وقود الكهرباء يكلف «الشرعية» 60 مليون دولار شهرياً

مجلس الوزراء اليمني يشدد على رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
TT

وقود الكهرباء يكلف «الشرعية» 60 مليون دولار شهرياً

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)

أقر مجلس الوزراء اليمني جملة قرارات خدمية وأمنية تتعلق بالكهرباء والنفط، إلى جانب حماية فروع المصارف، وذلك في جلسة عقدها بقصر المعاشيق، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي ترأس الجلسة، على أن الحكومة تعمل على دفع 60 مليون دولار شهريا لتوفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء. وشدد بن دغر على الأهمية الاستراتيجية التي تحققت بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني اليمني والمقاومة المسنودان بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في معسكر خالد بن الوليد بمحافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، تحية المجلس لانتصارات الجيش الوطني بتعز وسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد، مشيدا «بالمواقف البطولية ودورهم في حماية المواطنين والتمكن من السيطرة واستعادة الكثير من المواقع التي كانت تعبث بها الميليشيا الانقلابية».
وقدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يذودون عن حياض الوطن، ووجه المجلس برعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الذين ناضلوا في محراب العزة للدفاع عن الكرامة والجمهورية ضد القوى الانقلابية، وأن تحرير معسكر خالد بن الوليد سيفتح الآفاق نحو انتصارات كثيرة قادمة، وأضاف البيان أن المجلس ثمن عاليا المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن في المجالات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وأشاد بأهمية الدعم الذي دُشن مؤخرا بمنح عدد من الحافلات لمؤسسة النقل، التي من خلالها ستشهد تحسنا كبيرا في حركة النقل البري انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها من محافظات ووصولا إلى كافة محافظات الجمهورية في مراحل قادمة.
وحيال ذلك، أكد رئيس الوزراء بأنه سيتم توزيع الحافلات للمرافق والمؤسسات الحكومية عبر مؤسسة النقل وفقا للأولويات الملحة، «وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على مدينة عدن والمدن الرئيسية لما تعانيه من كثافة سكانية، الأمر الذي سيخفف من شدة الازدحام في عملية السير في الطرقات والخطوط الرئيسية». وأكد بن دغر، على استمرار الحكومة وبتوجيهات وبمتابعة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في القطاعات الخدمية، الكهرباء، والصحة، والمياه، والطرقات، والتعليم». وأضاف: «تعمل الحكومة على دفع قيمة المشتقات النفطية لمحطات التوليد شهرياً بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار شهريا، وتدفع بالدولار حفاظاً على استقرار العملة المحلية التي حافظت على قيمتها في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا وانعدام شبه تام للعملة الصعبة».
وشدد رئيس الوزراء على العمل المؤسسي البناء الذي يخدم المواطن والدولة بدرجة أولى والبحث لإيجاد دعم للمشتقات النفطية لمحطات الوقود والجيش والأمن وتنظيم آلية محددة لتلافي أي اختناقات أو أزمات في المشتقات النفطية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع تقدم به وزير النفط المهندس سيف الشريف ينظم اللائحة الداخلية في التحاسب في المشتقات النفطية بين كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط ووزارة المالية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقريرين مفصلين من نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني أوضح فيه سير المعارك القتالية والانتصارات التي تحققت في تعز وباقي الجبهات الأخرى والمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وهزيمة الانقلاب.
كما استمع إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع أشار فيه إلى تنفيذ الخطة الأمنية في حماية المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وبما يضمن عدم حدوث أي اختراقات أمنية من شأنها أن تزهق أرواح الأبرياء وتؤثر على السكينة العامة للمواطنين كما حدث مؤخراً في البنك الأهلي فرع المنصورة... مشدداً المجلس على اتخاذ القرارات اللازمة لمنع حدوث مثل ذلك وسرعة محاكمة المتهمين في الحادثة الإجرامية في البنك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.