تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

المرزوقي يثير جدلاً سياسياً بتصريحاته حول الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية

TT

تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

تلقت السلطات التونسية بارتياح كبير قرار وزارة الخارجية البريطانية بعدم منع رعاياها من السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما في ذلك العاصمة التونسية ومعظم الوجهات السياحية للبلاد.
وفي تعليقها على هذا القرار، قالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة في تصريح لوسائل الإعلام المحلية والدولية: إن السماح بعودة الرعايا البريطانيين إلى تونس يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، يؤكد التغيير الحاصل على مستوى الأمن ومدى الاستقرار، ونجاح السلطات في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وتوقعت الوزيرة أن يعود هذا القرار، الذي طالبت به تونس في أكثر من مناسبة، بشكل إيجابي على المؤشرات السياحية، وتعزيز الانتعاشة التي عرفها القطاع السياحي في تونس خلال هذا الموسم.
وحسب خبراء ومتتبعين، فإن من شأن القرار البريطاني أن يشجع وكالات الأسفار الدولية على برمجة الوجهة التونسية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتنامي المخاطر الإرهابية وتواتر هجماتها الدموية.
وكانت بريطانيا قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى تونس إلا للضرورة القصوى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 26 من يونيو (حزيران) 2015، واستهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.
من ناحية أخرى، أثارت تصريحات المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية سنة 2012 جدلا أمنيا وسياسيا واسعا بعد اتهامه رئيس الحكومة في تلك الفترة حمادي الجبالي، وعلي العريض وزير الداخلية، وكلاهما من قيادات حركة النهضة، إضافة إلى وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيوش رشيد عمار بالتعاطي سلبيا مع الأحداث الإرهابية، وقوله إن الأمن تبخر واختفى، وترك الطريق مفتوحا أمام العناصر لمداهمة السفارة ونهب محتوياتها والاستيلاء عليها.
وأشار المرزوقي في تصريحه خلال برنامج تلفزيوني أن الأمن التونسي اختفى وكأنه «تبخر»، موضحا أن الجيش رفض تنفيذ الأوامر عند مهاجمة السفارة.
ومن جهته، رفض وزير الداخلية الأسبق علي العريض رفضا قاطعا ما جاء في شهادة المرزوقي حول الأحداث الإرهابية التي عرفتها السفارة الأميركية، وأكد أن الأمن كان أول من تصدى للهجوم، وأن الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب هرعت إلى المكان، وهي التي أنقذت السفارة من مخاطر إرهابية كبرى.
كما نفى العريض علمه بوجود قوات المارينز الأميركي، وقال: إنه لا علم له بتدخل وحدات أجنبية لشل الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية في تونس.
في السياق ذاته، أوضح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الأسبق، أنه أنقذ تونس من إنزال عسكري أميركي، مخالفا بذلك طلب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في تلك الفترة. كما كشف الزبيدي لأول مرة عن وجود طلب أميركي بإنزال نحو 300 عنصر من عناصر «المارينز»، وقال: إنه تم تخفيف العدد إلى بضع عشرات، وتغيير صفتهم من «مارينز» إلى حراس لحماية السفارة بهدف إنقاذ الموقف والتمويه، مشيرا إلى أنه هدد بالاستقالة في حال السماح للأميركيين بالتدخل المباشر فوق الأراضي التونسية.
وأضاف الزبيدي، أن الوحدات العسكرية التي أرسلت لتعزيز حماية السفارة الأميركية بتونس، قامت بعد التنسيق مع رئيس أركان الجيوش رشيد عمار بواجبها، وأنقذت الموقف، مشددا على أن الجيش التونسي لعب دورا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها والسيطرة على الوضع خلال أحداث السفارة الأميركية.
وعبر الزبيدي عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، واعتبرها «مزيفة تضمّنت مغالطات»، وتم بثها في قناة أجنبية، رغم أنه ملزم بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا سابقا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، واصفا المرزوقي بـ«اللامسؤول».
من ناحيته، شكك حمادي الجبالي، رئيس حكومة الترويكا، في التصريحات التي أوردها المرزوقي، ودعاه إلى التريث في إصدار الأحكام المجانبة للحقيقة، وتقديم شهادة ترقى إلى مستوى الشهادة التاريخية الحقيقية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».