رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

فان بيوردن يرى أن الغاز سيكون له دور مهم... وشركته تنوع في استثمارات الطاقة

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط
TT

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط

قد يكون إعلان رئيس شركة «رويال دتش شل»، إحدى كبريات شركات الطاقة والنفط في العالم عن عزمه شراء سيارة كهربائية لتكون سيارته المقبلة بدلا من السيارة الحالية التي يمتكلها، مفاجأة مقلقة للدول النفطية، ولكن رئيس «شل» لم يقلل في الوقت ذاته من أهمية النفط في المستقبل، خصوصا أن الطلب عليه قد يصل إلى الذروة خلال 15 عاما من الآن.
وقال رئيس «شل»، بن فان بيودرن، أمس، لقناة «بلومبيرغ» عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية، إنه سوف يقوم بشراء سيارة كهربائية. وأوضح متحدث للشركة أن فان بيوردن سوف يتحول لقيادة سيارة مرسيدس من طراز «إس 500 إي» التي يمكن أن يتم شحنها بالكهرباء بدلا من سيارته الحالية التي تعمل بالديزل.
ولكن ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني أن عصر النفط قد انتهى؟ لا يرى رئيس «شل» أن عصر النفط سينتهي، ولكنه يقول بلا شك إن هناك تحولات كبيرة جدا قادمة لمنتجين النفط.
وزادت المخاوف حول مستقبل النفط بعد أن انضمت بريطانيا إلى فرنسا، وأعلنت أنها ستوقف بيع السيارات التي تعمل بالوقود السائل بدءا من 2040. وفي إسطنبول مطلع الشهر الجاري قال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي، فاتح بيرول، للحضور، إن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات في العالم حتى العام الماضي بسيطة ولا تتجاوز واحدا في المائة، ولكنها ستكون مقلقة في عام 2040.
ويقول فان بيوردن إن تحول الصين والولايات المتحدة وشمال أوروبا إلى الكهرباء، والتوجه لجعل الاقتصاد يعتمد على الطاقة الكهربائية، هو أمر جيد، ولكنه أكد أنه حتى لو تم تحويل كل السيارات في الغرب إلى كهربائية فإنه لا يزال هناك مجال كبير للنمو في قطاع السيارات التي تعمل بالوقود السائل.

ولا يزال هناك بعض النظرة التشاؤمية لمستقبل النفط في كلام فان بيوردن، فهو يقول إن الطلب على الوقود السائل في العالم سيصل إلى الذروة في العقد الثالث من القرن الحالي أي بعد 15 إلى 20 عاماً. ويتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى الذروة قبل ذلك بقليل بشرط أن تستمر كل السياسات الحالية، وأن تستمر كل المعطيات الحالية، وأن يتم استخدام مزيد من الوقود الحيوي في مزيج الوقود العالمي.
ولهذا يقول فان بيوردن إن شركته استثمرت كثيرا في الغاز، والذي سيكون وقودا مستقبليا أهم من النفط. كما أن الشركة اتجهت للاستثمار في الطاقة البديلة وفي البتروكيماويات للتنويع والاستعداد للتحديات القادمة التي تفرضها التوجهات نحو الطاقة الكهربائية.
ومع هذا يظل النفط مصدرا مهما لأرباح الشركة التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الثاني من العام مقارنة بها قبل سنة، متجاوزة توقعات المحللين، بفضل أنشطة التكرير والكيماويات.
وزادت أرباح «شل» 245 في المائة إلى 3.6 مليار دولار، بينما كان متوسط تقديرات المحللين المقدم من الشركة ذاتها 3.15 مليار دولار. وقلصت «شل» أيضا نسبة الديون إلى حقوق المساهمين لتصبح 25.3 في المائة من 28.1 في المائة قبل عام.
وسبق وأن أوضح رئيس شركة البترول الكويتية العالمية، بخيت الرشيدي، في حديث مع «الشرق الأوسط» هذا الشهر في إسطنبول، أن العالم سيستمر في بناء المصافي حتى مع نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال الرشيدي، إن الطاقة التكريرية للمصافي في العالم ستزيد من 97 مليون برميل يوميا الآن لتصل إلى 110 ملايين برميل يوميا في عام 2040، وهذا دليل على أن الطلب على النفط سيستمر، على حد قوله.
وكان الرشيدي - رغم تفاؤله حيال المستقبل - متوازنا في حديثه، ولم يقلل من تأثير زيادة إنتاج السيارات الكهربائية على الطلب على الوقود التقليدي، إذ اعترف أنها ستأخذ جزءا من الحصة العالمية للوقود التقليدي، لكنها لن تؤدي إلى إنهاء الطلب عليه.
وقال: «بلا شك فإن السيارات الكهربائية سوف تأكل من حصة الوقود التقليدي. فاليوم يفقد الوقود التقليدي ما يعادل نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط لصالح السيارات الكهربائية، وفي عام 2040 من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6 ملايين برميل يومياً».
وزادت المخاوف من الهجمة الشرسة للسيارات الكهربائية بشكل كبير هذا الشهر، حيث أعلنت فرنسا عن وقفها مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداء من عام 2040، فيما تخطط شركة «فولفو» لوقف إنتاج السيارات العادية والتحول للسيارات الكهربائية بالكامل تدريجيا، وتسعى لبيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025.
وتوقعت مؤسسة «بلومبيرغ» لتمويل الطاقة المتجددة التابعة لوكالة «بلومبيرغ» في دراسة مطلع الشهر الجاري، أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 مع تحسن تقنية بطاريات الليثيوم. وسيشكل هذا الرقم نحو ثلث إجمالي السيارات في العالم فيما سيتبقى الثلثان لصالح السيارات العادية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».