حزب بهاراتيا جاناتا القومي يعد «بعهد جديد» بعد فوزه بانتخابات الهند

مودي يبشر ببدء «الأيام الجميلة».. وحزب غاندي يمنى بأسوأ هزيمة في تاريخه

مؤيدون لمودي يرفعون أياديهم أثناء خطابه في فادودارا بولاية غوجارات أمس (رويترز)
مؤيدون لمودي يرفعون أياديهم أثناء خطابه في فادودارا بولاية غوجارات أمس (رويترز)
TT

حزب بهاراتيا جاناتا القومي يعد «بعهد جديد» بعد فوزه بانتخابات الهند

مؤيدون لمودي يرفعون أياديهم أثناء خطابه في فادودارا بولاية غوجارات أمس (رويترز)
مؤيدون لمودي يرفعون أياديهم أثناء خطابه في فادودارا بولاية غوجارات أمس (رويترز)

احتفل الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» الذي يقوده نارندرا مودي أمس، بفوزه الساحق في الانتخابات التشريعية في الهند ووعد «بعهد جديد» يرتكز على إنعاش الاقتصاد بعد عشر سنوات من حكم حزب «المؤتمر» الذي أعلنت رئيسته أنها تتحمل مسؤولية هزيمته النكراء.
وأشارت الأرقام المؤقتة أمس إلى أن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) حصل على أغلبية مطلقة في البرلمان في سابقة منذ ثلاثين عاما لهذا الحزب. وتخطى حزب بهاراتيا جاناتا عتبة 272 مقعدا من أصل 543 وحصل على أكثر من 300 مقعد مع حلفائه، حسب أرقام مؤقتة.
وكتب مودي في تغريدة على موقع الرسائل القصيرة «تويتر» أن «الهند رحبت. الأيام الجميلة بدأت». ويعيد انتصار الحزب القومي الهندوس رسم المشهد السياسي في الهند ويحول بهاراتيا جاناتا إلى قوة سياسية وطنية على حساب حزب المؤتمر الذي تقوده أسرة نهرو غاندي والمعتاد على الحكم في البلاد، لكنه هزم في هذه الانتخابات.
وأعلن راهول وسونيا غاندي اللذان يقودان حزب المؤتمر أنهما يتحملان مسؤولية الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب. وقالت رئيسة الحزب سونيا غاندي للصحافيين بأن «الفوز والهزيمة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية أتحمل مسؤولية هذه الهزيمة»، بينما عبر ابنها راهول غاندي (43 عاما) الذي قام بأولى حملاته الانتخابية «أريد أولا أن أهنئ الحكومة الجديدة. لقد تلقوا تفويض شعب هذا البلد. نحن سجلنا نتيجة سيئة». وأضاف: «بصفتي نائب رئيسة الحزب أتحمل المسؤولية». وصرح براكاش جافاديكار أحد المسؤولين في الحزب من مقره في نيودلهي «إنها بداية التغيير. إنها ثورة شعب وبداية عهد جديد». وأقر حزب المؤتمر الحاكم منذ عشر سنوات وغير المعتاد على الجلوس في مقاعد المعارضة منذ استقلال البلاد، بهزيمته التي قد تكون الأسوأ في تاريخه. وقال زعيم حزب المؤتمر والمتحدث باسمه راجيف شوكلا أمام الصحافيين في مقر الحزب في نيودلهي «إننا نقبل بهزيمتنا وإننا مستعدون للجلوس في مقاعد المعارضة» مضيفا أن «مودي وعد الشعب بالقمر والنجوم والناس صدقوا هذا الحلم».
واستقطب مودي وهو ابن بائع شاي في الخامسة والستين من العمر الانتباه في الحملة الانتخابية حيث ضاعف التجمعات الانتخابية وركز رسالته على الوعد بتجسيد سلطة قوية قادرة على تحريك الاقتصاد الهندي، متغاضيا عن ماضيه كزعيم قومي هندوسي مثير للجدل. ويتوقع الناخبون الكثير بعد الحملة التي سلطت الضوء على حصيلة مودي الاقتصادية في ولاية غوجارات التي يديرها منذ 2001. وتسارع الارتفاع المسجل في الأسواق المالية مع ترقب فوز كبير لمودي فبلغ خمسة في المائة أمس بعد زيادة مماثلة في مطلع الأسبوع، في ظل تفاؤل المستثمرين في قدرته على إخراج الهند من المشكلات التي تعاني منها وفي طليعتها البنى التحتية المتهالكة والتضخم المتسارع، ولو أن البعض عد هذا التفاؤل مبالغا به. ويدعم كبار صناعيي البلاد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا بسبب ترحيب ولايته بالشركات التي تنتقل إليها.
وكسب الحزب أيضا تأييد الأكثر فقرا الذين يصوتون عادة لصالح حزب المؤتمر وبرامجه الاجتماعية. ولا يبدو أن الهجمات التي شنها معارضوه وأحدهم وصفه بـ«الشيطان» و«جزار غوجارات»، وتحذيرات الأقليات الدينية من الانقسامات التي يمكن أن يثيرها داخل السكان، كان لها أي تأثير سلبي عليه على الإطلاق.
ورأى موهان غوروزوامي من مركز «بوليسي الترناتيفز» أن «مودي جاء في الوقت المناسب بينما السكان يعانون من خيبة الأمل». ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهزيمة إلى تغييرات داخل حزب المؤتمر كما أنها تطرح تساؤلات حول قدرة عائلة غاندي على إدارة البلاد. وأدى راهول غاندي حملة افتقدت الحماس وعجزت عن منحه الدفع اللازم كما أن النتائج الأولية لم تعطه سوى تقدم طفيف في دائرته. وقالت شقيقة مودي فاسنتيبين مودي من منزلها في غوجارات «لا يمكنهم أن يصدقوا أن شخصا بسيطا مثله يمكن أن يتفوق عليهم».
وسيشكل وصول مودي إلى السلطة تغييرا جذريا بالنسبة إلى الغربيين الذين قاطعوه طيلة عشر سنوات بعد أعمال العنف الدامية في غوجارات في 2002. وأسفرت تلك الاضطرابات عن سقوط ألف قتيل معظمهم من المسلمين وقد اتهم الزعيم الهندوسي بأنه شجع أعمال العنف. وامتنع مودي خلال حملته عن الإشارة إلى المطالب القومية الأكثر تطرفا في برنامج حزبه. ورأى كريستوف جافريلو الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس وفي ومعهد «كينغز كوليدج» في لندن أن مودي «سيحكم عليه في مجال الاقتصاد. وماذا لو فشل في إعادة إطلاق الاقتصاد؟ الخطة البديلة قد تكون البرنامج القومي الهندوسي».



المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير

المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير
TT

المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير

المحكمة الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير

أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستنظر في قضية تاريخية تُتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في القضية خلال الفترة ​من 12 إلى 29 يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن ترسخ جلسات المحكمة سوابق يمكن أن يكون لها تأثير على الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

وستكون القضية ضد ميانمار أول قضية إبادة جماعية تنظر فيها محكمة العدل الدولية بشكل موضوعي منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي الأسبوع الأول من جلسات الاستماع، ستستعرض غامبيا قضيتها وتسوق حججها في الفترة من 12 إلى 15 يناير.

حملة ميانمار عام 2017 تضمنت «أعمال إبادة»

وقد خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار في عام 2017 والتي ⁠دفعت 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة تضمنت «أعمال إبادة جماعية».

ورفضت ميانمار النتائج التي توصلت إليها ‌الأمم المتحدة ووصفتها بأنها «متحيزة وتشوبها عيوب».

وتقول إن حملتها القمعية كانت تستهدف متمردي الروهينغا ‍الذين ينفذون هجمات. ورُفعت القضية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أُبرمت ‍بعد القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية.


المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)
صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)
TT

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)
صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

تجد آسيا الوسطى نفسها اليوم عند مفترق طرق حاسم، ربما هو الأشد حسماً منذ زمن طويل، في وقت تشهد فيه موازين القوى العالمية تحولات متسارعة. فاضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وإعادة تشكيل البنية الأمنية الإقليمية، وتزايد سعي الدول إلى تنويع اقتصاداتها؛ كلها عوامل تدفع المنطقة إلى إعادة تعريف وجهتها الاستراتيجية على محور الشمال –الجنوب. وفي هذا السياق، لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

وتواجه المنطقة اليوم إحدى أكثر الفرص واقعية في السنوات الأخيرة لتنويع ارتباطاتها الخارجية وتعزيز استقلالها الاقتصادي. غير أن جاذبية هذه الفرصة تثير في الوقت ذاته تساؤلات عميقة. فالهشاشة الأمنية في أفغانستان، وضبابية طبيعة التعامل مع إدارة «طالبان»، والتكلفة السياسية الجديدة التي يفرضها التوجه جنوباً؛ كلها تجعل من إمكانات هذا الممر مشروعاً واعداً ومحفوفاً بالمخاطر في آن واحد.

طفلة أفغانية تملأ حاويات من مضخة مياه بدائية الصنع في قندهار بأفغانستان يوم 18 ديسمبر 2025... ويحذر الاتحاد الأوروبي من أن أكثر من 21 مليون أفغاني يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وسط موجات جفاف وتدهور في البنية التحتية (إ.ب.أ)

ويهدف المشروع إلى ربط كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان عبر ممر تجاري يربط آسيا الوسطى بالمياه الدافئة، مروراً بالأراضي الأفغانية.

وبحسب الخطة، ستنتقل البضائع من روسيا وبيلاروسيا إلى كازاخستان، ثم إلى أوزبكستان، ومنها إلى أفغانستان، قبل أن تصل إلى باكستان وموانيها الجنوبية.

ورغم أن المشروع طُرح منذ أكثر من عشرين عاماً، فإنه عاد بقوة إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تقارب متزايد بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وتُعدّ حركة «طالبان» من أبرز الداعمين للمشروع؛ إذ قال وزير الصناعة والتجارة في الحركة، نور الدين عزيزي، إن «الممر لا يمكن أن يُنفّذ من دون مشاركة أفغانستان».

ومن ثم، فإن جوهر الإشكالية يتجاوز بكثير الجدوى التقنية للممر العابر لأفغانستان «الحزام والطريق»؛ فهل يمكن لهذا الطريق أن يكسر فعلاً حلقة الاعتماد الأحادي التي لازمت آسيا الوسطى لعقود، أو أنه سيزج بالمنطقة في فضاء جديد من الهشاشة وعدم اليقين؟

قيود... وبحث عن الجنوب

تكمن المشكلة البنيوية في آسيا الوسطى في أن اندماجها في شبكات التجارة العالمية ظل يعتمد، إلى حد كبير، على ممرات تحددها قوى خارجية. فعلى مدى سنوات طويلة، ظلت المنطقة أسيرة ظلال الطرق الشمالية المارة عبر روسيا، ومسارات العبور عبر بحر قزوين. ولم تؤدِّ التقلبات السياسية في موسكو، والقيود التقنية والسياسية التي تحيط بمسار قزوين – بما في ذلك الهجوم الأوكراني على خط أنابيب قزوين – إلا إلى تحميل دول آسيا الوسطى تكلفة مرتفعة وتقليص هامش استقلالها الإقليمي. وهنا تحديداً يعود «الممر العابر لأفغانستان» إلى الواجهة بوصفه فرصة مؤجلة لتجديد التموضع الجيوسياسي.

رجل أفغاني يملأ حاويات من مضخة مياه بدائية الصنع في قندهار بأفغانستان يوم 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

إن مساعي أوزبكستان لربط خطها المنطلق من ترميز بالمواني الباكستانية عبر أفغانستان، تعكس، في جوهرها، رغبة طشقند في إعادة تعريف موقعها الإقليمي. فهذا الممر يملك القدرة على كسر دائرة الاعتماد الجغرافي الأحادي، عبر توفير «منفذ جنوبي» حقيقي لدول آسيا الوسطى للمرة الأولى. كما أن دعم آستانة للمشروع ينطلق من الحاجة نفسها؛ إذ بات واضحاً أن استمرار الاعتماد على روسيا خيار غير قابل للاستدامة، وأن المنطقة ترغب اليوم في اختبار ثقلها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

غير أن اتساع جاذبية المشروع لا يقلل من ثقل مخاطره؛ فالهشاشة الأمنية في أفغانستان، والقدرات المؤسسية المحدودة لحكومة «طالبان»، وحالة عدم اليقين بين الفصائل الداخلية؛ كلها عوامل تضع استدامة هذا المسار موضع تساؤل. ويضاف إلى ذلك الغموض بشأن الجهة التي ستتولى تأمين الممر، ونوع التنازلات السياسية التي قد تُطلب ثمناً لذلك. وهنا، يتحول الملف من نقاش حول تكلفة النقل إلى حزمة أوسع من الخيارات الاستراتيجية، بحسب الإعلام الباكستاني.

وبات السؤال الجوهري المطروح اليوم على عواصم المنطقة لا يتعلق بأي طريق جنوبي أقصر، بل أي طريق يولّد قدراً أقل من الهشاشة السياسية، ومع أي تكتل قوى يتطلب الاصطفاف على المدى البعيد. وبهذا المعنى، يغدو «الممر العابر لأفغانستان» اختبار إرادة لمستقبل التموضع الجيوسياسي لآسيا الوسطى. والنجاح في هذا الاختبار أو الإخفاق فيه مرهون بقدرة الدول على التنسيق الإقليمي، واستعدادها لتحمل التكلفة السياسية التي سيفرضها الارتباط الجنوبي.

حافلة تقل مهاجرين أفغاناً يتم ترحيلهم لعدم قيامهم بتسوية أوضاعهم القانونية بإيران تغادر مخيماً عند معبر ميلاك الحدودي بالقرب من مدينة زابل في مقاطعة سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية المتاخمة لأفغانستان يوم 17 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

العامل الحاسم في تقرير مصير «الممر العابر لأفغانستان» يتمثل في ما إذا كانت دول آسيا الوسطى ستتعامل مع المشروع برؤية جماعية، أم ستخضع لأولويات وطنية متنافسة. فالمشهد الراهن يكشف عن لوحة إقليمية آخذة في التعقيد؛ إذ تدفع أوزبكستان باتجاه المسار الشرقي المرتكز على خط ترميز – مزار الشريف – كابل، في حين تواصل كازاخستان وتركمانستان إعطاء الأولوية للمسار الغربي الذي يعزز ميزاتهما بوصفهما دولتَي عبور. أما توجّه طاجيكستان نحو بدائل مرتبطة بإيران، فيحوّل المشروع بدوره إلى أجندة سياسية مجزأة.

ويزيد هذا الواقع من خطر تحوّل الممر إلى ساحة تنافس غير معلن بين الدول، بدلاً من أن يكون رؤية مشتركة لآسيا الوسطى، ولا سيما أن شدّ الحبل الصامت بين طموح طشقند إلى ترسيخ موقعها بوصفها الدولة المحورية في المشروع، ومساعي عشق آباد للحفاظ على تفوقها في مجال العبور، بات أحد أبرز العوائق أمام التنسيق الإقليمي.

كما أن مسألة المعايير التقنية التي سيُبنى عليها الممر لا تُعد نقاشاً فنياً صرفاً. فالإبقاء على مقياس السكك الحديدية الروسي قد يعمّق الاعتماد الاقتصادي على موسكو، في حين أن اعتماد بنية تحتية متوافقة مع إيران والصين قد يفتح الخط أمام النفوذ الاستراتيجي لطهران وبكين. أما الانتقال إلى البنية التحتية القائمة في باكستان ذات الجذور الاستعمارية، فقد يجعل المشروع عرضة لتقلبات ديناميات جنوب آسيا.

فتاة أفغانية تنظر من حافلة تقل مهاجرين يقال إنهم فشلوا في تسوية أوضاعهم القانونية بإيران في حين ينتظرون ترحيلهم بمخيم معبر ميلاك الحدودي بالقرب من مدينة زابل في مقاطعة سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية المتاخمة لأفغانستان يوم 17 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وعليه، فإن نجاح «الممر العابر لأفغانستان» أو إخفاقه يتوقف على ما إذا كانت آسيا الوسطى ستنظر إليه بوصفه ساحة تنافس أم مجالاً لمصلحة مشتركة. وإذا استمر التفكك الإقليمي على هذا النحو، فلن يكون مستغرباً أن تضيع على المنطقة مرة أخرى فرصة الارتباط الجنوبي الذي طال انتظاره. فمثل هذا الطريق لا يكتسب وزناً استراتيجياً حقيقياً إلا إذا أُدير بإرادة دبلوماسية منسقة، وإلا فإنه مرشح إلى أن يبقى «وعداً جيوسياسياً» غير مكتمل، تائهاً وسط تنافس القوى الكبرى.


3 قتلى في هجمات تايبيه ومقتل المشتبه به

الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)
الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في هجمات تايبيه ومقتل المشتبه به

الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)
الشرطة تبعد مشاة عن مسرح الهجمات الدامية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب)

أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتَين للمترو في تايبيه، الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما قال مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، موضحاً أن المشتبه به لقي حتفه أيضاً.

وقال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن الهجمات على محطتي تايبيه الرئيسية وتشونغشان كانت «عملا متعمدا»، رغم أن الدافع لم يتضح على الفور.وأوضح في بيان أن المشتبه به كان ملثما وألقى «خمس أو ست قنابل بنزين أو قنابل دخان» على محطة تايبيه الرئيسية.

ووفقا لإدارة إطفاء مدينة تايبيه، تأكد مقتل أربعة أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة خمسة آخرين.وقال رئيس بلدية المدينة تشيانغ وان آن إن المشتبه به قفز على ما يبدو من مبنى، وأن أحد الضحايا قُتل أثناء محاولته إيقاف الهجوم في المحطة الرئيسية. وأضاف «علمنا أن المشتبه به انتحر بالقفز من مبنى هرباً من التوقيف، وقد تأكدت وفاته».

موظفون في مركز تجاري قريب من محطة تشونغشان للمترو في الشارع الطريق تثبيت الأمن قبل العودة إلى عملهم (رويترز)

وأعلنت السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء الجزيرة اثر الهجمات. وقال تشو للصحافيين «كل المواقع المهمة، بما فيها محطات القطارات والطرق السريعة ومحطات المترو والمطارات، تلتزم مستوى عاليا من التأهب واليقظة».

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية التايوانية عبوة ناسفة على الأرض في المحطة الرئيسية، فيما كان أفراد الأمن يفحصون الأدلة في المكان.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان الأبيض تُغطي جزءا من محطة مترو.

وقال الرئيس لاي تشينغ تي إن السلطات التايوانية «ستوضح تفاصيل ما حصل بسرعة. لن يكون هناك أي تساهل، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا».

وتُعدّ الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، إلا أن هجوما وقع عام 2014 هزّ الجزيرة، حين أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص في مترو تايبيه، ما أدى الى مقتلهم. وأُعدم عام 2016 بعد إدانته بالجريمة.