عناصر من النظام والشرطة الروسية على حواجز في الغوطة

قالت وكالات الأنباء الحكومية الروسية إن نقاط العبور في منطقة الغوطة الشرقية بدأت عملها أمس، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي وقعته روسيا مع «جيش الإسلام» يوم 22 يوليو (تموز) في القاهرة، حول إعلان تهدئة في الغوطة الشرقية. وقالت وسائل الإعلام الروسية في تقاريرها من دمشق، إن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية ومعهم جنود من قوات النظام السوري، يقومون بمهام التفتيش والتدقيق على المارين عبر الحاجزين، وتم نشر رشاشات على مبان مرتفعة مطلة على الحواجز لضمان أمنها.
وكان العقيد سيرغي رودسكوي، قال إن قوات الشرطة العسكرية أقامت حاجزين لعبور المواطنين من وإلى الغوطة، دون إشارة إلى مشاركة قوات النظام في المهام على تلك الحواجز.
إلا أن منذر إقبيق، المتحدث الرسمي باسم «سوريا الغد»، التي بادرت باقتراح توقيع اتفاق التهدئة في الغوطة، قال في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن المعارضة السورية «وافقت بموجب الاتفاقية على قوات روسية فقط»، وأكد إقبيق أن «القوات الإيرانية لن تشارك في المراقبة»، دون أي إشارة منه إلى دور لقوات النظام السوري في المراقبة.
في شأن متصل نفى المركز الروسي في قاعدة حميميم الجوية المعلومات حول قصف جوي تعرضت له منطقة الغوطة الشرقية، يوم الاثنين 24 يوليو، اليوم الأول من دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ. ونقلت «ريا نوفوستي» عن المتحدث باسم مركز حميميم الروسي قوله إن «المعلومات التي ذكرتها وسائل إعلام غربية حول قصف تعرضت له الغوطة مساء 24 يوليو، هي معلومات كاذبة، ترمي إلى التشكيك بالعملية السلمية» في سوريا، وحمل المركز «الخوذات البيضاء» المسؤولية عن بث تلك المعلومات. وفي التقرير اليومي الذي يصدره مركز حميميم حول خروقات وقف إطلاق النار في سوريا، قال الجانب الروسي في اللجنة الروسية –التركية المشتركة لمراقبة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية، إنه سجل 6 خروقات أربعة منها في اللاذقية اثنان في حلب، بينما سجل الجانب التركي في اللجنة 11 خرقا لوقف إطلاق النار من جانب قوات الناظم، معظمها في دمشق.
سياسيا وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات غير مباشرة لكل الأطراف السورية، بما في ذلك للنظام السوري. وخلال حوار أجرته معه قناة تلفزيون روداو الكردية العراقية، توقف لافروف عند نسخة الدستور التي اقترحتها روسيا على المفاوضات السورية، وقال إن أيا من الأطراف المتنازعة لم يكن يفكر حينها بمناقشة الدستور، وعليه يمكنكم وصف خطوتنا حين طرحنا الدستور بأنه «تحفيز لإثارة النقاش بين السوريين حول هذه المسألة، حسب قوله. واعتبر أنه بعد الاتفاق على الدستور يمكن حل الكثير من القضايا المتعلقة بالمناصب في السلطة، لافتاً إلى أن الأقليات ستشعر حينها بضمانات يمنحها نص القانون الأساسي لسوريا، مرجحاً أنه «سيكون من الأسهل عندها الاتفاق حول تقاسم السلطة ومن سيشغل هذا المنصب أو ذاك في السلطتين التشريعية والتنفيذية». واتهم لافروف «أولئك الذين طالبوا بتغيير نظام بشار الأسد في البداية، ومن ثم حل المسائل الأخرى» بأنهم «لم يفكروا في مصلحة بلدهم، بل فكروا كيف يصلون إلى السلطة» حسب قوله. وفي إشارة منه إلى النظام السوري قال وزير الخارجية الروسي إن «أولئك الذين كانوا يقولون إنهم لن يتحركوا بأي اتجاه قبل النصر التام على الإرهابيين، هم أيضاً لم يساعدوا على استمرار طبيعي لعملية جنيف ومجمل الجهود الدولية» الرامية لتسوية الأزمة السورية.
جدير بالذكر أن النظام السوري كان قد صرح أكثر من مرة إن الأولوية للتصدي للإرهاب، وأنه يتعذر المضي في أي حل سياسي قبل القيام بهذه المهمة، وما زال يصر على أولوية «التصدي للإرهاب» حتى في الجولات الأخيرة من مفاوضات جنيف.