متحدث جديد لتحالف دعم الشرعية في اليمن

متحدث جديد لتحالف دعم الشرعية في اليمن
TT

متحدث جديد لتحالف دعم الشرعية في اليمن

متحدث جديد لتحالف دعم الشرعية في اليمن

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أمس، مواصلة سياسة التواصل بشفافية هادفة لدعم الشرعية اليمنية، وتوفير المعلومات الضرورية، وذلك بعد تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثا رسميا للتحالف.
وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها، أنه جرى تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل. وقالت القيادة إنه «جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثا رسميا للتحالف، حيث باشر مهام عمله»، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن.
وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لجميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وفقا لبيان.
يذكر أن اللواء أحمد حسن عسيري، صدر قرار ملكي، بتعينه نائباً لرئيس الاستخبارات السعودية، بعد أن تولى مهمة المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعقد ما يربو على 30 مؤتمراً صحافياً، معظمها كانت يومية للحديث عن التطورات والمستجدات التي تحدث في الأراضي اليمنية، فضلا عن نشر الوقائع بالصور والأرقام التي تتجدد يوماً تلو الأخر. وساهم عسيري خلال فترة عمله، متحدثا باسم التحالف، في إيصال الرسائل عما يجري في الأراضي اليمنية، منذ عاصفة الحزم، وإعادة الأمل إلى الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، وشارك في عدد من الندوات الدولية في أوروبا وأميركا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.