البيت الأبيض يتجه لاتخاذ «قرار وشيك» بشأن وزير العدل

وصفه ترمب بـ«الضعيف» وانتقد فشله في متابعة كلينتون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

البيت الأبيض يتجه لاتخاذ «قرار وشيك» بشأن وزير العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مدير الإعلام في البيت الأبيض، أنتونيو سكاراموتشي، أمس أن قرارا «وشيكا» سيصدر بشأن مصير وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بعد هجوم جديد شنه عليه الرئيس دونالد ترمب. وقال سكاراموتشي ردّا على سؤال حول تصاعد التوتر بين الرئيس الجمهوري ووزيره: «سنصل قريبا إلى حل، هناك مشكلة واضحة».
وجدد الرئيس الأميركي هجومه على وزير العدل جيف سيشنز، أمس، معتبرا أنه «ضعيف جدا» في متابعة التسريبات الاستخباراتية، وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الإلكتروني.
وجاء هجوم ترمب على «تويتر» عقب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، ذكر أن الرئيس بحث مع مستشاريه إمكان استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترمب عبر حسابه على «تويتر» قائلا إن «موقف وزير العدل جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا، (أين هي الرسائل الإلكترونية والخادم الخاص؟)، و(حيال) ملاحقة مسربي المعلومات الاستخباراتية».
وكان ترمب انتقد سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة.
ومع تزايد الضغوط بسبب التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق روبرت مولر، سعى ترمب إلى إحياء الجدل الذي دار أثناء حملة الرئاسة الأميركية حول استخدام كلينتون لخادم خاص لرسائلها الإلكترونية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. والأسبوع الماضي، اتّهم البيت الأبيض الديمقراطيين بالتواطؤ مع أوكرانيا خلال الحملة الرئاسية في 2016، ما يضيف بعداً جديداً لهجوم الرئيس المضاد. وقال ترمب في تغريدة أخرى صباح أمس: «جهود أوكرانية لتخريب حملة ترمب (من خلال العمل سرا لدعم كلينتون). أين التحقيق يا وزير العدل؟».
وعادة ما يبذل الرؤساء الأميركيون أقصى جهدهم حتى لا يتهموا بالتأثير على أي تحقيقات جارية أو محتملة، وهو ما يجعل هجمات ترمب على وزير العدل خارجة عن المألوف. وكان الرئيس ترمب قد كتب تغريدات الاثنين ليعلن أن سيشنز، المسؤول عن تطبيق القانون، «محاط بالمشكلات»، وتساءل عن سبب عدم تحقيقه بشأن كلينتون. وسأل: «لماذا إذن لا تحقق اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاط بالمشكلات، في جرائم هيلاري المحتالة والعلاقات مع روسيا؟».
وأعرب ترمب عن غضبه المتزايد من سيشنز مع تسارع تحقيقات وزارة العدل في احتمال تواطؤ ترمب مع روسيا. والأسبوع الماضي، وبّخ سيشنز علنا بسبب إقصاء نفسه عن أي قضايا تتعلق بهذا التحقيق.
وقد قرّر سيشنز ذلك بسبب دوره في حملة ترمب، ولأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ خلال جلسات تأكيد تعيينه باتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن. وقال ترمب إنه لم يكن ليعين سيشنز مطلقا لو كان يعلم بأنه لن يشارك في التحقيق بنفسه. وصرح الرئيس الأميركي لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أعتقد أن ذلك ليس من العدل لأي رئيس».
وطال التحقيق الذي يجريه مولر صهر الرئيس جاريد كوشنر، وابنه دونالد ترمب جونيور، وعددا من كبار مساعدي الرئيس. وحققت لجنة في مجلس الشيوخ مع كوشنر، صهر الرئيس وكبير مساعديه، الاثنين بشأن اتصالاته مع سيرغي كيسلياك الذي كان يتولى منصب السفير الروسي في واشنطن أثناء الحملة الانتخابية لترمب، إضافة إلى ممول روسي ومحامية روسية عرضت عليه معلومات تضر بكلينتون. ونفى كوشنر أي تواطؤ مع موسكو بعد أن أدلى بشهادة خلف أبواب مغلقة، مؤكدا أن مجموعة اللقاءات السرية التي أجراها مع مسؤولين روس «كانت في محلها».
وكتب ترمب على «تويتر» أمس أن «جاريد كوشنر أبلى بلاء حسنا أمس في إثباته أنه لم يتواطأ مع الروس، مطاردة للأشخاص. المرة المقبلة (سيحققون مع) بارون ترمب البالغ 11 عاما».
في هذا الإطار، استدعت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي أمس المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي الانتخابية بول مانافورت للشهادة، في إطار التحقيق في التدخلات الروسية العام الماضي. واستدعي مانافورت للحضور شخصيا إلى جلسة علنية، اليوم، في مجلس الشيوخ لتقديم شهادته فيما يخص اتصالاته بروسيا. وسعى المقرب سابقا من ترمب إلى التفاوض مع اللجنة لتفادي الجلسة العلنية واستبدال مقابلة خاصة يتمّ تدوين وقائعها بها. لكن مسؤولين في اللجنة أعلنوا أن المفاوضات لم تنجح، وبالتالي أرسلوا إليه كتاب استدعاء، وهذا ضمن صلاحيات الكونغرس.
كما مثل صهر ومستشار ترمب جاريد كوشنر الاثنين أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة وحضر جلسة خاصة صباح أمس مع لجنة موازية في مجلس النواب الأميركي.
وفي مايو (أيار) الماضي، أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي بسبب تحقيقات مكتبه في التواطؤ مع روسيا. وأدى ذلك إلى تعيين مولر محققا خاصا.
وذكرت «واشنطن بوست» أن مساعدي ترمب يعتبرون التخلص من سيشنز جزءا من استراتيجية لإقالة مولر، وإنهاء التحقيق بشأن روسيا. وذكر موقع «أكسيوس» أن ترمب يفكر في تعيين حليفه رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، خلفا لسيشنز.
إلا أن جولياني نفى ذلك وقال إن سيشنز كان محقا في النأي بنفسه عن التحقيق، بشأن روسيا، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن». ونقلت عنه الشبكة قوله أثناء وصوله إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن: «سيشنز اتخذ القرار الصائب بحسب قوانين وزارة العدل».
على صعيد آخر، عقد مجلس الشيوخ الأميركي أمس جلسة تصويت تعد حاسمة لإلغاء قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية وسط جدل حول الخط الذي سيسلكه الحزب الجمهوري، وما إذا كان سيجمع العدد الكافي من الأصوات للمضي قدما.
ووجه ترمب تحذيرا شديد اللهجة إلى الجمهوريين بضرورة إقرار قانون إصلاح النظام الصحي، وأعلن بوضوح أن «أوباماكير هو الموت». وتم درس عدة إجراءات في هذا الصدد في الأسابيع الماضية لكنها فشلت جميعا. وتقوم الخطة الأخيرة للجمهوريين على تفكيك «أوباماكير» قبل التصويت على بديل له.
من جهته، أعلن السيناتور الأميركي جون ماكين أنه وعلى الرغم من تشخيص إصابته بسرطان في الدماغ الأسبوع الماضي، فسيشارك في جلسة التصويت. وقال مكتب ماكين في بيان إن «السيناتور ينتظر بفارغ الصبر العودة غدا إلى مجلس الشيوخ الأميركي لمواصلة عمله على قوانين مهمة ومن بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية».



روسيا تحث واشنطن وطهران على مواصلة الحوار وتجنب الصراع المسلح

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
TT

روسيا تحث واشنطن وطهران على مواصلة الحوار وتجنب الصراع المسلح

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)

حثت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس الولايات المتحدة وإيران على عدم الانزلاق مجدداً نحو الصراع المسلح، وعلى مواصلة الحوار.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن زاخاروفا قولها إن روسيا مستعدة للمساعدة في نقل اليورانيوم المخصب لخارج إيران، لكن موسكو «لا تفرض مبادرتها».

ولم تقبل واشنطن عرض روسيا بشأن اليورانيوم المخصب رغم أنه مطروح منذ شهور.


أستراليا توجه اتهامات بالإرهاب لامرأة على صلة بتنظيم «داعش»

امرأتان وطفلة من عوائل «داعش» بعد وصولهن إلى مطار ملبورن من سوريا (أ.ب)
امرأتان وطفلة من عوائل «داعش» بعد وصولهن إلى مطار ملبورن من سوريا (أ.ب)
TT

أستراليا توجه اتهامات بالإرهاب لامرأة على صلة بتنظيم «داعش»

امرأتان وطفلة من عوائل «داعش» بعد وصولهن إلى مطار ملبورن من سوريا (أ.ب)
امرأتان وطفلة من عوائل «داعش» بعد وصولهن إلى مطار ملبورن من سوريا (أ.ب)

وجّهت الشرطة الأسترالية، الخميس، اتهامات إلى امرأة يُشتبه في ارتباطها بتنظيم «داعش» الإرهابي، تشمل «الانتماء إلى جماعة إرهابية» و«دخول منطقة نزاع معروفة».

وقد استُدرجت مئات النساء من دول غربية إلى الشرق الأوسط مع ازدياد نفوذ «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الـ21، وكنّ في كثير من الحالات يتبعن أزواجهنّ الملتحقين بصفوف التنظيم الإرهابي، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

إجراءات أمنية مشددة في مطار سيدني مع وصول عوائل «داعش» من سوريا (إ.ب.أ)

وأفاد فريق مشترك من شرطة مكافحة الإرهاب، في سيدني، بأنه ستوجّه اتهامات للمرأة البالغة 34 عاماً، بالسفر إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش»... وأضاف الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حالياً في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنّ قوات كردية احتجزت المرأة عام 2019 في «مخيم الهول» للنازحين في سوريا، حتى عودتها إلى أستراليا خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتصل إلى السجن 10 سنوات العقوبةُ القصوى لتهمتَي «الانتماء إلى جماعة إرهابية» و«دخول منطقة نزاع محظورة»، الموجهتين إليها. ويأتي توقيفها في أعقاب عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه في انتمائهم إلى «داعش»، إلى أستراليا خلال مايو (أيار) الحالي... وأوقفت امرأتان؛ هما أم وابنتها، لدى وصولهما إلى ملبورن في وقت سابق... واتهمتهما الشرطة «باحتجاز امرأة واستعبادها» بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم الإرهابي.

«مخيم الهول» الخالي تماماً بعد أن أغلقته السلطات السورية في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

وأوقفت امرأة ثالثة لدى وصولها إلى سيدني، ووُجّهت إليها تهمتا «دخول منطقة نزاع محظورة» و«الانضمام إلى تنظيم إرهابي». وخلال هذا الأسبوع، عاد من سوريا 13 أستراليا آخر على صلة بتنظيم «داعش»، هم 4 نساء وأولادهنّ الـ9. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان صدر عقب وصولهم، عدم توجيه أي تهمة لأيّ منهم.

وأشارت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، الخميس، إلى أنّ مرور فترة من دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات. وقالت إنّ «التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية».


أستراليا توجِّه اتهامات بالإرهاب لامرأة على صلة بتنظيم «داعش»

امرأة وطفل مرتبطان بتنظيم «داعش» لدى وصولهما إلى مطار ملبورن في أستراليا (أ.ب)
امرأة وطفل مرتبطان بتنظيم «داعش» لدى وصولهما إلى مطار ملبورن في أستراليا (أ.ب)
TT

أستراليا توجِّه اتهامات بالإرهاب لامرأة على صلة بتنظيم «داعش»

امرأة وطفل مرتبطان بتنظيم «داعش» لدى وصولهما إلى مطار ملبورن في أستراليا (أ.ب)
امرأة وطفل مرتبطان بتنظيم «داعش» لدى وصولهما إلى مطار ملبورن في أستراليا (أ.ب)

وجَّهت الشرطة الأسترالية، اليوم (الخميس)، اتهامات إلى امرأة يُشتبه بارتباطها بتنظيم «داعش»، تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية، والدخول إلى منطقة نزاع معروفة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد استُدرجت مئات النساء من دول غربية إلى الشرق الأوسط، مع ازدياد نفوذ تنظيم «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وكُنَّ في كثير من الحالات يتبعن أزواجهن الملتحقين بصفوف المقاتلين المتطرفين.

وأفاد فريق مشترك من الشرطة لمكافحة الإرهاب بأنَّه سيُوجّه اتهامات للمرأة، البالغة 34 عاماً، بالسفر إلى سوريا بين عامَي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش».

وأضاف الفريق أنَّ الرجل يُعتقد أنَّه مسجون حالياً في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنَّ قوات كردية احتجزت المرأة عام 2019 في مخيم الهول للنازحين حتى عودتها إلى أستراليا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وستمثُل المرأة أمام المحكمة الخميس، بحسب الشرطة.

وتصل إلى السجن 10 سنوات العقوبة القصوى لتهمتَي الانتماء إلى جماعة إرهابية، والدخول إلى منطقة نزاع محظورة الموجَّهتين إليها.

ويأتي توقيفها في أعقاب عودة عدد من النساء والأطفال، المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، إلى أستراليا خلال هذا الشهر.

وأوقفت امرأتان هما أم وابنتها، لدى وصولهما إلى ملبورن.

وقد اتهمتهما الشرطة باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.

وأوقفت امرأة ثالثة لدى وصولها إلى سيدني، ووُجِّهت إليها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وخلال هذا الأسبوع، عاد 13 أسترالياً آخر على صلة بتنظيم «داعش»، هم 4 نساء وأولادهنّ الـ9، من سوريا.

وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان صدر عقب وصولهم، عدم توجيه أي تهمة لأيّ منهم.

وأشارت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية هيلدا سيريك، اليوم، إلى أنَّ مرور فترة زمنية من دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات.

وقالت: «إن التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية».