حزب الليكود الإسرائيلي يقرر رفض حل الدولتين

إزاء القناعة الشاملة في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «خنع للضغوط الفلسطينية الشعبية والرسمية، وللضغوط العربية في أزمة الأقصى»، أطلق قادة اليمين المتطرف حملة استيطان وتهويد جديدة، تمثلت في السيطرة على بيت في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفي إثارة جلبة أدت إلى قرار عسكري بإغلاق الحرم الإبراهيمي، وإلى سن قانونين عنصريين يضعان العراقيل أمام حل الدولتين. وتوج المكتب السياسي لحزب الليكود الحاكم هذه الحملة، بقرار يلزم رئيس الحكومة بالامتناع عن أي تسوية تتيح إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
ففي جلسة مفاجئة، دعا إليها رئيس المكتب السياسي وزير السياحة زئيف إلكين، المعروف بقربه من رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرار بغالبية 33 مقابل صوتين، ينص على معارضة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وعلى دعوة جميع ناخبي حزب الليكود (وبينهم نتنياهو) إلى معارضة المبادرات السياسية المطروحة حاليا، مثل المبادرة العربية أو الفرنسية، التي هدفها العودة إلى حدود عام 1967، وإخلاء مستوطنات، وتقسيم القدس، وعودة اللاجئين. كما تضمن القرار مطالبة الحكومة بتفعيل الضغوطات الكبيرة الموجعة على السلطة الفلسطينية، لمنع نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل اليونيسكو والأمم المتحدة، وكذلك الاستعداد لليوم التالي لانهيار سلطة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
وأكد أحد قادة الليكود، أن هذا القرار سيطرح على الاجتماع القريب للمجلس المركزي في حزب الليكود، الذي يضم 3 آلاف عضو. وقد قدمت عريضة بهذا الخصوص وقع عليها 800 عضو مركز من جميع أنحاء إسرائيل. ويضيف بندا آخر، هو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ومنح حرية البناء الاستيطاني من دون أي قيود.
لكن المستوطنين لم ينتظروا قرارات رسمية، وبادروا إلى عدد من النشاطات التي تدل على محاولة لاستغلال الانشغال بالأزمة الحالية في الأقصى، واستغلال وجود «إدارة يمينية في البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترمب ترفض اعتبار الاستيطان عقبة أمام السلام». وفي هذا الإطار سجلت النشاطات التالية:
* قيام 15 عائلة استيطانية بالاستيلاء على عمارة فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل، مؤلفة من ثلاث طبقات، بدعوى أنهم اشتروها من أصحابها الفلسطينيين من عائلة أبو رجب. وقد أكد شهود عيان أنهم حملوا أسلحة رشاشة بشكل واضح. وأن هذا الاستيلاء جرى بوجود مواقع عسكرية إسرائيلية في الجوار، وفي وضح النهار، من دون أي اعتراض. وقد ادعوا أنهم حصلوا على مصادقة من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان. وفقط عندما أنهوا احتلال العمارة، حضرت قوات كبيرة من الشرطة والجيش وباشرت حمايتهم من «خطر اعتداءات فلسطينية» مزعومة.
في أعقاب ذلك، تدفق عشرات الفلسطينيين إلى المكان للاحتجاج، فأصدر القائد العسكري لمنطقة الخليل في جيش الاحتلال، يتسحاق كوهين، أمرا يعلن فيه عن منطقة الحرم الإبراهيمي منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها، بما في ذلك منع دخولهم الحرم للصلاة. وقد برر هذه الخطوة بأنها ضرورية لمنع دخول مستوطنين آخرين إلى المبنى.
* أعلن المستوطنون في منطقة بيت لحم، أنهم سيتمردون على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، أول من أمس، الذي يمنعهم من القيام بأي أعمال بناء وتطوير للبنى التحتية في القسائم التي أقيمت عليها مؤخرا، بؤرة جديدة في منطقة غوش عتصيون، تدعى «سديه عوز» (حقل القوة) القائمة على أراضي قرية الخضر.
* بعد نقاش عاصف، صادقت لجنة القانون البرلمانية، أمس، على طرح قانون القدس للتصويت عليه في القراءة الأولى. وجرت المصادقة على طرح القانون بغالبية تسعة نواب مثلي الائتلاف مقابل 7 مثلي المعارضة. وطرح مشروع القانون لإقراره في الهيئة العامة للكنيست وحظي هناك بأكثرية. ووفقا لمشروع القانون، فإن «التنازل عن مناطق من القدس لصالح كيان أجنبي» يحتم تحشيد تأييد من قبل 80 نائبا على الأقل، بدلا من 61 كما في القانون السابق.
* عقدت اللجنة الخاصة بإعداد قانون القومية، أول جلسة لها أمس، بهدف وضع الأسس لاعتبار إسرائيل دولة يهودية. ومع أن نتنياهو شخصيا تغيب عن الجلسة بدعوى اضطراره إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري الأمني المصغر، إلا أن رئيس اللجنة النائب أمير أوحانا (الليكود)، قال إنه حصل على مباركته. وأضاف: «لأول مرة بعد 70 سنة، ستحصل إسرائيل على بطاقة هوية تقول ما هي وما هي أسسها. هذا أهم قانون سيصادق عليه الكنيست منذ 1992 على الأقل. إن ما نطمح إليه في النهاية، هو تحقيق بشائر البلورة المشتركة للفكرة الصهيونية، وآمل أن ينجح الزملاء في المعارضة، خصوصا في الأحزاب الصهيونية، بالالتفاف حولها». وتضم اللجنة الخاصة 16 نائبا، 8 من الائتلاف و8 من المعارضة.