دحلان يشارك لأول مرة في جلسة تشريعي خاصة بحماس

TT

دحلان يشارك لأول مرة في جلسة تشريعي خاصة بحماس

شارك القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أمس، عبر نظام «الفيديو كونفرنس» في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة، إلى جانب نواب حركة حماس، لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني في 2007.
وكانت حماس دعت إلى جلسة تشريعي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى، انضم إليها دحلان ونحو 7 من تياره، مفصولين من حركة فتح، فيما تغيب نواب فتح الموالون للرئيس محمود عباس وباقي الكتل البرلمانية.
وأكد حضور دحلان، وهو عضو مجلس تشريعي، جلسة لحماس ترى فيها كتل المجلس التشريعي الأخرى، جلسة «غير شرعية»، تحالفه الجديد مع الحركة، بعدما كان يعد عدوها اللدود أثناء الاقتتال الداخلي عامي 2006 و2007.
وكان دحلان التقى بقيادات من حماس في مصر، ضمن تحالف جديد تضمن العمل سويا في قطاع غزة.
وألقى دحلان كلمة قال فيها، إن القدس والمقدسات قنبلة موقوتة لا ينبغي العبث فيها أو معها، وشعبنا موحد بكل قواه وأطيافه، مشيدا بالعمليات التي وقعت في القدس أخيرا، وكذلك بالمقدسيين الذين رابطوا أمام أبواب الأقصى، وقال إنهم «خاضوا أشرف وأنبل معركة لمواجهة الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه بالمدينة المقدسة».
وأضاف دحلان، «ألمس في هبة أهل القدس همة خارقة تمتلك مقومات التواصل والاستمرار من أجل إنهاء الاحتلال، عبر مقاومة شعبية شاملة ومتصاعدة، وذلك يتطلب منا إنهاء الانقسام وتكريس الوحدة لنصرة أهل القدس». داعيا لتجاوز الخلافات الفلسطينية لحشد الطاقات العربية من أجل تحرير القدس.
وتطرق دحلان في كلمته التي استمع لها باهتمام شديد كافة قادة حماس الحاضرون في قاعة التشريعي، إلى ما جرى من تفاهمات مع حماس.
وقال دحلان، «بذلنا جهودا مشتركة مع الإخوة في حماس، لقد تمكنا من إعادة الأمل لأهل غزة الأبطال... ووجدنا لدى حماس كما وجدوا لدينا كل الاستعداد والتفهم والإيجابية، وهذه التفاهمات تعطي ثمارها ولكننا في بداية الطريق».
وأضاف: «سنعمل بلا كلل من أجل تعميق هذه التفاهمات لعلها تعطي نموذجا لقوى شعبنا للتلاحم في إطار مؤسسات وطنية منتخبة وفي إطار منظمة التحرير بعد هيكلتها للكل الفلسطيني فعلا وليس قولا».
وكان دحلان التقى قيادة حماس في القاهرة وتفاهموا على إجراءات مشتركة في غزة.
وعقد ممثلون عن تيار دحلان من بينهم ساعده الأيمن سمير المشهراوي، لقاءات عدة في بداية يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة، مع وفد كبير من حماس مثله مسؤول الحركة يحيى السنوار، اتفق خلاله الجانبان على التعاون، من خلال تفعيل لجنة التكافل الوطنية، وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية، لتكون مدخلا لبداية «إعادة تفعيل جميع لجان المصالحة الوطنية الشاملة».
ولم تعقب حركة فتح أو السلطة على ظهور دحلان في جلسة حماس. لكن مسؤولين في الحركة وصفوا التحالف بمشبوه ومأزوم، واتهموا حماس ودحلان بالعمل على فصل غزة عن الضفة، وهو ما نفاه الجانبان.
وقال محمود الزهار، مسؤول كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن حركة حماس، «من يقول فصل غزة عن الضفة هو لا يقول الحقيقة، هو يحاول خداع الشعب ويخون الواقع»، مضيفا، «ثوابتنا راسخة ولا تتغير في زمان أو مكان، هي الأرض كل الأرض التي احتلت منذ عام 1948».
ودعا الزهار إلى تنفيذ اتفاق القاهرة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، ولإسقاط التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن حماس حاولت القول: إن فصائل أخرى شاركت في الجلسة، فإنها نفت مشاركة الفصائل التي أشير إليها.
وقالت الجبهة الشعبية إنها لم تشارك في الجلسة، على الرغم من تلقيها دعوة للحضور، مشيرة إلى أنها قدمت نصحا للقائمين على الدعوة، بعدم عقد جلسة تكون مثار اختلاف وتنازع للشرعيات، لما في ذلك من آثار سلبية في مواجهة مخططات الاحتلال.
وأكدت قائمة الجبهة، على ضرورة التواصل مع الجميع من أجل إنهاء الانقسام، بما يحقق للمجلس التشريعي الانعقاد في ظل التوافق الوحدوي المنشود، بعيدا عن أشكال ومظاهر ومكونات هذا التجاذب السلبي.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.