موسكو تحذر من تقويض التعاون داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا

اتصالات بين قائدي الأركان الروسي والأميركي

TT

موسكو تحذر من تقويض التعاون داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا

حذرت روسيا من احتمال تقويض التعاون في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، وذلك في سياق رد فعلها على رسالة وجهتها 14 دولة عضو في المجموعة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يوم 24 يوليو (تموز) الحالي، يطالبونه فيها بضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في سوريا، وبصورة خاصة إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقال مصدر دبلوماسي من لجان العمل في جنيف، التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إنه «من المؤسف أن يتم توجيه تلك الرسالة من وراء ظهر روسيا، الدولة التي تشغل موقعا رئيسيا داخل المجموعة الدولية»، وقال إن «تلك الرسالة تنتهك آليات العمل التي تم اعتمادها في لقاءات المجموعة في ميونيخ وفيينا».
وتريد روسيا أن يتم حل هذه المسائل بالتعاون مع النظام السوري، وهو ما أشار إليه المصدر حين أعاد للأذهان أن «روسيا تدعو دوما لحل سلمي سياسي للأزمة السورية، والتعاون مع السلطات السورية إن كان في القضايا الإنسانية، أو في مسائل وقف إطلاق النار والتصدي للإرهاب». كما ذكر المصدر أن حكومة النظام السوري، وخلال مؤتمر صحافي لممثل الهلال الأحمر، والصليب الأحمر والمنسق الدولي للمساعدات الإنسانية، أكدت استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية في مجال إيصال المساعدات الإنسانية. ويزعم النظام السوري منذ بداية الأزمة، أنه مستعد للتعاون في المجال الإنساني لكن عمليا كان يرفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وسمح في حالات استثنائية فقط، بينما ترسل روسيا مساعدات إنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ومناطق تقول إنها انضمت إلى «المصالحات». ومؤخراً أرسلت روسيا قافلة إلى منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
في سياق آخر، وبعد مشاركتها مع روسيا في صياغة اتفاق التهدئة جنوب - غرب سوريا، تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز الاتصالات الثنائية، عبر القنوات العسكرية.
وكان قائد العمليات الاستراتيجية في القوات الأميركية الجنرال جون هايتن، يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مقر القيادة الاستراتيجية في أوماها ولاية نبراسكا يوم الأربعاء، بحسب وكالة «تاس» الروسية، التي تحدثت عن أن دانفورد «يسعى إلى تعزيز وتوسيع اتصالاته مع نظيره رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، ويعمل على تأسيس خط اتصال مباشر معه».
وأكد هايتن أن «الحوار حالياً بين دانفورد وغيراسيموف، يركز بالفعل على الوضع في سوريا»، ووصف تلك الاتصالات بأنها «ذات معنى، نظراً للعملية التي تجري في سوريا بمشاركة القوات الجوية الروسية»، وعبر عن قناعته بأنه «سيمضي كثيرا من الوقت قبل أن يتغير هذا الوضع»، في إشارة منه إلى أن الملف السوري سيبقى مدرجا على جدول أعمال الاتصالات بين قادة الأركان في روسيا والولايات المتحدة فترة طويلة من الزمن.
وكانت الولايات المتحدة جمدت الاتصالات عبر القنوات العسكرية مع روسيا منذ مارس (آذار) عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية. رغم ذلك التقى دانفورد وغيراسيموف أكثر من مرة خلال العام الحالي، وتجري بينهما اتصالات هاتفية دورية، وفق ما أكد هايتن، ويرجح أن المسؤولين العسكريين كانا يتناولان مواضيع عدة في محادثاتهما، لكن مع تركيز على الملف السوري.
ميدانيا، قال ديمتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين في تصريحات، أمس، إن موسكو تقم بشكل إيجابي على العمل حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، لافتاً إلى أن «الأمر لا يخلو بالطبع من الصعوبات»، واستدرك مؤكداً تسجيل «دينامية إيجابية بشكل عام حيث بدأ عمل تلك المناطق»، في إشارة منه إلى الوضع في منطقة التهدئة جنوب - غرب سوريا التي تم الإعلان عنها بموجب اتفاق أميركي - روسي - أردني، ومنطقة التهدئة في الغوطة الشرقية، التي أعلن عنها بموجب اتفاق بين روسيا و«جيش الإسلام». وبالنسبة لمناطق خفض التصعيد الأخرى، في إدلب وريف حمص، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه «يتعين القيام بمزيد من العمل حول منطقتين أخريين من مناطق خفض التصعيد»، وكرر تأكيده هنا أيضاً بأن «الوضع جيد بشكل عام»، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وكان العقيد سيرغي رودسكوي، مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية، أكد في وقت سابق، أن المشاورات حول منطقة خفض التصعيد في إدلب ما زالت مستمرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.