أن عناصر من القوات الخاصة ارتكبوا عمليات قتل وتعذيب واغتصاب. وقام الصحافي الذي غادر العراق مذاك بتوثيق بعض هذه الانتهاكات. وقد أحكم تنظيم داعش، سيطرته على الموصل وأجزاء من مناطق أخرى صيف 2014، لكن القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف تمكنت من استعادة معظم الأراضي التي خسرتها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».