الصندوق الكويتي للتنمية يمول الشطر الثاني للقطار فائق السرعة بالمغرب

أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المغربية، أول من أمس، بالرباط، اتفاقيتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، بمبلغ 474 مليون درهم مغربي (50 مليون دولار).
ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر إعماره.
وأشاد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذا بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب من خلال الإسهام في تمويل مشاريعه الاستراتيجية.
وأكد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الأفريقي، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل في السكة الحديد ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خصوصاً على مستوى محور طنجة - الدار البيضاء.
من جانبه، أعرب عبد الوهاب أحمد البدر عن اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، التي تتواصل على مدى 51 سنة، معتبراً أن مشروع القطار فائق السرعة «تجربة رائدة» تخوضها المملكة، ومشروع ضخم يتطلب جهداً مالياً كبيراً.
وأبرز أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل كثير من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، مذكراً بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضاً بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار)، وهو ما يرفع حالياً قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دينار كويتي (130 مليون دولار).
من جهته، أكد الخليع أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء وصلت عند متم يونيو (حزيران) الماضي إلى 91 في المائة، موضحاً أنها ستنتهي أواخر السنة الحالية، وأن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018.
وأضاف أن أشغال تثنية الخط السككي لمحور الدار البيضاء - مراكش وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب الشروع في استغلاله تجاريّاً أواخر سنة 2018، مسجلاً أن القطار فائق السرعة سيمكن من تقليص مدة الرحلة الرابطة بين مراكش وطنجة بنحو أربع ساعات، إلى جانب انعكاسات إيجابية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية للرحلات أو البعد البيئي على باقي المحاور المعنية بهذه الشبكة السككية.
وبدوره، أشاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بدينامية التعاون والشراكة بين المغرب والصندوق الكويتي، معتبراً أن مشروع القطار فائق السرعة سيرتقي بالمملكة إلى ولوج مستوى عالٍ من التكنولوجيا السككية.