الأوقاف الإسلامية تراجع الإجراءات الإسرائيلية قبل قرار الصلاة في الأقصى

بعد إزالة البوابات الإلكترونية واستبدال منظومة مراقبة حديثة بها تركب لاحقاً

المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)

قالت المرجعيات الدينية في مدينة القدس إنها تراجع الإجراءات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، بعد إزالة إسرائيل البوابات الإلكترونية التي وضعتها قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، وفجرت أزمة غير مسبوقة شهدت مواجهات، وخلفت قتلى وجرحى ومعتقلين.
وشكلت المرجعيات الدينية لجنة فنية لفحص الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد وخارجه، وتقديم تقرير متكامل قبل اتخاذ قرار يتعلق بالعودة إلى الصلاة داخل المسجد، أو مواصلة الصلاة على بواباته.
وصلى المسلمون لليوم الـ11، أمس، على بوابات المسجد، على الرغم من إزالة البوابات الإلكترونية بانتظار قرار المرجعيات.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين: «سنتخذ القرار حول الدخول إلى المسجد على ضوء تقرير اللجان الفنية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية»، وأضاف: «القرار كبير وصعب، وننتظر الحيثيات في تقرير اللجان».
وتريد المرجعيات التأكد من أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت بعد الـ14 تمت إزالتها، كما تريد فحص جميع الإجراءات التي اتخذت داخل المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية، إذ استفرد الإسرائيليون بالمسجد، حيث لا يوجد موظفو الأوقاف، الجهة المسؤولة عن المسجد.
وأزالت إسرائيل، فجر أمس، البوابات الإلكترونية، وكذلك كاميرات كانت قد ركبتها على جسور حديدية، لكنها أبقت على الجسور والمسارات. وقالت مصادر إسرائيلية إنه سيتم تفكيكها كذلك، واستبدالها بمنظومة مراقبة متطورة، إثر قرار الكابنيت الإسرائيلي (المجلس الأمني والسياسي المصغر). وقال بيان للمجلس: «إن إسرائيل قررت إزالة أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة يوم الثلاثاء، واستخدام وسائل مراقبة ذكية أقل لفتاً للانتباه». وأضاف البيان أن كبار الوزراء قرروا التحرك بناء على توصية أجهزة الأمن، والاستعاضة عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل «فحص ذكية».
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططاً لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة، وإن المشروع سيستغرق 6 أشهر، وسيكلف 100 مليون شيقل (نحو 28 مليون دولار).
وعمل رجال الشرطة والأمن الإسرائيليين، منذ ساعات الفجر حتى صباح أمس، على إزالة بوابات التفتيش. وانتهت أزمة البوابات الإلكترونية تحت ضغط شعبي متواصل، ومقاطعة فلسطينية رسمية، شملت وقف التنسيق الأمني والمدني، وبوادر أزمة دبلوماسية مع المملكة الأردنية، التي تحظى بالوصاية على المقدسات في القدس.
وتدخلت الولايات المتحدة بشكل حثيث في الساعات الأخيرة، لحل مجموعة أزمات إسرائيل، بما في ذلك مشكلة سفارتها في الأردن.
وقال السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، إن الولايات المتحدة عملت بشكل حثيث لمنع تدهور الأوضاع، وأضاف: «كان لنا ضلع كبير في تهدئة الأوضاع المتفجرة»، وتابع: «من دون كثير من الضجة، ولكن مع عمل شاق كبير خلف الكواليس، توصلنا إلى حل لتهدئة الأوضاع المتفجرة».
ولم يعرف موقف المرجعيات من الدخول للأقصى حتى وقت متأخر أمس، لكن بياناً صدر عنها حث على الوحدة الوطنية، وثمن وقفة أهل القدس، ونعى «الشهداء»، وتمنى الشفاء للجرحى، وإطلاق سراح المعتقلين، أعطى إشارات حول انفراجه محتملة.
واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المفتي محمد حسين، ومحافظ القدس الوزير عدنان الحسيني، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، لبحث آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وقرر عباس عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية في وقت متأخر أمس، بدل اليوم الأربعاء.
وقال الحمد الله، قبل الاجتماع، إن القيادة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك. ورفض الحمد الله إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، مؤكداً على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، وأعلن عن البدء بصرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والطلاب والجامعات والمؤسسات الفلسطينية في القدس.
وقررت الحكومة، أمس، رصد مبلغ 15 مليون دولار لدعم قطاع الإسكان، وترميم وإعمار بيوت في القدس، من أصل المبلغ الذي قرره الرئيس عباس للقدس، البالغ 25 مليون دولار، وصرف مبلغ ألف دولار شهرياً لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة، ودفع الأقساط الجامعية للفصل الأول المقبل للطلاب الجامعيين في البلدة القديمة، وكذلك تغطية فاتورة الكهرباء عن مواطني القدس القديمة كافة، عن شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وصرف مكافأة مقطوعة بقيمة ألف شيقل لحراس المسجد الأقصى المبارك. كما قررت الحكومة صرف نصف مليون دولار لمراكز جامعة القدس في البلدة القديمة، إضافة إلى دعم المؤسسات الثقافية وقطاع الثقافة في القدس، وصرف 5 آلاف دولار لكل مؤسسة من مؤسسات الإسعاف والطوارئ في القدس، ودعم مشفيي المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الخاصة بالمدينة.
وجاءت قرارات الحكومة في جلسة عقدت هذه المرة في القدس، بدل رام الله.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، إن اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد في مقر محافظة القدس في الرام، جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ويشكل رسالة على مدى عمق وتجذر القدس في الوجدان والضمير الوطني والقومي.