البيت الأبيض يتجه لاتخاذ «قرار وشيك» بشأن وزير العدل

وصفه ترمب بـ«الضعيف» وانتقد فشله في متابعة كلينتون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

البيت الأبيض يتجه لاتخاذ «قرار وشيك» بشأن وزير العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة وزير العدل جيف سيشنز في البيت الأبيض في مارس الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مدير الإعلام في البيت الأبيض، أنتونيو سكاراموتشي، أمس أن قرارا «وشيكا» سيصدر بشأن مصير وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بعد هجوم جديد شنه عليه الرئيس دونالد ترمب. وقال سكاراموتشي ردّا على سؤال حول تصاعد التوتر بين الرئيس الجمهوري ووزيره: «سنصل قريبا إلى حل، هناك مشكلة واضحة».
وجدد الرئيس الأميركي هجومه على وزير العدل جيف سيشنز، أمس، معتبرا أنه «ضعيف جدا» في متابعة التسريبات الاستخباراتية، وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الإلكتروني.
وجاء هجوم ترمب على «تويتر» عقب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، ذكر أن الرئيس بحث مع مستشاريه إمكان استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترمب عبر حسابه على «تويتر» قائلا إن «موقف وزير العدل جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا، (أين هي الرسائل الإلكترونية والخادم الخاص؟)، و(حيال) ملاحقة مسربي المعلومات الاستخباراتية».
وكان ترمب انتقد سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة.
ومع تزايد الضغوط بسبب التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق روبرت مولر، سعى ترمب إلى إحياء الجدل الذي دار أثناء حملة الرئاسة الأميركية حول استخدام كلينتون لخادم خاص لرسائلها الإلكترونية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. والأسبوع الماضي، اتّهم البيت الأبيض الديمقراطيين بالتواطؤ مع أوكرانيا خلال الحملة الرئاسية في 2016، ما يضيف بعداً جديداً لهجوم الرئيس المضاد. وقال ترمب في تغريدة أخرى صباح أمس: «جهود أوكرانية لتخريب حملة ترمب (من خلال العمل سرا لدعم كلينتون). أين التحقيق يا وزير العدل؟».
وعادة ما يبذل الرؤساء الأميركيون أقصى جهدهم حتى لا يتهموا بالتأثير على أي تحقيقات جارية أو محتملة، وهو ما يجعل هجمات ترمب على وزير العدل خارجة عن المألوف. وكان الرئيس ترمب قد كتب تغريدات الاثنين ليعلن أن سيشنز، المسؤول عن تطبيق القانون، «محاط بالمشكلات»، وتساءل عن سبب عدم تحقيقه بشأن كلينتون. وسأل: «لماذا إذن لا تحقق اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاط بالمشكلات، في جرائم هيلاري المحتالة والعلاقات مع روسيا؟».
وأعرب ترمب عن غضبه المتزايد من سيشنز مع تسارع تحقيقات وزارة العدل في احتمال تواطؤ ترمب مع روسيا. والأسبوع الماضي، وبّخ سيشنز علنا بسبب إقصاء نفسه عن أي قضايا تتعلق بهذا التحقيق.
وقد قرّر سيشنز ذلك بسبب دوره في حملة ترمب، ولأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ خلال جلسات تأكيد تعيينه باتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن. وقال ترمب إنه لم يكن ليعين سيشنز مطلقا لو كان يعلم بأنه لن يشارك في التحقيق بنفسه. وصرح الرئيس الأميركي لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أعتقد أن ذلك ليس من العدل لأي رئيس».
وطال التحقيق الذي يجريه مولر صهر الرئيس جاريد كوشنر، وابنه دونالد ترمب جونيور، وعددا من كبار مساعدي الرئيس. وحققت لجنة في مجلس الشيوخ مع كوشنر، صهر الرئيس وكبير مساعديه، الاثنين بشأن اتصالاته مع سيرغي كيسلياك الذي كان يتولى منصب السفير الروسي في واشنطن أثناء الحملة الانتخابية لترمب، إضافة إلى ممول روسي ومحامية روسية عرضت عليه معلومات تضر بكلينتون. ونفى كوشنر أي تواطؤ مع موسكو بعد أن أدلى بشهادة خلف أبواب مغلقة، مؤكدا أن مجموعة اللقاءات السرية التي أجراها مع مسؤولين روس «كانت في محلها».
وكتب ترمب على «تويتر» أمس أن «جاريد كوشنر أبلى بلاء حسنا أمس في إثباته أنه لم يتواطأ مع الروس، مطاردة للأشخاص. المرة المقبلة (سيحققون مع) بارون ترمب البالغ 11 عاما».
في هذا الإطار، استدعت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي أمس المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي الانتخابية بول مانافورت للشهادة، في إطار التحقيق في التدخلات الروسية العام الماضي. واستدعي مانافورت للحضور شخصيا إلى جلسة علنية، اليوم، في مجلس الشيوخ لتقديم شهادته فيما يخص اتصالاته بروسيا. وسعى المقرب سابقا من ترمب إلى التفاوض مع اللجنة لتفادي الجلسة العلنية واستبدال مقابلة خاصة يتمّ تدوين وقائعها بها. لكن مسؤولين في اللجنة أعلنوا أن المفاوضات لم تنجح، وبالتالي أرسلوا إليه كتاب استدعاء، وهذا ضمن صلاحيات الكونغرس.
كما مثل صهر ومستشار ترمب جاريد كوشنر الاثنين أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة وحضر جلسة خاصة صباح أمس مع لجنة موازية في مجلس النواب الأميركي.
وفي مايو (أيار) الماضي، أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي بسبب تحقيقات مكتبه في التواطؤ مع روسيا. وأدى ذلك إلى تعيين مولر محققا خاصا.
وذكرت «واشنطن بوست» أن مساعدي ترمب يعتبرون التخلص من سيشنز جزءا من استراتيجية لإقالة مولر، وإنهاء التحقيق بشأن روسيا. وذكر موقع «أكسيوس» أن ترمب يفكر في تعيين حليفه رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، خلفا لسيشنز.
إلا أن جولياني نفى ذلك وقال إن سيشنز كان محقا في النأي بنفسه عن التحقيق، بشأن روسيا، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن». ونقلت عنه الشبكة قوله أثناء وصوله إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن: «سيشنز اتخذ القرار الصائب بحسب قوانين وزارة العدل».
على صعيد آخر، عقد مجلس الشيوخ الأميركي أمس جلسة تصويت تعد حاسمة لإلغاء قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية وسط جدل حول الخط الذي سيسلكه الحزب الجمهوري، وما إذا كان سيجمع العدد الكافي من الأصوات للمضي قدما.
ووجه ترمب تحذيرا شديد اللهجة إلى الجمهوريين بضرورة إقرار قانون إصلاح النظام الصحي، وأعلن بوضوح أن «أوباماكير هو الموت». وتم درس عدة إجراءات في هذا الصدد في الأسابيع الماضية لكنها فشلت جميعا. وتقوم الخطة الأخيرة للجمهوريين على تفكيك «أوباماكير» قبل التصويت على بديل له.
من جهته، أعلن السيناتور الأميركي جون ماكين أنه وعلى الرغم من تشخيص إصابته بسرطان في الدماغ الأسبوع الماضي، فسيشارك في جلسة التصويت. وقال مكتب ماكين في بيان إن «السيناتور ينتظر بفارغ الصبر العودة غدا إلى مجلس الشيوخ الأميركي لمواصلة عمله على قوانين مهمة ومن بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.